مركز حقوقى : مقترح قانون التحرش معيب تشريعيًا

قالت سالى الجباس المحامية ومدير مؤسسة سيزا نبراوى للقانون إن مقترح قانون التحرش الجنسى غير مكتمل ومعيب تشريعا.
وأضافت الجباس قائلة: "سوف نجد أنفسنا أمام عدة نقاط يشملها الالتباس لدى الناس فى تحديد حالات التحرش الجنسى، ويتجسد ذلك فى عدم قدرة المجنى عليه على وصف وتعريف ما يحصل له، فنجد أن ضحية الاغتصاب تعرف تماماً أنه وقع عليها اغتصاب ولكن ضحايا التحرش الجنسى غالباً لا يفهمون ما حصل لهم وأسباب شعورهم بالأذى، هذا الالتباس تفرضه العلاقات الاجتماعية السائدة بالمجتمعات العربية السلطوية.
وانتقدت الجباس مقترح مشروع القانون الذى غفل عدة طرق تندرج تحت جريمة التحرش وتستوجب العقوبة.
وعن العقوبة أكدت الجباس أنها ترى أن عقوبة الحبس سنة عقوبة غير عادلة ومنتقصة فكيف يعطى الجانى لنفسه الحق فى ملامسة أنثى أو إتيان أفعال مخلة ويعاقب بالحبس سنة فقط، مضيفة أنه من المحتمل ألا يحكم عليه بالحبس أساسا لأن نص المادة حدد إحدى العقوبتين إما الحبس أو الغرامة فى نهاية نص المادة ومن المحتمل أن يقوم القاضى بتغريم الجانى فقط ونجد الجانى هاربا ولا يقوم بسداد الغرامة المحكوم بها عليه وضاع حق الضحية المتحرش بها.
وانتقدت الجباس موقف الحكومة وتساءلت: هل كانت مصر تنتظر وقوع واقعة التحرش ضد السائحة البريطانية فى أحد فنادق شرم الشيخ أواخر شهر مارس السابق حتى تتحرك وتقوم بسن قانون يجرم التحرش؟