وزير القوى العاملة: تطوير 26 مكتبا للتفتيش في 11 محافظة.. هدفها تفعيل الدور الإرشادي والرقابي والإداري.. وتقديم خدمات حكومية متميزة بأساليب حديثة وجودة مرتفعة.. صور

* وزير القوى العاملة يشهد ختام مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية"
* سعفان :
* تطوير26 مكتبا للتفتيش في 11 محافظة لتفعيل الدور الإرشادي والرقابي والإداري
* تقديم خدمات حكومية متميزة بأساليب حديثة ومعايير جودة مرتفعة
شهد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم، الخميس، احتفالية ختامية لتكريم المشاركين بوحدة التفتيش على المناطق الصناعية بمشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية"، التي نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، بالتعاون مع الوزارة، بحضور بيتر فان غوي، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وعدنان الربابعة، مدير المشروع.
واستعرضت الاحتفالية النتائج النهائية لتطوير منظومة تفتيش العمل في مصر الذى نفذته المنظمة بالتعاون مع الوزارة على مدى أربعة سنوات في 11 محافظة، بمشاركة 26 مكتبًا لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية، بهدف بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز فى عملها بشكل أساسى على تفعيل الدور الإرشادي والرقابي والإداري لمنظومة التفتيش، وميكنتها بما ييسر العملية التفتيشية ويضمن فاعليتها في التعامل مع طرفي الإنتاج، مما له من أثر إيجابي على استقرار علاقات العمل.
وكرم الوزير الأطراف الفاعلة فى المشروع ممثلة فى المكاتب والمفتشين المستهدفين المتميزين، والإدارات الفنية الشريكة، والفريق الاستشاري للمشروع الذين لم يدخروا جهد لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع.
وأعرب سعفان عن سعادته بختام المرحلة الأولى من المشروع، والذي استهدف تعزيز فرص العمل اللائق في المناطق الصناعية التصديرية في مصر، وذلك من خلال تحسين التوافق مع إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بهدف تحقيق مستويات إنتاجية أعلى في قطاعات التصدير، لاسيما في صناعة المنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية.
واستعرض الوزير مراحل الاتفاق وتنفيذ المشروع، مؤكدا أنه يأتي في إطار أهداف استراتيجية مصر 2030 والتي تضمنت في محورها الاقتصادي تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، وتحقق معايير جودة أفضل من خلال التوسع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن المشروع استهدف بناء الخبرة المتخصصة في إدارة تفتيش العمل لرصد وتقييم ظروف العمل داخل المصانع التصديرية، وإيجاد آلية جديدة لتقديم العون، والمساعدة، والإرشاد لأصحاب العمل لتحقيق التوافق مع القوانين ذات الصلة، وتحسين شروط، وظروف العمل، ومساندة أصحاب الأعمال، وممثليهم من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل، والإنتاجية وزيادة التنافسية، فضلا عن دعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة بين العمال، وأصحاب الأعمال في المصانع التصديرية لخلق بيئة عمل مواتية للعمال، وممثليهم.
وقال سعفان إن تحقيق هذه الأهداف تضمن تنفيذ عدد من الأنشطة منها تقييم الاحتياجات من خلال إجراء دراسة خط الأساس، وتشكيل وحدة متخصصة، وتطوير المواد التدريبية، وتطوير وتنفيذ خطة عمل إستراتيجية وخطة تدريب للوحدة، وتطوير قوائم المراجعة وتحديث قاعدة البيانات.
وكشف الوزير عن أبرز إنجازات المشروع والتي تمثلت في تنمية معارف وخبرات 120 مفتشًا للعمل والسلامة من خلال برامج التدريب المختلفة، وإعداد الأدلة التدريبية المتنوعة (أساسي، متقدم، نوعي)، فضلا عن إعداد دليل إجراءات يتوافق مع أهداف المشروع، ونظام الحوسبة، وزيادة عدد الندوات لرفع الوعي الوقائي لدى العاملين، وتحقيق الشفافية الكاملة بين الشركاء الاجتماعيين الثلاث (الوزارة – العمال – أصحاب الأعمال) في مجال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية.
وضمان توفير منظومة تعتمد على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش، وتعميم قوائم المراجعة على المديريات، والمكاتب التي لم تتم حوسبتها، وتدريب المفتشين عليها، والبدء في حوسبة المكاتب، حيث تمت حوسبة 13 مكتب تفتيش عمل، و7 مكتب سلامة وصحة مهنية، وجار استكمال حوسبة 6 مكاتب سلامة وصحة مهنية أخرى، وتدريب مديري المكاتب والمفتشين والسكرتارية للتعامل مع نظام الحوسبة، مما يسهل سرعة التواصل بين المديريات والوزارة لتقييم الأداء.
كما تم تدريب مديري المكاتب على إدارة وتحديث العمل، ومعايير العمل الدولية وتفتيش العمل في مصر، وتطوير قاعدة البيانات والخطط التدريبية، وتدريب مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية مجموعة من البرامج التدريبية تضمنت: تدريبا فنيا ويشمل التدريب على قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وتدريبا مهاريا وتضمن مهارات شخصية وإدارة الوقت ومهارات استخدام الحاسب الآلي، وتدريبا ميدانيا، وتضمن القيام ببعض الجولات الميدانية، وتبادل الزيارات بين الأطراف ذات الصلة، وتدريب عدد من المفتشين (تدريب مدربين TOT)، لزيادة خبرات المفتشين واستمرار تبادل الخبرات والمعارف.
وقال الوزير إنه تم تطوير البنية التحتية للمكاتب المستهدفة من خلال إمدادها بالسيارات اللازمة لتنقل المفتشين، وكذلك أجهزة الحاسب الآلي والفاكس والطابعات، وأجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) الخاصة بالمفتشين، وأيضًا توفير الأثاث اللازم.
وأعرب في ختام كلمته عن دوام التعاون مع منظمة العمل الدولية لما فيه تنمية وتطوير أداء العاملين بالوزارة، ما ينعكس على فاعلية الأداء الحكومي بصورة عامة آملين تنفيذ مراحل أخرى من هذا المشروع، وتكرار هذه التجربة المثمرة في قطاعات أخرى بالوزارة.
من جانبه، استعرض مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، أفضل ممارسات تفتيش العمل في مصر التى تم رصدها من قبل الممارسات الميدانية والمؤسسية الجيدة التي قام بها المفتشون خلال عمر المشروع، فضلًا عن إطلاق مجموعة الأدلة والحقائب التدريبية التى تم تطويرها لتعزيز قدرات المفتشين مهاريًا وفنيًا وقانونيًا، ولضمان الاستدامة وجودة التدريب لقطاع تفتيش العمل في مصر سيتم تخريج مجموعة من المدربين المعتمدين في مجال تفتيش العمل تم تأهيلهم خلال المشروع.
وأوضح أنه بحسب نتائج الدراسة الختامية لقياس أثر تطوير منظومة تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية فى مصر، تمثلت أهم النتائج في تطوير قائمتى مراجعة لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية لتوحيد المفاهيم وهيكلة الزيارات التفتيشية؛ حيث تضم كل منهما جميع النقاط التفتيشية المدرجة بمعايير العمل الوطنية بما يزيد من كفاءة عملية التفتيش وتحقق مستويات أعلى من التوافق وصحيح القانون.
كما شملت النتائح حوسبة قاعدة البيانات وتقليص العمل الورقى، والتي تدعم سرعة ودقة العملية التفتيشية من خلال التسجيل اللحظى للزيارات التفتيشية وما يتخذ بشأنها من إجراءات وإطلاع المعنيين من إدارة التفتيش على المستوى المركزي والمحلي وكذلك أصحاب العمل محل التفتيش على قاعدة البيانات عليها لحظة بلحظة.
وتعزيز الدور الإرشادي للمفتش ويعكسه ارتفاع عدد الندوات التى تنفذها مكاتب التفتيش شهريا، وتحديد موضوعات الندوات حول المخالفات الأكثر شيوعا، ما ساعد فى تقليل حجم المخالفات المرصودة وارتفاع معدل المنشآت المستوفاة خلال زيارات التفتيش وارتفاع نسبة التوافق مع معايير العمل الوطنية، فضلا عن تعزيز معارف ومهارات المفتش من خلال خطة تدريبية شاملة ساعد تنفيذها فى تحسين معارف ومهارات المفتش بشكل عام، وكذلك تعزيز التواصل سواء على مستوى بيئة العمل أو على مستوى العلاقة مع طرفى علاقة العمل باعتبارهم المستفيدين من العملية التفتيشية.