توافق حكومي بالبرلمان على إصدار قانون موحد للمحال العامة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، توافق كامل على ضم جميع القوانين المنظمة لإصدار التراخيص في مصر في قانون موحد للمحال العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، حيث تم التأكيد على أن وجود قانون موحد من شأنه أن يعمل على تبسيط الإجراءات وإصدار التصاريح، وأيضًا إنشاء الشباك الواحد، وتوحيد جهات الولاية في إصدار التراخيص، لمواجهة البيروقراطية وانتشار الفساد.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجيني، على أن الهدف الأسمى من الضم مواجهة كم البيروقراطية والفساد المنتشر فى إصدار التراخيص فى مصر قائلا: "للأسف القاعده العامة فى مصر دلوقتى أصبحت الشيئ المخالف".
من جانبه قال سيد المنشاوي، رئيس إدارة إصدار الرخص فى بورسعيد، أنه مع ضم القوانين المنظمة لإصدار التراخيص، والتفرقة في ولايات متعددة، مضيفا: "عندنا في بورسعيد نسبة التراخيص 75% من المحلات ودي نسبة جيدة".
وعقب على حديثه السجيني: "حضرتك بتقول 75% ودى حاجة عظيمة ولو ده صح بطلب صرف مكافأة لبورسعيد، خاصة أن معظم المحافظات نسبة إصدار التراخيص من 5ل7%، والباقى كله مخالف".
وقال منصور فكرى، رئيس حى المنيل، بالتأكيد على ضم التشريعات المنظمة لإصدار التراخيص، مؤكدا على أنها تعمل على مواجهة الفساد المنتشر فى خطأ الأمر مطالبا بأن تواجه أيضا قاعات الافراح التى انتشرت بدون أى تراخيص أو ضوابط.
وقال بسام عزام، رئيس مدينة أطسا بالفيوم، أن ضم التشريعات ستحقق خطوة نحو مواجهة الفساد، مشيرا إلى أنه مثلما حدث مع توحيد سعر الصرف بالمستوى الإقتصادى نحن فى حاجة لتوحيد ولايات إصدار التراخيص قائلا:"طول ما فيه ولايات كثيرة طو ل مافيه فساد وتسريح موظفين للمواطنين دون إنهاء مصالحهم".
وأعلن محمد محروس، ممثل محافظة البحيرة، بالتأكيد على ضرورة الضم للتشريع فى قانون موحد، من شأنه أن يشكل لجنة موجه بها كافة الجهات لإصدار التراخيص.
وقالت مدير إدارة التراخيص بشرم الشيخ أنه بإصدار قانون الموحد للمحال العامة من شأنه أن يقضى على ظاهرة لف المواطنين على الجهات كعب داير للحصول على تراخيص المحالات.
من جهته قال النائب محمد الحناوى، أنه إذا تم التوافق على القانون الموحد فلابد أن يكون هناك ضوابط فى إصدار التراخيص خاصة أنه سيكون هناك دور كبير للمحليات.