هالة السعيد: 5.8% فائضا في ميزان المدفوعات العام الماضي

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم بجولة تفقدية إلي المدرسة الفرنسية للإدارة ENA علي هامش زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، حيث التقت بمدير المدرسة السيد باتريك جيرارد، كما التقت بطلاب المدرسة وذلك في إطار عقد التوأمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب بمصر.
وألقت الوزيرة كلمة قالت فيها إن الوضع في مصر تطلب إحداث تغييرات وهو ما دفع الحكومة الحالية لإطلاق برنامجها الجريء للإصلاح الاقتصادي والاداري والذي يهدف إلى تحقيق تعزيز بيئة العمل فى البلاد وتحقيق نمو متوازن وشامل، مشيرة إلي أن البرنامج تضمن إصلاحات في العديد من المجالات والتي شملت دعم النظام المالى عن طريق ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية.
أضافت "السعيد" أن الإصلاحات شملت قطاع الطاقة وذلك بإجراء تخفيض دعم أسعار الوقود بالأرقام القياسية, وتحسين البيئة التجارية كما شملت وضع قانون الاستثمار والترخيص الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن قرار تحرير سعر العملة.
وأوضحت أن الإصلاح الذي استهدفته الحكومة شمل أيضًا اصلاحًا اداريًا تحقيقًا للشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والذي يهدف إلى أن يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له في أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وقالت وزيرة التخطيط إنه تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري كما تم وضع المبادئ الاساسية للاصلاح الادارى لتشمل اعتماد الجدارة والإنصاف والكفاءة في معايير التوظيف والترقية والأجور إضافة إلى تطبيق معايير الجودة وتوفير الخدمات العامة وميكنة عمليات الادارة العامة والخدمات إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتابعت الحديث أنه تم الحرص على تعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدني فى الشؤون العامة.
ولفتت "السعيد" إلى أن عملية الإصلاح الإداري قامت بالتركيز على خمس أولويات وهي الإصلاح التشريعى والتطوير المؤسسي وبناء القدرات وتعزيز تحسين الخدمات العامة والحكومة الالكترونية.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول ما تم من اجراءات في إطار الاصلاح التشريعي من وضع قانون الخدمة المدنية والذي يضمن المساواة في الفرص ليتم الاختيار علي اساس الجدارة وتقييم الاداء مما يضمن تحقيق الشفافية وتابعت فيما يخص التطوير المؤسسي حيث تم استحداث ثلاث إدارات جديدة وهي الموارد البشرية والتدقيق الداخلي والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة أضافت أنه تم عمل جائزة التميز الحكومي السنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع تطبيق اللامركزية بإعادة هيكلة الوظائف
وعلي صعيد عنصر بناء القدرات أكدت "السعيد" أنه تم وضع استراتيجية وطنية لبناء القدرات تركز على تنفيذ برنامج التدريب على جميع المستويات من خلال برنامج التعلم الالكترونى وتقييم الاحتياجات وتشمل بعض الامثلة الملموسة مثل انشاء الاكاديمية الوطنية للتدريب.
وأضافت "السعيد" أن الحكومة قامت بالتركيز خلال عملية الاصلاح علي بيئة العمل حيث تسعي الي جذب استثمارات القطاع الخاص مما جعلها تضع القوانين والتشريعات التي تسهل من الاجراءات التي تساعد علي جذب تلك الاستثمارات.
وأشارت "السعيد" إلي سعي الحكومة الدائم لضمان الحماية الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي حيث تم اعتماد مجموعة من التدابير التي تخفف اثار عملية الاصلاح إذ تم اقرار أول مشروع قانون تأمين صحى وطنى فى ديسمبر 2017, تقوم بموجبه الحكومة بدفع الاقساط عن المواطنين ذوى الدخل المحدود وتوسيع نطاق برنامج المعاشات وبرنامج التغذية المدرسية فى صعيد مصر.
وقالت السعيد "نتيجة لإجراء هذا الإصلاح الجريء استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نموا مطردا حيث اسنطاع الناتج المحلي الإجمالي الوصول إلى 4.1% عن العام المالي 2016 /2017 مدفوعا بالاستثمارات كما استطاع معدل الصادرات تحقيق نسبة إيجابية.
كما أضافت وزيرة التخطيط أن مصر أحرزت تقدما كبيرا نحو تدعيم النظام المالى الذى يهدف الى خفض العجز فى الميزانية إلى مستوى حوالى 9% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالية 2018 /19 وذلك من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات.
وأكدت السعيد خلال كلمتها أن ميزان المدفوعات استطاع تحقيق فائض اجمالى 5.8% من الناتج المحلى الاجمالى خلال 2016/17, مقابل عجز بلغ 0.8% فى العام المالي السابق له وأرجعت السعيد تلك التطورات إلي زيادة التدفقات فى الحساب الرأسمالى والمالى, مع انخفاض العجز فى الحساب الجارى متابعه أنه من المستهدف انخفاض العجز فى الحساب الجارى الي حوالى 3-4% من الناتج المحلى الاجمالى فى 2018 مدعومة بزيادة الامدادات من الغاز الطبيعى مع زيادة عدد السائحين الوافدين.. كما أشارت السعيد إلي ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد شاركت باجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي بباريس في أكتوبر الماضي لمناقشة برامج الإصلاح الاقتصادي وأهم المؤشرات التي تم تحقيقها في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.