الرقابة الإدارية توجه 6 ضربات للفاسدين.. إنقاذ خزانة الدولة من خسارة 7 ملايين جنيه «تهرب جمركي».. وفصل عميد كلية الفنون الجميلة لتعديل ورقة طالبة.. وضبط موظفين بالمصرية للاتصالات لانتحال صفة مسئولين

* الرقابة الإدارية توجه 6 ضربات موجعة ضد الفسادين في الدولة
* إنقاذ خزانة الدولة من خسارة 7 ملايين جنيه تهربا جمركيا
* ضبط رئيس مدينة المنزلة وآخرين تقاضوا رشاوى مقابل منح ترخيص مخالفة
* ضبط 3 أصحاب مخابز لاستيلائهم على دقيق مدعم بقيمة 7 ملايين جنيه
* ضبط موظفين بالمصرية للاتصالات لانتحالهم صفة مسئولين بالدولة
* القبض على أستاذ جامعى حصل على رشوة لمنح الدكتوراه لمدير إدارة موانئ البحر الأحمر
* فصل عميد الفنون الجميلة بعد تعديل ورقة طالبة من غير لائق إلى لائق
استمرارا للجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية، في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وتوجيه ضرباتها للقضاء على الفساد المستشري داخل قطاعات الدولة، للوقوف في وجه الفاسدين، والقبض عليهم متلبسين، نجحت الهيئة في توجيه 6 ضربات موجعة.
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط ثلاثة من أصحاب المخابز الخاصة لاستيلائهم على كميات من الدقيق المدعم بدون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة حوالي سبعة ملايين جنيه والتى تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم بالإسكندرية.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهم الثالث أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة 10 آلاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولى عليه، وإخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 ألف جنيه أو حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق (مراعاة لسنها وحالتها الصحية).
ونجحت الهيئة في إحباط قيام إحدى الشركات الكبرى التي تحمل ماركة عالمية في مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات إفراج جمركي عن مشمول 18 حاوية أثبت بها على خلاف الحقيقة احتواؤها على مستلزمات إنتاج.
وتبين من التحريات قيام المسئولين بالشركة بتنفيذ جريمتهم للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتى لا تتعدى 2٪؜ من قيمة تلك الرسالة، وبمراجعة مشمول تلك الرسالة تبين أنها منتجات تامة الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بحوالى 60٪ ؜من قيمة الرسالة.
وأسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4.8 مليون جنيه إلى 11.7 مليون جنيه بفارق 6.9 مليون جنيه سددت جميعها بالكامل إلى الخزانة العامة.
كما نجحت الهيئة في القبض على تشكيل عصابى بمركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية يتزعمه "ع. ا"، رئيس مركز المدينة، وبمعاونة كل من "م. ا"، سائقه، و"ع. س"، رئيس الإدارة الهندسية، و"ك. م"، مدير التنظيم بذات المجلس، كما تم القبض على "ا. م"، أمين أحد الأحزاب السياسية بالمحافظة، وشقيقه "ا. ش"، وهما صاحبا شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات، وعدد آخر من العاملين بالشركة.
وذلك لقيام الأول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تتجاوز قيمتها 300 ألف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبي الشركة بما قيمته 42 مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيصا وبناء عقار مكون من أحد عشر دورا بالمخالفة لشروط منح الترخيص، والتي لا تتجاوز الخمسة أدوار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وكشفت الهيئة تورط أستاذ دكتور السيدة "ص. ط"، عميد كلية الفنون الجميلة بإحدى الجامعات المصرية، لإخلالها بواجبات وظيفتها وعدم مراعاتها ما تقتضيه الأمانة الوظيفية.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية قيام المذكورة بتغيير بيان حالة إحدى الطالبات باختبار القدرات الخاصة المؤهلة للقبول بالكلية وتعديله من غير لائق إلى لائق بتعديل ورقه الإجابة الخاصة بالطالبة وعليه تمت إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وانتهى إلى الحكم عليها بالعزل والفصل من الجامعة.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على "م. ع"، أستاذ دكتور متفرغ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بإحدى الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث "ش. م" ويعمل مدير إدارة بهيئة موانئ البحر الأحمر.
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية اتفاق المذكورين على حصول الأول لنفسه على عطايا عينية باهظة الثمن على سبيل الرشوة مقابل منحه درجة الدكتوراه والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدى باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من 4 أساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما واستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراه.
كما نجحت الهيئة في القبض على كل من "ا. ص"، موظف بشركة خاصة تعمل فى مجال نقل البيانات، و"م. ر"، مدير إدارة بالشركة المصرية للاتصالات، لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة.
وتبين من التحريات قيام المذكورين بإيهام صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال الحاسب الآلي بأنهما مكلفان من الجهات الرسمية بالدولة بالتعاون مع شركته وإسناد بعض الأعمال الخاصة بجهات أمنية إليها، ما يتطلب التوسع فى مقرات الشركة ونشاطها، مقابل حصولهما علي مبلغ 4.5 مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والأنشطة.
وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.