"سعفان" يكرم المشاركين في تطوير منظومة التفتيش ب11 محافظة

يشهد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، غدًا الخميس، احتفالية ختامية لتكريم المشاركين بوحدة التفتيش على المناطق الصناعية بمشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية"، التي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع الوزارة، بحضور مدير مكتب المنظمة بالقاهرة بيتر فان غوي، ومدير المشروع عدنان الربابعه.
ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية استعراضًا للنتائج النهائية لتطوير منظومة تفتيش العمل في مصر الذي نفذته المنظمة بالتعاون مع الوزارة على مدى أربعة سنوات في 11 محافظة، بمشاركة 26 مكتبًا لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية، بهدف بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز في عملها بشكل أساسي على تفعيل الدور الإرشادي والرقابي والإداري لمنظومة التفتيش، وميكنتها بما ييسر العملية التفتيشية ويضمن فعاليتها في التعامل مع طرفي الإنتاج مما له من أثر إيجابي على استقرار علاقات العمل.
وقال سعفان: إنه جاري الاحتفال أيضًا بإتمام ميكنة نظام تفتيش العمل ب 19 مكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية، مما أدى إلى زيارة تغطية المنشآت محل التفتيش وإنهاء الأعمال الورقية مما أدى إلى ارتفاع جودة ودقة نتائج الزيارات التفتيشية.
وأشار إلى تكريم الأطراف الفاعلة في المشروع ممثلة في المكاتب والمفتشين المستهدفين المتميزين، والإدارات الفنية الشريكة، والفريق الاستشاري للمشروع ممن لم يدخروا جهدًا لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع.
وأوضح مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، أنه سيتم – خلال الاحتفالية- استعراض أفضل ممارسات تفتيش العمل في مصر التي تم رصدها من قبل الممارسات الميدانية والمؤسسية الجيدة خلال عمر المشروع، فضلاً عن إطلاق مجموعة الأدلة والحقائب التدريبية المطورة لتعزيز قدرات المفتشين مهاريًا وفنيًا وقانونيًا، ولضمان الاستدامة وجودة التدريب لقطاع تفتيش العمل في مصر، لتخريج مجموعة من المدربين المعتمدين في مجال تفتيش العمل تم تأهيلهم خلال المشروع.
والتقط عدنان الربابعة مدير مشروع التصدير، أطراف الحديث، قائلًا: أنه بحسب نتائج الدراسة الختامية لقياس أثر تطوير منظومة تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية فى مصر، تمثلت أهم النتائج في تطوير قائمتي مراجعة لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية لتوحيد المفاهيم وهيكلة الزيارات التفتيشية؛ حيث تضم كل منهما كافة النقاط التفتيشية المدرجة بمعايير العمل الوطنية بما يزيد من كفاءة عملية التفتيش وتحقق مستويات أعلى من التوافق وصحيح القانون.
وشملت النتائح حوسبة قاعدة البيانات وتقليص العمل الورقى، والتي تدعم سرعة ودقة العملية التفتيشية من خلال التسجيل اللحظى للزيارات التفتيشية وما يتخذ بشأنها من إجراءات وإطلاع المعنيين من إدارة التفتيش على المستوى المركزي والمحلي وكذلك أصحاب العمل محل التفتيش على قاعدة البيانات عليها لحظة بلحظة.
وتعزيز الدور الإرشادي للمفتش ويعكسه ارتفاع عدد الندوات التى تنفذها مكاتب التفتيش شهريا، وتحديد موضوعات الندوات حول المخالفات الأكثر شيوعا، مما ساعد فى تقليل حجم المخالفات المرصودة وارتفاع معدل المنشآت المستوفاة خلال زيارات التفتيش وارتفاع نسبة التوافق مع معايير العمل الوطنية، فضلا عن تعزيز معارف ومهارات المفتش من خلال خطة تدريبية شاملة ساعد تنفيذها فى تحسين معارف ومهارات المفتش بشكل عام، وكذلك تعزيز التواصل سواء على مستوى بيئة العمل أو على مستوى العلاقة مع طرفي علاقة العمل باعتبارهم المستفيدين من العملية التفتيشية.