"استرداد أراضى الدولة" تحدد آخر موعد لرسوم الفحص والمعاينة لطلبات التقنين

أعلنت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، عن تحديد 14 مارس المقبل كآخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمقدمى طلبات التقنين، على أن يتم إخطار كل من قدموا طلبات التقنين بهذا الموعد لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الرسوم المستحقة، لأن عدم سداد الرسوم فى الموعد المحدد سيترتب عليه اعتبار طلب التقنين غير ذى جدوى أو كأن لم يكن.
وقالت اللجنة إن عدد الطلبات المقدمة للتقنين بعد تنقيتها واستبعاد المتكرر منها بلغت 34 الف طلب، سدد نحو 15 الف منهم رسوم الفحص بالفعل حتى الآن وبدأت لجان المحافظات فى المعاينة وتقدير قيمة التقنين المطلوبة تمهيدا لإنهاء الإجراءات وتسليم العقود لمستحقيها.
وأكدت اللجنة أن عمل لجان المحافظات تتم متابعته على مدار الساعة من خلال شاشة رصد الكترونية تسجل عملية تقديم الطلبات وسداد الرسوم بشكل مستمر، وهو ما يتيح للجنة التواصل مع المحافظات لإنهاء أى معوقات وحل أى مشكلات قد تظهر أثناء العمل.
من جانبه قال محلب، إن المحافظات تعمل بالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإنجاز المعاينات للأرضى المطلوب تقنينها فى الوقت المحدد، مشيرا الى أن ما يحدث الآن بداية الحصاد الحقيقى لحق الدولة فى ملف الأراضى.
وأكد محلب أن عداد التقنين الذى دشنته اللجنة بالتنسيق مع ادارة النظم بالقوات المسلحة ساهم بشكل كبير فى تلافى أى أخطاء بسرعة، وفى الوقت نفسه تسريع وتيرة العمل فى مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات.
وأشار محلب الى أن الأمانة الفنية رصدت من خلال المنظومة بعض الشكاوى عن بطء العمل فى بعض المحافظات وتم التواصل معها بشكل سريع وإنهاء الأمر بتوجيهات واضحة من اللجنة.
على جانب آخر، وفى إطار مواصلة اللجنة عملية حصر وتقييم اراضى الطرق الصحراوية اصدرت لجنة استرداد أراضى الدولة مجموعة من القرارات.
أولها الزام أعضاء لجان المعاينة والتقييم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعترض عملهم أو يحاول منعهم من أداء واجبهم فى سبيل استرداد حق الدولة، وتلقت اللجنة تقريرا بوجود بعض الحالات التى تعرضت فيها لجان المعاينة والتقييم لمحاولات من بعض المخالفين لمنعها من عملها وهو ما دفع اللجنة الى التشديد على اتخاذ الاجراءات ضدهم وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية على التعامل بالقانون دون النظر لأى أسماء تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا، وقال أنه لن تقبل أى أنواع من التجاوز لأن دولة القانون تطبق على الجميع ولا حصانة لأحد ضد القانون أو استرداد حقوق الدولة المالية، كما ستقوم قوات انفاذ القانون بدعم لجان المعاينة وإزالة أى معوقات تمنع عملها.
الثانى مد عمل لجان التقييم الى باقى الطرق الصحراوية على أن تبدأ عملها من طريق الإسماعيلية الصحراوى لاسترداد حق الدولة فيها وتقنين الأوضاع للجادين.
من ناحية أخرى، قررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل مصغرة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس المكتب الفنى لدراسة ملف بعض الأراضى محل الخلاف بين هيئة التعمير وبعض شركات القطاع العام ووضع اقتراحات لإنهاء هذه الخلافات مع مراعاة عدم الإضرار بالتصرفات القانونية السابقة.
كما كلفت اللجنة اللواء عبدالله بمخاطبة، جهات الولاية الأخرى لتفويض المحافظات فى تلقى طلبات التقنين الخاصة بأراضيها واحالتها اليها لدراستها وفقا للقوانين اللتى تحكمها، وذلك تسهيلا على المواطنين.