اقتصاد مصر في 2017.. نمو قوي بدعم برنامج الإصلاح

شهد عام 2017 تحقيق العديد من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث اتخذت الحكومة خطوات على طريق الإصلاح بدأت ثمارها في الظهور، وهو ما تبينه المؤشرات الاقتصادية على مختلف الأصعدة.
وجاء عام 2017 بعد إجراءات ضمن برنامج الإصلاح اتخذتها الحكومة أواخر العام الماضي كان أبرزها تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة المضافة وتحريك أسعار الطاقة سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، إلى جانب العديد من القرارات التي شملت قطاعات مختلفة والتي أنعشت الاقتصاد المصري ودفعته لتحقيق معدلات هي الأفضل منذ سنوات.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الربع الأول من السنة المالية 2018/2017 شهد ارتفاعا ملحوظا في معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.2 بالمئة مقارنة ب3.4 بالمئة خلال الربع المناظر من السنة المالية السابقة، وذلك نتيجة النمو المتحقق في كل القطاعات الاقتصادية، خاصة المطاعم والفنادق بنسبة 50 بالمئة، والتشييد والبناء بنسبة 9.1 بالمئة، والصناعات التحويلية بنسبة 6.9 بالمئة.
وأضافت السعيد، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مساهمة صافي التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي تحسنت بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من السنة المالية 2018/2017، حيث بلغت 0.2 نقطة مئوية مقارنة بمساهمة سلبية بلغت 0.4 نقطة مئوية خلال الربع المناظر من السنة المالية السابقة.
كما تحسنت مساهمة الاستثمار لتصل إلى 2.9 نقطة مئوية مقارنة بنحو 2 نقطة مئوية خلال الربع المناظر من العام السابق، وذلك نتيجة نمو الاستثمارات الكلية المنفذة (عامة وخاصة) خلال ذات الربع بنحو 52 بالمئة لتصل إلى 155 مليار جنيه (تشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 46 بالمئة) خاصة في ضوء التأثير الإيجابي للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة.
ولفتت الوزيرة أيضا إلى انخفاض نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2 بالمئة خلال الربع الأول من السنة المالية 2018/2017 مقارنة بنسبة بلغت 2.4 بالمئة خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، حيث ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 33.2 بالمئة والمصروفات العامة بنسبة 22.6 بالمئة.
وقالت السعيد إن معدل التضخم على أساس سنوي استمر في الانخفاض ليصل إلى 31.8 بالمئة في شهر أكتوبر 2017، وذلك بعد ارتفاعه إلى 34.2 بالمئة في شهر يوليو 2017 بسبب زيادة أسعار المواد البترولية في 29 يونيو 2017 وتأثيرها على أسعار العديد من السلع الأخرى.
وأشارت إلى انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من السنة المالية 2018/2017 ليصل إلى 11.9 بالمئة مقارنة بنحو 12.6 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية السابقة، وهو أفضل معدل يتحقق منذ عام 2010/2009، حيث بلغ 9.36 بالمئة آنذاك.
ومن أبرز ملفات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري استراتيجية الإصلاح الإداري التي تقوم على خمس ركائز أساسية هي الإصلاح التشريعي، والإصلاح المؤسسي، وبناء القدرات، والتطور التكنولوجي، والتقدم نحو الحكومة الالكترونية وتطوير قواعد البيانات.
وقالت وزيرة التخطيط، في تصريحاتها ل "أ ش أ"، إنه "بالنسبة لمحور الإصلاح التشريعي، نجحنا في إصدار عدة قوانين منها قانون الخدمة المدنية والذي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاح الإداري حيث يهدف القانون إلى تقديم الخدمات بصورة أكثر فاعلية مع تعزيز الشفافية ومساءلة الحكومة والمؤسسات العامة، كما تم إصدار قانون التراخيص الصناعية الذي يسهل إجراءات الترخيص الصناعي لتشجيع إقامة المشروعات الصناعية، كذلك تم إصدار قانون التخطيط الموحد الذي يهدف إلى تنظيم التخطيط ليتماشى مع التنمية المستدامة على المستوي المركزي والقطاعي والمحلي مع إدخال اللامركزية في عملية التخطيط، هذا بالإضافة إلى قوانين الإفلاس والقانون الجديد للإدارة المحلية وغيرها من القوانين".
وأضافت "كما قمنا بالعديد من الإجراءات في مجال الإصلاح المؤسسي حيث نعمل علي تطوير الهيكل التنظيمي للوزارات والهيئات الحكومية، وقد استحدثنا ثلاث وحدات بالجهاز الإداري للدولة هي وحدة الموارد البشرية ووحدة التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية) ووحدة التطوير المؤسسي، كما تم تفعيل نظام في تخطيط البرامج ورصدها وتقييمها، وإنشاء لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الفساد، وإنشاء نظام جديد لتقييم اداء الموظفين في الجهاز الإداري".
وتابعت "بدأنا بالتنسيق لمحور بناء القدرات في خطة تدريب العاملين التي ستبدأ في يناير 2018 وتم العمل علي تحسين أوضاع العاملين بأن تقوم إدارات الموارد البشرية بتوفير التدريبات اللازمة لرفع كفاءاتهم، ولدينا الآن عدد من البرامج التدريبية للشباب التي تعمل تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولدينا برامج مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والتعاون مع جامعة إسلسكا الفرنسية في مجال تدريب الموظف وغيرها من البرامج التدريبية".
وفيما يتعلق بالتحول نحو الحكومة الإلكترونية، قالت الوزيرة "نخطو بخطي ثابتة نحو التحول للحكومة الالكترونية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات، فعلي سبيل المثال تم إنشاء بوابة المشتريات الحكوميةwww.etenders.gov.eg التي تضم خدمة تسجيل المنتجات المحلية وخدمة التقييم اللاحق للموردين، كما تم ربط قواعد البيانات القومية وتحقيق التكامل بينها للعمل على تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمة.
وأضافت "نعمل كذلك على ميكنة الخدمات الحكومية، فلدينا مشروع ربط منظومة المواليد والوفيات لحظيا بالساعة السكانية، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني سعيا إلى التحول الكامل للحكومة الإلكترونية، كما انتهينا من ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية بهدف تقليل الوقت والجهد المبذول في إصدار شهادات الميلاد والوفاة، كما تم تطوير نظام معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لرصد وإدارة تخزين الأدوية، وغير ذلك من المشروعات.