لاتزال الأزمات تتوالي ما بين المرشد الأعلي لايران اية الله علي خامنئي والرئيس المنتخب لولاية ثانية حسن روحاني, فدائما ما ينتقد خامنئي سياسات روحاني في إدارة البلاد خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية, ووصلت الأمور إلي حد تهديد المرشد روحاني بعزله من منصبه, وهو ما رد عليه الاخير بسلسلة من الانتقادات طالت المرشد وأثارت غضب صناع القرار في ايران, ولم يتعظ روحاني او يحاول رأب الصدع بل قام باعطاء وزارة الدفاع للمرة الاولي منذ عشرين عاما الي ضابط من صفوف الجيش النظامي وليس الحرس الثوري, وهو ما سيثير حفيظة المرشد الاعلي. ولم يحتفظ وزير الدفاع اللواء حسين دهقان بحقيبته التي اوكلت الي نائبه العميد امير حاتمي الآتي من الجيش النظامي وليس من الحرس الثوري, للمرة الاولي منذ عقدين. ويتم تعيين وزراء الدفاع والاستخبارات والخارجية بالتنسيق مع المرشد الأعلي لايران اية الله علي خامنئي صاحب الكلمة الفصل في السياسة الإيرانية. وقد اعاد مكتب المرشد رسميا في يوليو التذكير بهذه القاعدة بسبب واجباته في مجال السياسة الخارجية والدفاع وفقا للدستور. وقال مراقبون إن إقصاء الحرس الثوري من وزارة الدفاع يمثل رسالة واضحة من روحاني الي المؤسسة الدينية بانه يمضي في تحجيم دور المتشددين في مراكز القرار وتحديا كبيرا لخامنئي. وأكدوا أن الحرس الثوري الذي يبسط يده علي كل كبيرة وصغيرة في السياسة الايرانية سيجد نفسه بمعزل عن موقع القرار داخل المؤسسة العسكرية. من جهتها, ضاعفت وسائل التواصل الاجتماعي الانتقادات لروحاني, المعتدل دينيا, متهمة اياه بعدم الوفاء بوعود حملته الانتخابية. وقد قدم خامنئي مكرها تفويض الرئاسة لروحاني وهو الذي أعلن دعمه بشكل مباشر المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي, كما انتقد أداء روحاني الاقتصادي, بينما انتقد الرئيس الإيراني بلهجة حادة المرشد الإيراني والقضاء, وألمح إلي تدخل الحرس الثوري في الحملة الانتخابية لمصلحة رئيسي بطريقة مخالفة للقانون, وهي خطوة أثارت استياء المحافظين وعلي رأسهم خامنئي. ويمتلك الحرس الثوري الإيراني عشرات الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدي, ويقول إنها للاستخدام الدفاعي فقط وإنها ذات رءوس حربية تقليدية.
