قريبا.. توقيع إجراءات الشركة القابضة للقمامة بعودة شريف إسماعيل.. ووزير البيئة للنواب: «ثقوا في حكومتكم وإجراءاتها بشأن هذا الملف».. و«السجيني» يطالب بمواجهة «النباشين في القمامة» بالمخالفة للقانون

* «محلية النواب» تنتقد عدم حضور "الشريف" اجتماع اللجنة بشأن القمامة
* «الحسيني» ينتقد تأخر الحكومة في إتمام إجراءات الشركة القابضة للقمامة
* وزير البيئة للنواب: "لازم تثقوا في الحكومة والإجراءات بشأن ملف القمامة"
* الإدارة المحلية: تقسيم الجيزة ل70 منطقة.. ووزير البيئة: لم نعلم بذلك
* «السجيني» يطالب بمواجهة «النباشين في القمامة» بالمخالفة للقانون
* وزير البيئة: في انتظار عودة رئيس الوزراء لتوقيع عقد الشركة القابضة للقمامة
أعلنت الحكومة بشكل رسمى توقيع إجراءات الشركة القابضة للقمامة، بعودة المهندس شريف إسماعيل، من فترة النقاهة التي يقضيها بعد إجرائه لعملية جراحية بالخارج خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، بحضور وزير البيئة خالد فهمى.
وأكد خالد قاسم، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه بتاريخ 24 ديسمبر 2017 بمقر وزارة التنمية المحلية تم توقيع أولى مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات "شركة مساهمة مصرية" بين كل من، بنك الاستثمار القومى بنسبة 35% وشركة المعادى للصناعات الهندسية "مصنع45" بنسبة 25% والبنك الأهلى بنسبة 20% وبنك مصر بنسبة 20%، وتؤسس الشركة وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تحول إلى قانون رقم 95 لسنة 1992 عند امتلاك الشركة القابضة لعدد 5 شركات تعمل فى مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بجميع أنواعها، كذلك يتم إنشاء شركات (قطاع خاص) بالمحافظات تشارك فى الإدارة والتشغيل يتم المساهمة فى رؤوس أموالها من المحافظات، وسيتم الإعلان عن التوقيع النهائي فى حضور رئيس الوزراء بمجرد عودته.
ولفت ممثل وزارة التنمية المحلية، إلى أن التوقيع النهائى على هذه الإجراءات والإعلان عنها، سيكون بمجرد عودة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مشيرا إلى أن الدولة لديها التزام كامل للتصدى الجاد لقضية النظافة والمخلفات والتى تعد هدفا رئيسيا وقد أولت الحكومة لهذا الملف عناية خاصة حيث أنه بتاريخ 29 مايو 2017، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إنشاء شركة مساهمة مصرية لجمع وتدوير المخلفات بناء على المذكرة التى تم عرضها من خلال وزراء التنمية المحلية والبيئة وقطاع الأعمال العام، بتوافق مع رؤية وإطار تقدمت به لجنة الإدارة المحلية، وأنه فى ذات التاريخ تم عقد اجتماع بمجلس النواب للإعلان عن ذلك، وتكليف الحكومة بوضع خارطة طريق وبرنامج زمنى لهذه المنظومة.
وأكد ممثل الوزارة أنه ترتب على ذلك قيام الحكومة باجتماع الدائرة المستديرة، بتاريخ 31 يوليو 2017، حيث تم عقد مؤتمر دعت له وزارة التنمية المحلية وبمشاركة وزارة البيئة ووزارة قطاع الأعمال العام، ومحافظي القاهرة والاسكندرية والجيزة، والقليوبية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية وممثلى الوزراء ومشاركة 56 من المتخصصين فى صناعة المخلفات، وأوصى بإقتراح البناء على ما تم من دراسات فنية سابقة والخروج بدراسة متكاملة تتناول الوضع الراهن من كافة الجهات العملية والمعنية بإنشاء منظومة متكاملة لجميع المراحل مع إعادة هيكلة الكيانات القائمة"صناعات تتناول 100مليون طن من المخلفات سنويا".
ولفت ممثل الوزارة إلى أنه أوصى أيضا باقتراح إجراء دراسات بإنشاء الشركة من شأنه أن يكون مسئولا عن إدارة التغيير فى المرحلة القادمة من خلال وضع خارطة طريق متضمنة السياسات والخطط التنفيذية وآليات التنفيذ وأماكن التنفيذ والتنسيق مع الشركات القائمة من القطاعين العام والخاص والإدارات المحلية، بالمحافظات لضمان سلامة التنفيذي وتحقيق السياسات المستهدفة، وتحديد رأسمال الشركة وفقا لدراسات الجدوى، واقتراح سياسات تضمن استدامة تمويل المنظومة وتضمن دمج القطاع غير الرسمى من جامعى القامامة "ثابت المعادل"، فى المنظومة من خلال شركات صغيرة ومتناهية فى الصغر دون التحميل على الموازنة العامة للدولة مع توفير التدريب المستمر لكافة العاملين الحاليين والجدد وصولا للكفاءة البيئة المنشودة، ونشر ثقافة المنظومة لدى جميع المعنيين بالأمر بدأ من المواطن مرورا بكافة قطاعات ووزارات الدولة وانطلاقا من تشاركية الجميع فى التخطيط والتنفيذ من خلال الشركة لسلامة نجاح المنظومة.
فى السياق ذاته أكد ممثل الوزارة أن التوصيات تضمنت إنشاء آليات تتسم بالديناميكية لتسعير الخدمات المقدمة وكذا المواد القابلة للتدوير، وتحديد الإصلاحات التشريعية المطلوبة لضمان سلامة عمل الشركات العاملة فى المنظومة من القطاعين العام والخاص مع الإدارات المحلية بالمحافظات، وتشكيل مجموعه عمل برئاسة د. خالد فهمى، وعضوية كل من ممثل عن وزارة البيئة وممثل عن وزارة التنمية المحلية، مع من يرغب من الجهات والمؤسسات المعنية وتقوم بالتنسيق لإعداد قائمة بالاحتياجات المطلوبة"نطاق الأعمال للاستشاري"، من خلال دراسات جدوى تمهيدية تتضمن الجانب الفني والمؤسسي والجانب المالي وبالإضافة إلى الجانب الاقتصادى.
وأكد أنه تم عقد عدد من الاجتماعات واللجان الفنية بلغ عددها 8 إجتماعات ولجان فنية وذلك لوضع خارطة طريق لوضع إطار لصناعه المخلفات وخطط تفصيلية للمحافظات وإعداد قانون جديد موحد لمنظومة إدارة المخلفات وإنشاء مرفق لإدارة المنظومة وإنشاء شركة قابضة يتبعها شركات فرعية تم الآتى حتى تاريخه، بأنه فيما يخص إطار خطة العمل التنفيذية: تم وضع خطة الحكومة لإدارة صناعة المخلفات فى مصر وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء وتم إقرارها، وفيما يخص الخطط التفصيلية للمحافظات: تم التنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات لإعداد خريطة تفصيلية للمدافن والمصانع والمحطات الوسيطة وفقًا للمحددات التى نتجت عن دراسات وزارة البيئة وتضمنت 300 مركز خدمة مجتمع، و88 خلية مدفن سعة كل منها مليون طن، و93 مصنع معالجة ميكانيكية حيوية ( لإنتاج السماد العضوى وrdf).
وواصل حديثه بأنه تضمنت أيضا 27 محطة معالجة حرارية (لإنتاج الطاقة الكهربائية) وقد تم وضع خطط رئيسية تفصيلية ل23 محافظة وجار انهاء باقى 4 محافظات، وبتاريخ 26 ديسمبر 2017 تم الإعلان على موقع وزارة البيئة من خلال التنسيقات التى تمت مع وزارة التنمية المحلية عن إعداد المخططات الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة ل 3 محافظات "القاهرة، الجيزة، الاسكندرية"، بهدف إعطاء فرصة للشركات الوطنية لإعداد الدراسة المطلوبة.
وفيما يخص قانون الموحد لإدارة منظومة المخلفات قال ممثل الوزارة أنه تم إعداد مسودة أولية للقانون الموحد لإدارة منظومة المخلفات من خلال وزارة البيئة، وفيما يخص إنشاء المرفق (جهاز التنظيم والرقابة): تم إعداد دراسة تتضمن تحويل جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ليصبح مرفق لإدارة المخلفات يعمل على وضع السياسات والرقابة وحاضن للشركات الصغيرة التى يتم تأسيسها من جامعى المخلفات، ودعمهم فنيًا للعمل فى المنظومة طبقًا للمواصفات القياسية الفنية والبيئية، يقوم المرفق بإعداد مشروع العقد الموحد وتحديد التسعير والحوافز وأن تقوم المحافظات بأعمال الطرح والترسية.
وفيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة قال ممثل الوزارة أنه بتاريخ 24 ديسمبر 2017 بمقر وزارة التنمية المحلية تم توقيع أولى مذكرة تفاهم لإنشاء الشركة القابضة لإدارة صناعة المخلفات "شركة مساهمة مصرية" بين كل من، بنك الاستثمار القومى بنسبة 35% وشركة المعادى للصناعات الهندسية "مصنع45" بنسبة 25% والبنك الأهلى بنسبة 20% وبنك مصر بنسبة 20%، وتؤسس الشركة وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تحول إلى قانون رقم 95 لسنة 1992 عند امتلاك الشركة القابضة لعدد 5 شركات تعمل فى مجالات إدارة التشغيل والتدوير للمخلفات بجميع أنواعها، كذلك يتم إنشاء شركات (قطاع خاص) بالمحافظات تشارك فى الإدارة والتشغيل يتم المساهمة فى رؤوس أموالها من المحافظات، وسيتم الإعلان عن التوقيع النهائي فى حضور رئيس الوزراء بمجرد عودته.
وأكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحكومة وضعت كل الدراسات والنماذج المالية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات، ووضعت البدائل المتاحة.
وقال وزير البيئة، إن نسبة التدوير حاليا قليلة جدا، وبالتالي بديل جمع القمامة ودفنها ليس الحل، ولابد من تأهيل مصانع التدوير والمعالجة الديناميكية البيولوجية التي تخرج أسمدة، ومن ضمن البدائل الأخري في الأماكن التي ليس فيها أراض ومدافن يتم اللجوء لاستخراج الكهرباء، مشيرا إلي أنه جلس مع وزير البيئة منذ 10 أيام وتم حل مشكلة استخراج الكهرباء من المخلفات ودراسة مسألة تعريفة تغذية محطات توليد الكهرباء من المخلفات والاستقرار علي قيمتها، قائلا: "لا أريد أن أحمل وزارة الكهرباء تكلفة مشروع بيئي، وبالتالي عملناه في الكهرباء بمعادلة حسل الجهد، ووجدنا المحطات التي تولد كهرباء جهدها قليل".
واستعرض وزير البيئة خلال الاجتماع، خريطة التدوير التي توصلت إليها الحكومة والنسب الموزعة مع كل بديل متاح بعد الدراسة الجيدة، مشيرا إلى أنه تم الاستقرار علي نسبة 20% أقصي حاجة توليد الكهرباء من المخلفات، و60% من المعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج الأسمدة، و20% للدفن في مدافن صحية، قائلا: "حسبنا المتوسط على مستوى مصر وتكلفته، وأصبح أمام متخذ القرار البديل وتكلفته الاقتصادية".
وتابع الدكتور خالد فهمي: "سنعمل مناقصات ومزايدات في المحافظات، وسنستفيد في ذلك من قاعدة البيانات في كل محافظة، وهناك تطبيق تجريبي علي بعض المحافظات، وهناك 4 محافظات تتمتع بوجود الأموال من خلال المنحة المقدمة الخاصة بالبرنامج الوطني الممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني، لتنفيذ الخريطة الاستثمارية في هذا المجال، والدولة تتحمل 50% من هذا المكون الاستثماري، وقيمة المنحة 68 مليون يورو علي 5 سنوات، وهناك اتفاقية قرض علي 20 سنة بفائدة 1%، وافق عليها البرلمان منذ عام 2008، وكانت متوقفة بسبب أن مصر تأخرت في تنفيذ التزام عليها بإنشاء جهاز إدارة المخلفات الصلبة، وتم إنشاء هذا الجهاز في سبتمبر 2015، والمحافظات الأربع هي كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، وتكلفة حتي الآن 300 مليون يورو، وسيتم تطوير المعدات وإنشاء محطات وسيطة ندار من خلال شركات، وتأهيل مصانع التدوير وغيرها".
وتابع وزير البيئة: "السوق حاليا لا يوجد فيه حوافز استثمار جيدة للاستثمار في مجال القمامة والمخلفات، ولدينا خطة تنفيذية سريعة لتطوير وإعادة هيكلة المتظومة، وتعمل الحكومة علي محورين، الأول بناء منظومة جديدة، والثاني رفع الكفاءة، ونعمل علي إضافة حوافز استثمارية بجانب الحوافز المقررة بقانون الاستثمار".
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أخذت على عاتقها منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية فى يناير 2015 ملف المخالفات الصلبة بأنواعها المختلفة، حيث وصل عدد اإجتماعاتها فى هذا الصدد 40 اجتماعا بواقع 119 ساعة عمل، وهذا يعكس كم الجهد الذى تم بذله من أجل النجاح وتحقيق إيجابيات، والإصرار والعزيمة للأعضاء لحسم هذا الملف.
وأكد السجيني أن المسئولية تضامنية بين البرلمان والحكومة فى هذا الملف، وهذا ظهر جليا فى حرص رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، - الذى نتمنى له موفور الصحة وعودا سالما - بتأكيده على أن ملف المخلفات الصلبة من أولويات الحكومة وأن الوضع السيئ الخاص بها لن يستمر بها الشكل .
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أنه بالتبعية حضر وزير الإدارة المحلية المهندس هشام الشريف للبرلمان، وهو الوزير المختص بهذا الملف فى الجلسة 55 بتاريخ 8 مليو 2017، وأكد للأعضاء على أنه خلال ثلاثة أشهر، سيكون هناك واقع جديد بشأن القمامة فى مصر، فى إطار مؤسسى من شأنه أن يكون له دور فعال فى مواجهة هذه الأزمة، وذلك من خلال الشركة القابضة.
وأكد السجينى أنه منذ ذلك التاريخ، ولا يوجد أى جديد بشأن الإطار المؤسسى للأزمة المتمثلة فى الشركة القابضة، ومن ثم الأعضاء يتقدمون بطلبات إحاطة، للحكومة، لأنها تمثل أزمة كبيرة فى دوائرهم ، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليه، مع إدراكنا الكامل لأهمية الملف قائلا:" الحديث دون مضمون على أن الملف سيتم حله دون إجراءات على أرض الواقع لم يعد البرلمان يتعاطاه إطلاقا".
ولفت السجينى إلى أن النواب لهم الحق الكامل فى استخدام الأدوات الرقابية تجاه هذه الأزمة، مع التأكيد الكامل على حق الحكومة فى العمل، وإدراكنا الكامل بضرورة المناخ الاستثمار الجيد لهذا الملف ووجود حوافز استثمار إيجابية لتوفير التمويل المناسب خاصة أننا نتكلم عن 27 محافظة.
فى السياق ذاته أكد السجينى أنه فى إطار الجلسات والإجتماعات بين الحكومة والبرلمان، تنشأ علاقات إنسانية، ولكن نحن لا نستطيع أن نخلط الأمور، وحرصنا على أن تكون لدينا سلطة تنفيذية لها كل التقدير والقوة، ويكون لدينا سلطة تشريعية ورقابية بكافة الصلاحيات الرشيدة، مشيرا إلى الإعلام والمواطن والجميع مشارك فى متابعة ملف القمامة، وبالتالى على الحكومة أن تدرك أن انتقادات النواب للحكومة فى هذا الملف نابعة من ضغوط من الواقع والمواطن الذى يعانى بشكل كبير .
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه يتمنى من الحكومة، أن تعلن عن إجراءات جديدة بشأن ملفات المخلفات الصلبة والقمامة لأن الضغوط كبيرة والمسألة طالت، وانتقادنا للحكومة بوعى ونستند على ما أعلن عنه من قبل بعض الوزراء المختصين فى إشارة لوزير التنمية المحلية، أنه خلال 3 شهور سيتم حسم انشاء الشركة القابضة بشكل كامل لتكون الإطار المؤسسى فى هذا الملف.
وقال المهندس خالد فهمي، وزير البيئة، لأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "إنهم لازم يثقوا في الحكومة، وفي الإجراءات التي تتخذها بشأن ملف القمامة والمخلفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة".
ورد وزير البيئة علي أسئلة النواب بشأن إعادة هيكلة المنظومة وما الذي سيتم في المحافظات، قائلا: "يتم الاتفاق التأسيسي للشركة القابضة وتوزيع الحصص فيها، ولم تنقصنا الحيرة أو الأفكار، ثقوا فينا ..إحنا حكومتكم، وهناك حق فيتو للحكومة تقدر توقف المناقشة لو فيها حاجة مش كويسة، والشركة القابضة شركة مساهمة مصرية، ولن تحتكر تدوير المخلفات وسوف تكون هناك منافسة، بنتكلم هنا عن معالم المنظومة وخلو التفاصيل نتكلم فيها فى وقتها".
وأشار وزير البيئة، إلى أنه وفقا لما تم فى مداولات الحكومة فإن المحافظات هى التى ستطرح المناقصات مع وضع اشتراطات تضمن ألا يكون القرار فى يد واحدة من أجل الشفافية، وحول اقتراح لأحد النواب أن تتولى وزارة البيئة ملف منظومة النظافة والمخلفات والقمامة بالكامل، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أنه أن هذا الطرح طرح خلال اجتماع رئيس الوزراء مع 4 وزراء منذ فترة وكان هو حاضرا به، أن تتولى وزارة البيئة الملف بالكامل، وأن وزير البيئة وقتها رد من نابع وطنى بأنه ليس لديه مانع، لكن المشكلة أن الأصول موجودة فى المحليات والمحافظات، موضحا أن الاتجاه حاليا أن التنمية المحلية تملك اللوائح والتشريعات والأصول والبيئة تكون المنظمة.
وأكد وزير البيئة، أن شركات الكهرباء والشركات القابضة كانت مبنية على الاحتكار، والحكومة تستهدف إلغاء الاحتكار وأن تكون هناك شركات جديدة تنتج الكهرباء وتختص الحكومة بالتوزيع، لافتا إلى أن دور وزارة البيئة فى منظومة القمامة والمخلفات والنظافة ينحصر فى أنها المراقب والمنظم، وذلك يعنى أنها لا تملك حق التعاقد، قائلا: "ولو عايزين الشركة القابضة تحتكر المخلفات يكون بتشريع".
ورد النائب أحمد السجينى، على كلام الوزير، قائلا: "لو الشأن شأننا كبرلمان كنا انتهينا من هذا الملف فى العام الأول لانعقاد المجلس وأصدرنا تشريعا موحدا للمنظومة، ولكن ارتأينا أن هذا الملف يجب أن يدار بمسئولية تضامنية بين البرلمان والحكومة، ولم يتحدث أحد عن أى نوع من أنواع الاحتكار، لكن ننادى بتحرير القطاع ونتحدث عن المسئولية السياسية فى هذا الشأن على المستوى المركزى والمحلى، والنهاردة كلنا توصلنا إلى أن هناك شيوعا فى المسئولية، والخدمة يجب أن تكون مقرونة بجداول زمنية، وما نتمسك به فى البرلمان أن أى طرح يطرح من قبل وزير اى أى مسئول يجب أن يكون مقرونا بسقف زمني".
أوصت اللجنة الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، بموافاتها خلال 15 يوما، بمذكرة تفصيلية بكل التفاصيل الخاصة بالشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات ورأسمالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموارد المالية الخاصة بها.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى ختام الاجتماع، إن هذه الجلسة أفضل من سابقتها، وهناك 7 نقاط تم إعلان الانتهاء منها، وهى أن هناك اتفاقا تم مع وزارة الكهرباء حول تعريفة توليد الكهرباء من المخلفات وإيجاد معادلة فنية راعت مسألة اختلاف الجهد، وإعلان الحكومة أنها انتهت من تقسيم نسب التدوير ما بين 20 % لتوليد الكهرباء و60 % للمعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج السماد العضوى، و20 % للدفن فى مدافن صحية، وأن هناك 4 محافظات هى كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط سيتم البدء فيها وفقا للبرنامج الوطنى، وقال وزير البيئة إنه خلال 4 أشهر ستطرح الكراسات وخلال 4 أشهر بعدها ستكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع، وبالنسبة لمسودة مشروع القانون الموحد أعلن وزير البيئة أنها منتهية متضمنة العناصر باللاكامل وستعرض على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى.
كما أعلن مساعد وزير التنمية المحلية خالد قاسم أن الوزارة انتهت من تشكيل نسبة المشاركة فى الشركة القابضة وتبين أن الحصة الغالبة فيها حصة مال عام للدولة من بنوك وشركات وطنية وكنا ننادى بذلك، كما أبلغنا وزير البيئة بتأكيد رئيس الوزراء على عدم تخارج الدولة من المنظومة باعتبار أن النظافة حق دستورى للمواطن، وأن عقد تأسيس الشركة وتشكيل مجلس إدارتها وفقا لوزيرى التنمية المحلية والبيئة مرتبط بعودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمسألة السابعة وهى تقسيم محافظة الجيزة ل70 منطقة بالنسبة لمنظومة النظافة وسيضم ذلك الموضوع لمناقشته باجتماع اللجنة فى 14 يناير الجارى بشأن طلبات إحاطة تتعلق بالجيزة".
وتابع "السجينى": "اللجنة تمنح الحكومة فرصة لجلسة 12 فبراير المقبل لاستيفاء بعض الأمور التى لم تكن حاضرة فى الاجتماع، وهو وقت كاف لنسمع أن مسودة مشروع القانون عرضت على مجلس الوزراء وقدمت، ولنعرف آلية الطرح بالنسبة للشركة القابضة، ولا يمكن إغفال وزارة الكهرباء عند الحديث فى هذا الملف وتطويره".