"دويدار" يطالب بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين

أكد الدكتور المهندس أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري أن قيام الحكومة بوضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، تعد خطوة مهمة علي طريق تحسين مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المستثمرين وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم، موضحا ان المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتضمنها القانون لن تكفي وحدها، خاصة وأن الاستثمار الاجنبي لا يبحث فقط عن الاعفاءات والحوافز إنما يهتم اكثر بتبسيط الاجراءات وبذلك يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو الامر الذي سينعكس إيجابيا علي دعم الاقتصاد الوطني.
وقال إن إطلاق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري والتي تهدف في الاساس إلى الوصول لمحدودي ومتوسطي الدخل، تعكس أهمية دور القطاع المصرفي في تطوير القطاع العقاري، خاصة وان البنك شريك استراتيجي اساسي للمطور العقاري ويلعب دور هام في إنعاش وتيرة التنمية العقارية، من خلال تنشيط حركة البناء التي ستنتج من الاقبال على شراء العقارات بسبب التسهيلات التي توفرها المبادرة، وبالتالي تساهم في خفض قيمة أسعار الوحدات السكنية.
وأوضح انه حتى تؤتي هذه المبادرة الإيجابية ثمارها كاملة يجب على الحكومة والبرلمان سرعة اصدار قانون اتحاد المطورين ووضع قواعد تأسيس الاتحاد، مؤكداً أن القطاع العقاري يحتاج إلى تصنيف المطورين العقاريين وفقا لحجم الاعمال والطاقة التطويرية والكفاءات الفنية والقدرات المالية، وهو ما يعني ضبط وتنظيم أداء السوق، وبالتالي تحسين أداء القطاع بشكل عام. مشددا على أهمية مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، لكونه أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة، والذي سيصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الشاملة.
وأضاف الدكتور المهندس "اشرف دويدار" إن القطاع العقاري المحلي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، وان هذه الفرص ستزيد خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يحتاج إلى توفير المناخ المناسب للعمل، خاصة وان حجم الطلب لازال أعلى بكثير من حجم العرض، حيث يحتاج السوق العقاري سنويا لإنشاء ما يقرب من 500 ألف وحدة، وفى مقابل ذلك يتجه تركيز المطورين العقاريين على تلبية احتياجات الاسكان الفاخر مع مراعاة شرائح الاسكان المتوسط والمحدود.
وأكد أن " أرضك للتنمية والاستثمار العقاري" ملتزمة بمواصلة العمل وإطلاق مشاريع جديدة في السوق المصري في الفترة القادمة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك من خلال عدد من التوسعات القائمة على فلسفة تنمية الخدمات المتكاملة بداخل المجتمعات العمرانية لتحقيق أهداف التوسع العمراني، حيث بدأنا في التوجه نحو محافظات الصعيد لأنها تمتلك العديد من فرص الاستثمار والتطوير العقاري، إضافة الي توافق تلك الرؤية المستقبلية للشركة مع خطط الدولة نحو تنمية الصعيد، بما يساهم في جهودنا للبقاء على القمة وتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.