عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل تدريبية حول "أجندة التنمية المستدامة 2030" افتتحها رئيس المجلس محمد فايق، وأفارين شاهد زادة، ممثلة مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، وشارك فيها ممثلو الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية بالتنمية المستدامة. تهدف الورشة لتعريف المشاركين بكيفية تنفيذ ورصد تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، فى ضوء التزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكيفية التعاون بين الحكومة وكل المؤسسات والهيئات ذات الصلة، لتنفيذ الأجندة بالشكل الأمثل ودمج حقوق الإنسان فيها. وقال" فايق"، إن حقوق الإنسان اندمجت مع التنمية المستدامة للحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، متابعا: "سبب عدم تحقيق أهداف التنمية الموضوعة فى بداية الألفية الجديدة، أنها لم تكن مبينة على قاعدة أساسية لحقوق الإنسان ولم تشمل الجميع".