رئيس البنك الزراعي: 76 ألف طلب لشراء شهادات "أمان" ب150 مليون جنيه

أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن شهادة أمان المصريين تعد نموذجا حيا للتعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة ، حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وثمرة للتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصرى وبنوك القطاع العام الأربعة الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى وهيئة الرقابة الإدارية.
وأضاف أن شهادة أمان تقدم نموذجا مصريا معاصرا فى آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة والموسمية التي يصل عددها الى 15 مليون مواطن تعمل فى مجالات مختلفة فى الدولة وتساهم بقدر كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة فى مجالات الإسكان والمقاولات والزراعة والنقل وغيرها وآليات التكافل بين كل طبقات المجتمع رجال ونساء وشباب ودور مؤسسات المجتمع المدنى فى ذلك.
وأشار القصير، الى أن شهادة أمان تضيف عنصرا جديدا وفاعلا لمنظومة الشمول المالي حيث تساهم فى دمج جانب كبير من فئات المجتمع فى المنظومة الرسمية وتمكينها من الاستفادة حاليا ومستقبلا من الخدمات المصرفية والمالية وبما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة تنهض بالمجتمع المحلى وتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر، وزيادة دورهم الفاعل فى معدلات النمو الاقتصادى.
وأضاف رئيس البنك الزراعى المصري أن شهادة أمان تلقى قبولا كثيفا من المواطنين. نظرا لمزاياها المتعددة وغير المسبوقة حيث تقدم اعلى عائد فى السوق المصرفى كما انها متاحة لجميع المصريين من عام 18 الى 59 عاما ودون اى اجراءات حيث يتم شراؤها ببطاقه الرقم القومى فقط كما تقدم مظله تأمينية دون كشف طبى وسهوله فى صرف قيمة التعويض التأميني حال وفاة صاحب الشهادة لا قدر الله اضافة الى ذلك ان هناك سحبا على الشهادات لعدد 200 جائزة قيمة كل جائزه 10 آلاف جنيه صافية بعد الضرائب.
وتابع: "يضاف الى ذلك ان البنوك لا تحصل على اى مصاريف او رسوم حال شراء الشهاده او فتح حسابات خاصة بها بالبنك.

وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى انه على صعيد البنك فإن فروع البنك المنتشرة فى كل القرى والصعيد والدلتا وغيرها والبالغ عددها 1210 أفرع تقدم هذه الخدمه وتسعى الفروع ايضا الى الترويج لها فى كل أماكن التجمعات الزراعيه والريفيه لتقديم الخدمة والتسهيل على المواطنين باعتبار ذلك واجبا على البنك والعاملين به تحقيقا للشمول المالى والوصول الى العملاء بكافة الطرق.

وأضاف ان اجمالى حصيلة بيع الشهادات خلال اسبوعين حتى اليوم بالبنك الزراعى المصرى وصل الى 43750 شهادة بمبلغ 79.185 مليون جنيه للأفراد وعملاء الجهات والشركات، بالاضافة الى وجود طلبات تحت التنفيذ للجهات والشركات يصل عددها الى ما يجاوز 76 الف طلب لشراء شهادات بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبا".
وأوضح ان هذه الأرقام يضاف اليها قيمة مبيعات الشهادات من البنوك الاخرى المشاركه والتى تصل الى ارقام كبيره تشير الى معدل الإقبال على الشهادات لما لها من مزايا متعددة على نحو ماسبق وتعطى دلالة على الإيمان بأهميتها فى تحقيق الاستقرار وتأمين مستقبل الأفراد وعائلاتهم والتكافل المجتمعي.