مسئول ب"البنك المركزي" : مشروع بقانون للمدفوعات الإلكترونية خلال أيام

أكد أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشئون تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكتروني، عن اعتزام البنك تقديم مشروع قانون بشأن المدفوعات الإلكترونية وفقا لتوصيات المجلس الأعلي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف "حسين" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن ذلك القانون سيتم مناقشة مسودته الأولي خلال اجتماع للمجلس الأعلي للمدفوعات المقبل، مؤكدا أن ذلك القانون مستقل ومنفصل عن تعديلات قانون البنوك.
وأشار إلي انتهاء البنك المركزي المصري من تعديلات قانون البنوك والاستماع لمناقشات الجهاز المصرفي ومقترحاتهم بشأن ذلك القانون، مؤكدا أنه سيتم عرضه علي مجلس النواب في أقرب وقت.
وذكر أن المجلس القومي للمدفوعات أوصي بإعداد مشروع قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية وجارى الانتهاء من مسودة القانون خلال الفترة الراهنة.
يذكر أن أبرز تعديلات قانون البنوك الجديد والتي تضمنت توسيع الرقابة لتشمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني، والشركات التي تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة في مجال نظم وخدمات الدفع.
وتلتزم البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات، مع مضاعفة رسوم الترخيص وعمليات الرقابة على المصارف بنسبة 1000% أي 10 مرات الرسوم المطبقة حاليا، لتصل إلى 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي لأي بنك أو شركة تخضع لأحكام القانون، و50 ألفًا عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة الرسوم في حساب خاص باسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، وينظم قواعد هذا الحساب والصرف منه قرار من المحافظ.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%.
كما وضع شروطًا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" بألا يكون موظفًا في البنك أو مساهمًا رئيسيًا فيه أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.