الحرس الثورى الإيرانى ..الدولة الخفية فى بلاد الملالى

يعد الحرس الثوري الإيراني بمثابة دولة داخل الدولة الملالية بل هو النموذج الابرز للدولة الخفية التى تحرك الامور من خلف الستار خاصة فى الفترة التى تعرضت فيها ايران للعقوبات .. ومن المنتظر أن ينال الآن حظا من ثمار رفعها بل والجائزة الاكبر من المليارات التى ستحصل عليها ايران .
كان حكام إيران من رجال الدين قد ساندوا نمو الحرس اقتصاديا مكافأة له بعد سنوات العقاب العجاف وجزاء عن قمع المعارضة في الداخل ومساعدة الحلفاء في الخارج لاسيما الرئيس السوري بشار الأسد.
والآن تتوقع البلاد ازدهارا اقتصاديا بعد زوال العقوبات وسيكون الحرس الثوري أحد أكبر المستفيدين. كما ستضمن الزعامة تمويله على نحو جيد لمواصلة جهوده في الأزمات الإقليمية بما فيها الحرب الأهلية السورية.
لكن الحرس الثوري لن يصبح بمعزل تماما عن المشاكل رغم أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة رفعت معظم العقوبات يوم السبت بموجب اتفاق مع القوى العالمية وافقت طهران بمقتضاه على تقييد برنامجها النووي.
فقد ذكرت واشنطن أن "العقوبات التشريعية الأمريكية التي تركز على دعم إيران للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الصاروخية ستظل سارية" وستكون موجهة إلى تصرفات وعناصر معينة بالحرس.
لكن الحرس أثبت منذ فترة طويلة نجاحه في الدفاع عن مصالحه الاقتصادية بما في ذلك ما أنجزه في السنوات الأخيرة حين كانت العقوبات على أشدها وتم استبعاد إيران فعليا من النظام المالي والتجاري العالمي.
وقال مسؤول سابق قريب من حكومة الرئيس البراجماتي حسن روحاني "حتى تحت الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة ظلت الأموال المخصصة لأنشطة الحرس الثوري الإيراني بلا مساس سواء في الداخل أو الخارج."
والحرس الثوري قوة شكلها آية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية. وبعد الحرب مع العراق في الثمانينات حظي بأول موطئ قدم اقتصادي عندما سمح له الحكام من رجال الدين بالاستثمار في صناعات رائدة.
وتنامى النفوذ الاقتصادي للحرس الثوري وبخاصة بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد عام 2005.
تشهد الساحة تنافسا بين إيران -القوة الشيعية المهيمنة- وبين السعودية وغيرها من أصدقاء الولايات المتحدة من الدول العربية السنية. وقد خاضت طهران على مدى عقود حروبا بالوكالة في سوريا ولبنان والعراق واليمن.
ولا يعني تحسن علاقات إيران بالغرب بعد الاتفاق النووي أنها على وشك إنهاء هذه الأنشطة. بل إنها تأمل أن يوفر اقتصادها بعد تحرره من أغلال العقوبات ثروات جديدة يمكن أن تعول عليها في تحقيق هذه الغايات.
ولمح مسؤول أمني كبير إلى أن تمويل الحرس الثوري وفيلق القدس -ذراع عملياته في الخارج- سيزيد.
وقال "الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس هما أرصدة إيران الرئيسية في المنطقة حيث نعتزم أن ندعم حلفاءنا وتلك الدول المقموعة... كل أركان المؤسسة مجمعة على هذا. وحين تكون غنيا تكون أقدر على مساعدة أصدقائك. أليس كذلك؟"
أنفقت إيران بالفعل مليارات الدولارات في دعمها للأسد وفي الأشهر الأخيرة وفرت فرقا خاصة لجمع المعلومات وتدريب القوات السورية. ويتزايد عدد قتلاها كما فقدت عددا من القادة ويعتقد خبراء أجانب أن طهران ربما كان لها ما يصل إلى 3000 عسكري في سوريا.
أكد مسؤول كبير آخر أن ازدهار الاقتصاد الذي يعتمد حاليا على صادرات النفط بنسبة 60 في المئة سيعني تدفق مزيد من الأموال على أنشطة الحرس الثوري الخارجية.
وقال المسؤول "من الواضح جدا أن قادتنا لن يترددوا في تخصيص مزيد من الأموال للحرس الثوري الإيراني حين يستدعي الأمر. مزيد من المال يعني مزيدا من المخصصات للحرس الثوري... لا نريد أي نزاعات لكننا سنستمر في مساعدة حلفائنا."
وبعيدا عن ساحة المعركة.. تكن طهران عرفانا للحرس الثوري لمساعدته الاقتصاد المحلي على البقاء تحت وطأة العقوبات التي فرضتها واشنطن أولا بعد الثورة الإسلامية عام 1979 ثم اتسعت نطاقا وتشددت بمرور السنين.
وفي العام الماضي قدر دبلوماسي غربي يتابع إيران عن كثب أن الأنشطة الاقتصادية التي يسيطر عليها الحرس الثوري تدر دخلا يتراوح بين عشرة مليارات و12 مليار دولار سنويا.
وترفض إيران الإفصاح عن حصة نشاط الحرس الثوري في السوق لكن مسؤولا بوزارة الاقتصاد قال إن الحرس يشارك في مجموعة واسعة من القطاعات منها الطاقة والسياحة وإنتاج السيارات والاتصالات والتشييد والبناء.
وقال "هناك شركات كثيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني تشارك في قطاعات عديدة. ساعد الحرس القطاعات المختلفة على مقاومة العقوبات الجائرة التي فرضت على إيران لعقود."
وكوفئ الحرس الثوري أيضا بعقود مهمة بعد أن قمع احتجاجات مطالبة بالإصلاح أعقبت إعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيسا عام 2009. واشترت شركة تابعة للحرس الثوري شركة الاتصالات التي تديرها الدولة مقابل ثمانية مليارات دولار تقريبا.
وفازت أيضا شركة خاتم الأنبياء للتشييد التابعة للحرس الثوري بعقد قيمته 1.2 مليار دولار لمد خط على شبكة مترو طهران.
قال رجل أعمال إيراني مقيم في بلد خليجي وله تعاملات مع بعض الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني "ما من سبيل لدخول منافسة مع الشركات التابعة للحرس."
وحين بدأت العقوبات الأمريكية والأوروبية تؤثر سلبا على قطاعي النفط والتمويل بإيران عام 2012 أقام الحرس الثوري شبكة من العمليات المعقدة تضم أطرافا مثل دبي وتركيا.
وقال رجل أعمال يستورد قطع غيار تستخدم في قطاع النفط "بدأ الحرس الثوري الإيراني يشتري مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء البلاد لاستخدامها كواجهات... وهذه الشركات دخلت في شراكة مع شركات أجنبية لتفادي العقوبات. وكان يجري تحويل المال معظم الوقت إلى حساب أجنبي في بلد مجاور."
وطلبت طهران أيضا من الحرس الثوري تولي مشروعات طاقة انسحبت منها شركات النفط الغربية بسبب العقوبات وقادت شركة خاتم الأنبياء تطوير حقل جنوب فارس العملاق للغاز.
غير أن هذا كشف محدودية خبرة شركات الحرس الثوري. وقال مسؤول سابق من التيار المحافظ "حظي الحرس الثوري الإيراني بالولاء لكن الشركات التابعة له افتقرت للتقنية والمعرفة والمقدرة التي تمكنها من تنفيذ المشروعات."
في مواجهة صعوبات مثل هذه دعم قادة الحرس الثوري علانية الاتفاق النووي الذي لم يكن التوصل إليه ممكنا بأية حال لولا موافقة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الكاملة. والحرس الثوري موال لخامنئي.
ويقول محللون إن الحرس الثوري الإيراني وحدة واحدة. ومثل كثير من المحافظين.. يتملك بعض كبار قادة الحرس قلق من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة -خصم إيران العتيد- أو من الانفتاح الاقتصادي في ظل انتهاء العزلة الدولية.
وقال علي فائز كبير محللي الشأن الإيراني بمجموعة الأزمات الدولية ومقرها واشنطن "ظل البعض أكثر تشككا إزاء التعامل مع العدو. لكن بمجرد أن اتخذ النظام القرار بأن الاتفاق مناسب انتظموا في الصف."
وأضاف "بعد الاتفاق ترى بعض القطاعات في الحرس الثوري الإيراني فرصا في السوق المفتوحة بينما لا يرى آخرون غير المخاطر."
وعلى إيران الآن أن تمتلك المعدات والخبرة التي تحتاجها لإتمام مشروع جنوب فارس إلى جانب فرص متاحة أخرى. وقبل قليل من رفع العقوبات قال وزير النفط بيجن زنغنه إن من المتوقع تطوير حقل جنوب فارس -وهو أكبر حقل للغاز في العالم- بحلول عام 2017.
وستستفيد إيران أيضا من الإفراج عن أصول مجمدة بمليارات الدولارات في الخارج. ويقول محللون إن الأموال ستستخدم في الأساس في استيراد سلع وتكنولوجيا لتطوير القطاعات المختلفة.
واستفادت الشركات التي اتخذها الحرس الثوري واجهة من دعم المؤسسة من خلال دفع رسوم تأمين وشحن ورسوم مصرفية أقل لدى استيراد المعدات والتكنولوجيا.
وعندما تدخل شركات أجنبية السوق الإيرانية ستحتاج شريكا محليا.. وهو ما يعني بالنسبة للمشروعات الضخمة شركة يسيطر عليها الحرس الثوري.