خامنئي يرفع قبضة الحرس الثوري عن اقتصاد ايران استعدادا لخصخصة ممتلكاته الضخمة

كشف وزير الدفاع الايراني عن ان الولي الفقيه في بلاده قد امر الحرس الثوري بتخفيف قبضته على الاقتصاد، ما يثير احتمال قيام المنظمة شبه العسكرية بخصخصة بعض ممتلكاتها الضخمة.
ووفقا لموقع فويس اوف امريكا الاخباري، في تقرير نشره اليوم عن الاوضاع الاقتصادية الجديدة لايران، يبدو ان تصريحات وزير الدفاع الجنرال، امير حاتمي، هي منطاد تجريبي لاختبار رد فعل الفكرة التي دفعها الرئيس الاصلاحي حسن روحاني الذي كان معتدلا نسبيا في مواجهة تصاعد الاحتجاجات التي ضربت اكثر من 80 مدينة ايرانية احتجاجا على الاقتصاد السيئ الذي يعاني منه الايرانيون خلال الشهر الماضى؛ لتصبح مظاهرات تحدى بشكل مباشر للحكومة.
ويطرح الموقع الامريكي تساؤلا مفاده: ما اذا كان الحرس الثوري سيوافق على ذلك ؟ ويجيب بأن الامر غير واضح، معللا بأن مؤسسة الحرس الثوري تهيمن على نحو ثلث اقتصاد ايران برمته.
وجاء اعلان وزير الدفاع الايراني عن قرار المرشد الاعلى في مقابلة نشرتها صحيفة "ايران" الحكومية أول امس السبت ويعتبر اول ضابط عسكري غير تابع للحرس في منصب وزير الدفاع.
وقال حاتمي إن المرشد الاعلى اية الله على خامنئى امر كل من الجيش النظامى والحرس فى البلاد بالخروج من الشركات التى لا تنتمي مباشرة الى عملهم.
ونقلت الصحيفة الايرانية عن حاتمى قوله "ان نجاحنا يعتمد على ظروف السوق" ولم يذكر اسم الشركات التي سيتم خصخصتها.
ولم يعترف الحرس الايراني فورا بأوامر المرشد الأعلى في منشوراته الخاصة.
ويشكل الحرس الايراني منذ اندلاع الثورة عام 1979 قوة تهدف إلى حماية نظامها السياسي الذي يشرف عليه رجال الدين الشيعة.
وكان يعمل بالتوازي مع القوات المسلحة النظامية في ايران، وتزايد في بروز وقوة خلال الحرب الطويلة والمدمرة في البلاد مع العراق في 1980 وتدير تلك المؤسسة برنامج الصواريخ الباليستية في إيران، فضلا عن عمليات الاستخبارات الخاصة بها والقوة الاستطلاعية.
وفي أعقاب حرب الثمانينات، سمحت السلطات للحرس بالتوسع في مؤسسات خاصة، واليوم، يدير شركة بناء ضخمة تدعى خاتم الأنبية، حيث يعمل 135 الف موظف في مجال التنمية المدنية وصناعة النفط وقضايا الدفاع. وتقوم شركات الحراسة ببناء الطرق، وموانئ الرجل، وتشغيل شبكات الاتصالات، وحتى إجراء جراحة العيون بالليزر.
ولا يزال النطاق الدقيق لجميع مقتنياته التجارية غير واضح، على الرغم من أن المحللين يقولون إن حجمها كبير. وتقترح مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها والتي انتقدت ايران منذ وقت طويل والاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية، ضوابط الحرس "بين 20 و 40 في المئة من الاقتصاد" من ايران من خلال تأثير كبير في أقل 229 شركة.
وقد ذكر حاتمي ذلك في تعليقاته ولم يذكر ما إذا كان المرشد الأعلى سيعتبر ذلك ضروريا للخصخصة.
وانتقد الحرس ومؤيدوه صفقات تجارية أخرى حاولوا اقتطاع جزءهم فيها من الاقتصاد منذ الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الامريكية.