وزيرة التخطيط تزور المدرسة الفرنسية للإدارة بباريس

توجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، في جولة تفقدية إلى المدرسة الفرنسية للإدارة ENA على هامش زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، حيث التقت مع مدير المدرسة السيد باتريك جيرارد، كما التقت مع طلاب المدرسة، وذلك في إطار عقد التوءمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب بمصر.
وقالت وزيرة التخطيط في أثناء كلمتها في المدرسة الفرنسية للإدارة إن الوضع في مصر تطلب إحداث تغييرات، وهو ما دفع الحكومة الحالية لإطلاق برنامجها الجريء للإصلاح الاقتصادي والإداري والذي يهدف إلى تحقيق تعزيز بيئة العمل في البلاد وتحقيق نمو متوازن وشامل.
وأشارت إلى أن البرنامج تضمن إصلاحات في العديد من المجالات، والتي شملت دعم النظام المالي عن طريق ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية.
وأضافت السعيد أن الإصلاحات شملت قطاع الطاقة وذلك بإجراء تخفيض دعم أسعار الوقود بالأرقام القياسية، وتحسين البيئة التجارية كما شملت وضع قانون الاستثمار والترخيص الصناعى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن قرار تحرير سعر العملة.
وأوضحت السعيد أن الإصلاح الذي استهدفته الحكومة شمل أيضًا إصلاحًا إداريًا تحقيقًا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ضمن محاور إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والذي يهدف إلى أن يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له في أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وقالت وزيرة التخطيط إنه تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، كما تم وضع المبادئ الأساسية للإصلاح الإداري لتشمل اعتماد الجدارة والانصاف والكفاءة في معايير التوظيف والترقية والأجور إضافة إلى تطبيق معايير الجودة وتوفير الخدمات العامة وميكنة عمليات الإدارة العامة والخدمات إلى جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتابعت الحديث أنه تم الحرص على تعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى في الشئون العامة.
وأوضحت السعيد أن عملية الإصلاح الإداري قامت بالتركيز على 5 أولويات وهي الإصلاح التشريعى والتطوير المؤسسى وبناء القدرات وتعزيز تحسين الخدمات العامة والحكومة الإلكترونية.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول ما تم من إجراءات في إطار الإصلاح التشريعي من وضع قانون الخدمة المدنية والذي يضمن المساواة في الفرص ليتم الاختيار على أساس الجدارة وتقييم الأداء، مما يضمن تحقيق الشفافية وتابعت فيما يخص التطوير المؤسسي حيث تم استحداث ثلاث إدارات جديدة وهي الموارد البشرية والتدقيق الداخلي والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، أضافت أنه تم عمل جائزة التميز الحكومي السنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع تطبيق اللامركزية بإعادة هيكلة الوظائف.
وعلى صعيد عنصر بناء القدرات أكدت هالة السعيد أنه تم وضع استراتيجية وطنية لبناء القدرات تركز على تنفيذ برنامج التدريب على جميع المستويات من خلال برنامج التعلم الإلكترونى وتقييم الاحتياجات وتشمل بعض الامثلة الملموسة مثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأضافت السعيد أن الحكومة قامت بالتركيز خلال عملية الإصلاح على بيئة العمل، حيث تسعى إلى جذب استثمارات القطاع الخاص، مما جعلها تضع القوانين والتشريعات التي تسهل من الإجراءات التي تساعد على جذب تلك الاستثمارات.
وأشارت السعيد إلى سعي الحكومة الدائم لضمان الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، حيث تم اعتماد مجموعة من التدابير التي تخفف آثار عملية الإصلاح، إذ تم إقرار أول مشروع قانون تأمين صحى وطنى في ديسمبر 2017، تقوم بموجبه الحكومة بدفع الأقساط عن المواطنين ذوي الدخل المحدود وتوسيع نطاق برنامج المعاشات وبرنامج التغذية المدرسية في صعيد مصر.
وقالت السعيد: "نتيجة لإجراء هذا الإصلاح الجريء استطاع الاقتصاد المصري تحقيق نموا مطردا، حيث استطاع الناتج المحلي الإجمالي الوصول إلى 4.1% عن العام المالي 2016/ 2017 مدفوعًا بالاستثمارات، كما استطاع معدل الصادرات تحقيق نسبة إيجابية.
كما أضافت وزيرة التخطيط أن مصر أحرزت تقدما كبيرا نحو تدعيم النظام المالى الذي يهدف إلى خفض العجز في الميزانية إلى مستوى نحو 9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالية 2018/ 19 وذلك من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات.
وأكدت السعيد خلال كلمتها أن ميزان المدفوعات استطاع تحقيق فائض إجمالي 5.8% من الناتج المحلى الإجمالي خلال 2016/ 17، مقابل عجز بلغ 0.8% في العام المالي السابق له وأرجعت السعيد تلك التطورات إلى زيادة التدفقات في الحساب الرأسمالى والمالى، مع انخفاض العجز في الحساب الجارى متابعه أنه من المستهدف انخفاض العجز في الحساب الجارى إلى نحو 3-4% من الناتج المحلى الإجمالي في 2018 مدعومة بزيادة الامدادات من الغاز الطبيعى مع زيادة عدد السائحين الوافدين.. كما أشارت السعيد إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبى.
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد شاركت باجتماع مجلس الأعمال المصري الفرنسي بباريس في أكتوبر الماضي لمناقشة برامج الإصلاح الاقتصادي وأهم المؤشرات التي تم تحقيقها في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.