بإجمالي 60 مليون جنيه.. "الرقابة الإدارية" تضبط 6 قضايا تربح ورشاوى

واصلت هيئة الرقابة الإدارية جهودها فى ضبط المتورطين بقضايا الفساد، وتمكنت من القبض على تشكيل عصابي بمركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية يتزعمه (ع ا.م) رئيس مركز المدينة، وبمعاونة كل من (م.ا ن) سائقه، و(ع س.ر) رئيس الإدارة الهندسية و (ك.م) مدير التنظيم بذات المجلس، كما تم القبض على (ا.م.ا) أمين أحد الاحزاب السياسية بالمحافظة، وشقيقه (ا ش.م.ا) وهما صاحبى شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات وعدد آخر من العاملين بالشركة.
وألقت الهيئة القبض على المتهمين، لقيام الأول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوز قيمتها 300 الف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبي الشركة بما قيمته 42 مليون جنيه، عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار مكون من 11 دورا، بالمخالفة لشروط منح الترخيص والتى لا تجاوز خمسة أدوار .
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

كما ألقت القبض على (م.ع.ك) أستاذ دكتور متفرغ بقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة باحدي الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث (ش.م) ويعمل مدير إدارة بهيئة موانىء البحر الأحمر ، لاتفاقهما على حصول الأول لنفسه على عطايا عينيه باهظة الثمن على سبيل الرشوة، مقابل منحه درجة الدكتوراة والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدي باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من 4 اساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما واستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراة.
كما أثبتت تحريات هيئة الرقابة الادارية وأدلتها تورط أستاذ دكتور ( السيدة ص. ط . م ) عميد كلية الفنون الجميلة بإحدى الجامعات المصرية لإخلالها بواجبات وظيفتها وعدم مراعاتها ما تقتضيه الأمانة الوظيفية حيث قامت بتغيير بيان حالة احدي الطالبات باختبار القدرات الخاصة المؤهلة للقبول بالكلية وتعديله من غير لائق الى لائق بتعديل ورقه الإجابة الخاصة بالطالبة و عليه تم إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وانتهى إلى الحكم عليها بالعزل والفصل من الجامعة.
وأيضا أحبطت الهيئة قيام إحدى الشركات الكبرى التي تحمل ماركة عالمية في مجال الأدوات الصحية، بتقديم المسئولين عنها مستندات إفراج جمركي عن مشمول عدد 18 حاوية اثبتت بها على خلاف الحقيقة احتوائها على مستلزمات إنتاج للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتى لا تتعدى 2٪ من قيمة تلك الرسالة وبمراجعة مشمول تلك الرسالة تبين إنها منتجات تامة الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بحوالى 60٪ من قيمة الرسالة.
وأسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4,8 مليون جنيه الى 11,7 مليون جنيه بفارق 6,9 مليون جنيه سددت جميعها بالكامل إلى الخزانة العامة.
كما تم القبض على كل من (ا.ص.ع) موظف بشركه خاصة تعمل فى مجال نقل البيانات ، (م.ر) مدير إدارة بالشركة المصرية للإتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال الحاسب الآلي بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته واسناد اليها بعض الاعمال الخاصة بجهات أمنية، مما يتطلب معه التوسع فى مقرات الشركه ونشاطها ، مقابل حصولهما علي مبلغ 4.5 مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والانشطة
وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم.
وضبطت الهيئة أيضا بالإسكندرية 3 من أصحاب المخابز الخاصة لاستيلائهم على كميات من الدقيق المدعم بدون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة حوالي سبعة ملايين جنيه والتى تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهم الثالث اربعة ايام علي ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المتهم الاول بكفالة 10 الاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولي عليه، وإخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 الف جنيه أو حبسها 4 ايام علي ذمة التحقيق (مراعاة لسنها وحالتها الصحية) .