المصرف المتحد يوقع مع آي سكور "الجدارة الائتمانية"

وقع المصرف المتحد، الأسبوع الجاري، كأول بنك، على عقد إتاحة خدمة تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيا، من خلال فروعه ال 53 التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
ويستكمل المصرف المتحد منظومة تقييم الجدارة الائتمانية للشركات والأفراد، سواء شركات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا خدمة سجل الضمانات المنقولة إلكترونيًا، فضلا عن خدمة الاستعلام الائتماني اللحظي للأفراد والمؤسسات من خلال خدمة الإنترنت الشخصي البنكي للمصرف.
وبموجب الاتفاقية توفر شركة الاستعلام الائتماني I-score النظام الإلكتروني اللازم والمتخصص في عملية قياس وتقييم وتصنيف معايير الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع فروع المصرف المتحد.
ويقوم المصرف المتحد بدوره في عملية استخدام هذا النظام الإلكتروني المركزي الحديث، لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال 53 فرعًا منتشرا بجميع أنحاء الجمهورية. وذلك للحصول علي التقارير اللازمة لمنح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة في وقت قياسي ووفقا لمعايير الأمان العالمية.
وتمنح الاتفاقية الجديدة عددا من الامتيازات الحصرية للمصرف المتحد والبنوك المشتركة في الخدمة، مع I-score، وقاعدة عملائه الكبيرة الممتدة بجميع أنحاء مصر، خاصة بالمناطق الصناعية ومحور التنمية والمثلث الذهبي.
ويعد القياس أول نظام مصري تأسس بالكامل علي قاعدة بيانات تم تجميعها من المشروعات العاملة محليا. مما يعكس الأنشطة الاقتصادية المختلفة للسوق المصري.
وأكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن مصرفه يخطو بخطوات ثابتة نحو تحقيق استراتيجيته في تعميق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي. من خلال منح التمويلات اللازمة وتقديم الدعم الفني والاستشارات المصرفية لتوسيع وتنمية قاعدة عملاء هذا القطاع الحيوي. بهدف تعميق الاستفادة من القطاع علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف القاضي أنه يتوقع طفرة ملحوظة في تمويل وأداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مدعوما بمبادرة رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري بتخصيص 200 مليار جنيه لتنمية هذا القطاع الحيوي، الذي يعد الحصان الأسود في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.
وأعرب القاضي عن أن جميع البنوك، سواء القطاع العام أو الخاص، تستهدف التوسع في منح التمويلات للوصول بمحفظة التمويلات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 20% بنهاية 2019 وفقا لقواعد وتعليمات البنك المركزي المصري.
وأرجع القاضي حرص جميع مؤسسات الدولة والبنوك علي تنمية هذه القطاع إلي أهميته في تنشيط الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي لتحقيق الشمول المالي. فضلا عن الاعتماد علي المنتج المحلي وتحسين جودته، بهدف الاستغناء عن المنتج الأجنبي المستورد، خاصة في ظل ارتفاع سعر العملة الأجنبية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن المصرف المتحد وشركة الاستعلام الائتماني I-Score يقومان بدورتكاملي كبير ومهم اقتصاديا. فشركة الاستعلام الائتماني I-Score تقدم التقارير الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتصنف الشركات وفقا لقواعد البنك المركزي المصري لإعطائها الجدارة الائتمانية اللازمة لمنح التمويلات اللازمة.