طالب المهندس خالد فهمي، وزير البيئة، نواب البرلمان بالثقة في الحكومة، قائلا: "لازم تثقوا في الحكومة، وفي الإجراءات التي تتخذها بشأن ملف القمامة والمخلفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، بحضور وزير البيئة المهندس خالد فهمي. وأوضح الوزير ردا على أسئلة النواب بشأن إعادة هيكلة المنظومة وما الذي سيتم في المحافظات، أنه يتم الاتفاق التأسيسي للشركة القابضة وتوزيع الحصص فيها، ولم تنقصنا الحيرة أو الأفكار. وتابع الوزير: "ثقوا فينا.. إحنا حكومتكم، وهناك حق فيتو للحكومة تقدر توقف المناقشة لو فيها حاجة مش كويسة، والشركة القابضة شركة مساهمة مصرية، ولن تحتكر تدوير المخلفات وستكون هناك منافسة، بنتكلم هنا عن معالم المنظومة وخلو التفاصيل نتكلم فيها في وقتها". وأشار وزير البيئة إلى أنه وفقا لما تم في مداولات الحكومة فإن المحافظات هي التي ستطرح المناقصات مع وضع اشتراطات تضمن ألا يكون القرار في يد واحدة من أجل الشفافية. وحول اقتراح أحد النواب أن تتولى وزارة البيئة ملف منظومة النظافة والمخلفات والقمامة بالكامل، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "إن هذا الطرح تم خلال اجتماع رئيس الوزراء مع 4 وزراء منذ فترة وكان هو حاضرا به، وأن وزير البيئة وقتها رد من نابع وطنى بأنه ليس لديه مانع، لكن المشكلة أن الأصول موجودة في المحليات والمحافظات"، موضحا أن الاتجاه حاليا أن التنمية المحلية تملك اللوائح والتشريعات والأصول والبيئة تكون المنظمة. وأكد وزير البيئة أن شركات الكهرباء والشركات القابضة كانت مبنية على الاحتكار، والحكومة تستهدف إلغاء الاحتكار وأن تكون هناك شركات جديدة تنتج الكهرباء وتختص الحكومة بالتوزيع، لافتا إلى أن دور وزارة البيئة في منظومة القمامة والمخلفات والنظافة ينحصر في أنها المراقب والمنظم، وذلك يعنى أنها لا تملك حق التعاقد، قائلا: "ولو عايزين الشركة القابضة تحتكر المخلفات يكون بتشريع". ورد النائب أحمد السجينى، على كلام الوزير، قائلا: "لو الشأن شأننا كبرلمان كنا انتهينا من هذا الملف في العام الأول لانعقاد المجلس وأصدرنا تشريعا موحدا للمنظومة، ولكن ارتأينا أن هذا الملف يجب أن يدار بمسئولية تضامنية بين ىالبرلمان والحكومة، ولم يتحدث أحد عن أي نوع من أنواع الاحتكار، لكن ننادى بتحرير القطاع ونتحدث عن المسئولية السياسية في هذا الشأن على المستوى المركزى والمحلى، والنهاردة كلنا توصلنا إلى أن هناك شيوعا في المسئولية، والخدمة يجب أن تكون مقرونة بجداول زمنية، وما نتمسك به في البرلمان أن أي طرح يطرح من قبل وزير أي أي مسئول يجب أن يكون مقرونا بسقف زمنى".
