رئيس البنك الزراعى المصرى: شراء 5127 شهادة أمان المصريين بقيمة 6 ملايين جنيه أغلبها من فروع قبلى وبحرى

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى: إن شراء شهادة «أمان» يلقى إقبالا كثيفا من العملاء بمختلف فروع البنك الزراعى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، والتى يصل عددها ل1210 فرعا، حيث بلغت قيمة عمليات الشراء حتى اليوم 8/3/2018 نحو 6 مليون جنيه لعدد 5127 شهادة بالفئات المختلفة، تمت غالبيتها فى محافظات الوجهين القبلى والبحرى، وهو ما يعكس نجاح سياسة الدولة فى استهداف الفئات المهمشة.
وياتى طرح الشهادة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير مظلة تأمينية للفئات الأكثر احتياجا، ودمجهم فى الخدمات التأمينية والمصرفية لتحقيق مبدأ الشمول المالى، وهو التوجه الذى تتبناه الدولة ويحرص البنك المركزى على تنفيذه.
وشهد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكول شهادة «أمان المصريين» بين 4 بنوك عامة «الزراعى المصرى، الأهلى، مصر، القاهرة» وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للقابضة للتأمين.
اشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري ، إلى أن الفئات العمرية المستهدفة تتراوح بين 18 59 عاما، ويتم إصدار الشهادة ذات المزايا غير المسبوقة ببطاقة الرقم القومى فقط وبدون كشف طبى، كما تمنح جوائز تصل قيمتها 2 مليون جنيه من خلال سحب يجرى كل 3 أشهر، وستتحمل البنوك ضرائب هذه الجوائز.
وأكد القصير على دور البنك الزراعى المصرى فى مساندة الفئات الأولى بالرعاية مثل العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين، وأهمية العمل فى هذا الجانب لتحقيق مبدأ الشمول المالى سواء من خلال الاتفاقيات التى يبرمها البنك مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تستهدف مساندة المرأة المعيلة وصغار المزارعين والشباب، حيث يعد البنك الزراعى المصرى بوابة للشمول المالى وهو التوجه الذى يرعاه البنك المركزى المصرى.
وتكفل الشهادة التى تترواح قيمتها بين 500 جنيه كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى، بسعر عائد 16% ثابتا لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد مرتين، مع توجيه جانب من العائد فى التأمين على تلك الفئات بما يتيح لهم الحصول على مزايا تعويضية حال تعرضهم للحوادث أو الوفاة، وكذا صرف معاشات شهرية، بما يسمح بتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وأسرهم.