الرقابة الإدارية: القبض على أكثر من 18 متهما في قضايا فساد

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط أكثر من 18 متهما من المتورطين بقضايا الفساد في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تشكيل عصابي بمركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية يتزعمه (ع ا.م) رئيس مركز المدينة، وبمعاونة كل من (م.ا ن) سائقه، و(ع س.ر) رئيس الادارة الهندسية و (ك.م) مدير التنظيم بذات المجلس، كما تم القبض على (ا.م.ا) أمين أحد الأحزاب السياسية بالمحافظة، وشقيقه (ا ش.م.ا) وهما صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات وعدد أخر من العاملين بالشركة، وذلك لقيام الأول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوز قيمتها 300 ألف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبي الشركة بما قيمته 42 مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار مكون من أحد عشر دورا بالمخالفة لشروط منح الترخيص والتى لا تجاوز الخمسة ادوار.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ألقت الهيئة القبض على (م.ع.ك) استاذ دكتور متفرغ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بإحدى الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث (ش.م) ويعمل مدير إدارة بهيئة موانىء البحر الاحمر، لاتفاقهما علي حصول الاول لنفسه على عطايا عينيي باهظة الثمن علي سبيل الرشوة مقابل منحه درجة الدكتوراه والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدي باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من 4 اساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما واستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراه.
كما أثبتت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأدلتها تورط أستاذ دكتور ( السيدة ص. ط . م ) عميد كلية الفنون الجميلة بإحدى الجامعات المصرية لإخلالها بواجبات وظيفتها وعدم مراعاتها ما تقتضيه الأمانة الوظيفية، حيث قامت بتغيير بيان حالة إحدى الطالبات باختبار القدرات الخاصة المؤهلة للقبول بالكلية وتعديله من غير لائق إلى لائق بتعديل ورقه الإجابة الخاصة بالطالبة وعليه تم إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وانتهى إلى الحكم عليها بالعزل والفصل من الجامعة.
كما أحبطت الهيئة قيام إحدى الشركات الكبرى التي تحمل ماركة عالمية في مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات إفراج جمركي عن مشمول 18 حاوية اثبتت بها على خلاف الحقيقة احتوائها علي مستلزمات إنتاج للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتى لا تتعدي 2٪ من قيمة تلك الرسالة وبمراجعة مشمول تلك الرسالة، تبين أنها منتجات أجنبية الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بحوالى 60٪ من قيمة الرسالة، وأسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4,8 مليون جنية الى 11,7 مليون جنية بفارق 6,9 مليون جنية سددت جميعها بالكامل الى الخزانة العامة.
كما نجحت الهيئة في القبض على كل من (ا.ص.ع) موظف بشركه خاصة تعمل فى مجال نقل البيانات، (م.ر) مدير اداره بالشركة المصريه للاتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال الحاسب الآلي بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته واسناد اليها بعض الاعمال الخاصة بجهات أمنية، مما يتطلب معه التوسع فى مقرات الشركه ونشاطها، مقابل حصولهما على مبلغ 4.5 مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والأنشطة، وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.
وضبطت الهيئة أيضا بالإسكندرية ثلاثة من أصحاب المخابز الخاصة لاستيلائهم علي كميات من الدقيق المدعم بدون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة حوالي سبعة ملايين جنيه والتى تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم ،وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبس المتهم الثالث أربعة أيام على ذمة التحقيقات واخلاء سبيل المتهم الاول بكفالة 10 الاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولي عليه، واخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 ألف جنيه أو حبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق (مراعاة لسنها وحالتها الصحية).