إقبال كبير على البنك الزراعي لشراء شهادة أمان المصريين

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن هناك إقبالا كبيرا على شراء شهادة "أمان"من العملاء بمختلف فروع البنك الزراعى المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، والتى يصل عددها ل1210 فروع، حيث بلغت قيمة عمليات الشراء حتى اليوم 8/3/2018 نحو 6 ملايين جنيه لعدد 5127 شهادة بالفئات المختلفة، تمت غالبيتها فى محافظات الوجهين القبلي والبحري، وهو ما يعكس نجاح سياسة الدولة فى استهداف الفئات المهمشة.
كما أشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إلى أن الفئات العمرية المستهدفة تتراوح بين 18 -59 عاما، ويتم إصدار الشهادة ذات المزايا غير المسبوقة ببطاقة الرقم القومى فقط وبدون كشف طبى، كما تمنح جوائز تصل قيمتها مليونا جنيه من خلال سحب يجرى كل 3 أشهر، وستتحمل البنوك ضرائب هذه الجوائز.
وأكد على دور البنك الزراعى المصرى فى مساندة الفئات الأولى بالرعاية مثل العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين، وأهمية العمل فى هذا الجانب لتحقيق مبدأ الشمول المالى سواء من خلال الاتفاقيات التى يبرمها البنك مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تستهدف مساندة المرأة المعيلة وصغار المزارعين والشباب، حيث يعد البنك الزراعى المصرى بوابة للشمول المالى وهو التوجه الذى يرعاه البنك المركزى المصرى.
ويأتي طرح شهادة "أمان" تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوفير مظلة تأمينية للفئات الأكثر احتياجا، ودمجهم فى الخدمات التأمينية والمصرفية لتحقيق مبدأ الشمول المالى، وهو التوجه الذى تتبناه الدولة ويحرص البنك المركزى على تنفيذه.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قد شهد توقيع بروتوكول شهادة "أمان المصريين" بين 4 بنوك عامة "الزراعى المصرى، الأهلى،مصر، القاهرة" وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للقابضة للتأمين.
كانت القيادة السياسية قد وجهت بطرح تلك الشهادة لتوفير حماية تأمينية لحامليها من الفئات المشار إليها، والمساعدة فى استقرار أوضاعهم المعيشية، وضمان توفير احتياجاتهم حال تعرض عائل الأسرة للخطر.
وتكفل الشهادة التى تترواح قيمتها بين 500 جنيه كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى، بسعر عائد 16% ثابت لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد مرتين، مع توجيه جانب من العائد فى التأمين على تلك الفئات بما يتيح لهم الحصول على مزايا تعويضية حال تعرضهم للحوادث أو الوفاة، وكذا صرف معاشات شهرية، بما يسمح بتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين وأسرهم.