مستثمرون عقاريون: نطالب بمنح القطاع الخاص مزيدا من التسهيلات لدفع عجلة التنمية

طالب عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين بضرورة منح القطاع الخاص مزيدًا من التسهيلات وتذليل العقبات لدفع عجلة التنمية واستكمال الدور الحكومي الذي ينفذه عدد من الوزارات والهيئات العامة في هذا المجال، مشيرين إلى عدد من أهم التسهيلات التي يأملون في أن تتحقق خلال الفترة المقبلة منها: منح القطاع الخاص فرصة للمشاركة في ترفيق الأراضي، والتفعيل الأمثل للتمويل العقاري، وعدم التشدد في منح التمويلات البنكية من جانب الجهاز المصرفي، وإعطاء تسهيلات كافية في طرق السداد عند طرح الأراضي في الصعيد.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لعدد من المستثمرين العقاريين إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر (ملتقى بناة مصر) الذي افتتحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم الأحد، بمشاركة وزراء الاستثمار والتخطيط والكهرباء، وينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر للتطوير العقاري الدكتور أحمد شلبي أن مجهودات الدولة والحكومة المصرية واضحة جدا نحو تنمية قطاع الاستثمار والتطوير العقاري والسعي نحو تذليل العقبات لتحقيق هذا الهدف، حيث وفرت الحكومة عددًا كبيرًا من الأراضي خلال الفترة الماضية؛ الأمر الذي يدل على الجدية نحو دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن الأراضي تعد من أهم الأشياء بالنسبة للمطور العقاري، وهذا ما تم توفيره في الفترة الماضية، فيما تتبقى عقبة ترفيق تلك الأراضي.
ولفت إلى أن العالم بالخارج اتجه من فترة إلى تطبيق فكرة الصناديق الاستثمارية التي من شأنها ضخ أموال لترفيق الأراضي ورفع العبء عن كاهل الحكومات مع وضع آليات وضوابط تضمن السيطرة على الأسعار حتى لا تنعكس سلبًا على المواطن المحلي، منوهًا بأن عدم تفعيل التمويل العقاري على النحو الأمثل يعد من العقبات التي تقف حائلًا أمام المستثمرين.
وألمح شلبي في هذا الصدد إلى قيام شركة تطوير مصر خلال الأيام المقبلة بالطرح الرسمي لمشروع (بلوم فيلدز) بالقاهرة الجديدة وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة استثمارية تصل إلى 33 مليار جنيه، حيث يضم المشروع- الذي يقام على مساحة 415 فدانًا- أنشطة تعليمية وسكنية وعمرانية متكاملة، وسيتم الانتهاء من الجزء العمراني للمشروع خلال عشرة أعوام، فيما يتم الانتهاء من الجزء التعليمي خلال ثمانية أعوام.
ونوَّه بأن هناك خطة توسعية للشركة- وهي شركة مصرية مساهمة- في غرب القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتم حاليًا دراسة فرص استثمارية جديدة في كل من مدينة العلمين الجديد والمنصورة الجديدة.
من جهته، قال العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري الدكتور أشرف دويدار إن هناك نقصًا في الأراضي المرفقة، ومن الضروري إعادة الحكومة النظر في تمسكها بترفيق الأراضي ومنح مزيد من التيسيرات التي تساعد القطاع الخاص في المشاركة في الترفيق تيسيرًا على المستثمرين، متوقعًا في هذا الصدد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%.
وأضاف أن هناك عددًا من العقبات أمام المطورين العقارين مثل: عدم الانتهاء من اللائحة العقارية، وكذلك عدم صدور قانون الاستثمار حتى الآن.
وأشار دويدار في هذا الصدد إلى ما تقوم به الحكومة ومساعيها نحو طرح عدد من المشروعات القومية في مجال الإسكان والتشييد والبناء ساهمت في توفير فرص عمل ودمج الشركات الصغيرة مع نظيرتها الكبيرة؛ الأمر الذي حقق العدالة في العمل وعدم التركيز على فئة بعينها وتهميش فئة أخرى.
وشدد على ضرورة منح الحكومة عددًا من التسهيلات عند طرح أراضٍ في مدن الصعيد، ومن أهم التسهيلات المأمولة: تسهيل طرق السداد ونظام الإنشاءات لهذه الأراضي.
ولفت دويدار إلى أن شركة أرضك قامت بطرح مشروع زيزينيا المستقبل على مساحة 70 فدانًا ب1800 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليارات جنيه، وسيتم تسليمه في عام 2020.
بدوره، أكد رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس ممدوح بدر الدين أن حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الحكومة حاليًا غير مسبوق، سواء المدن أو المجتمعات العمرانية الجديدة بكافة أنحاء الجمهورية.
وشدد على أن التنمية العمرانية الجديدة تتطلب سرعة مواكبتها بخدمات شاملة من أسواق تجارية ومبانٍ إدارية وصحية، مستشهدًا بنموذج مدينة الشيخ زايد، حيث تضاعفت الأعداد السكانية بها نتيجة الخدمات المتضاعفة بالمدينة.
وطالب بدر الدين بضرورة التنسيق بين المستثمرين والوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لتشجيع المستثمرين على زيادة الخدمات وتقديم محفزات استثمارية تجتذب شريحة أكبر من المطورين العقاريين الذين يساهمون في توفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق المخططات التنموية للدولة، مؤكدًا أن الاقتصاد المحلي أصبح على الطريق السليم حاليًا، وهو ما يدعم استمرار عمله خلال الفترة المقبلة.
وألمح إلى أن ملتقى بناة مصر يُعد فرصة جيدة لدعم تواصل ممثلي القطاع من شركات خاصة، والحكومة ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، والاتحادات، بهدف وضع رؤية متكاملة لمستقبل المشروعات القومية في السوق المصرية.
ويستهدف الملتقى- الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وشعبة الاستثمار العقاري بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض- لأول مرة تعزيز التواصل المباشر بين المطورين العقاريين ورواد قطاع المقاولات، للتعرف على أبرز القطاعات التي تحظى بالفرص في مجال الإنشاءات، كما يهدف إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين الوزراء واللاعبين الرئيسين في السوق خلق فرص لتبادل الأفكار والمقترحات.