كتب محمود فايد: قال المهندس خالد فهمي وزير البيئة، لأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد، الآن، "إنهم لازم يثقوا في الحكومة، وفي الإجراءات التي تتخذها بشأن ملف القمامة والمخلفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة". ورد وزير البيئة علي أسئلة النواب بشأن إعادة هيكلة المنظومة وما الذي سيتم في المحافظات، قائلا: "يتم الاتفاق التأسيسي للشركة القابضة وتوزيع الحصص فيها، ولم تنقصنا الحيرة أو الأفكار، ثقوا فينا ..إحنا حكومتكم، وهناك حق فيتو للحكومة تقدر توقف المناقشة لو فيها حاجة مش كويسة، والشركة القابضة شركة مساهمة مصرية، ولن تحتكر تدوير المخلفات وسوف تكون هناك منافسة، بنتكلم هنا عن معالم المنظومة وخلو التفاصيل نتكلم فيها فى وقتها". وأشار وزير البيئة، إلى أنه وفقا لما تم فى مداولات الحكومة فإن المحافظات هى التى ستطرح المناقصات مع وضع اشتراطات تضمن ألا يكون القرار فى يد واحدة من أجل الشفافية. وحول اقتراح لأحد النواب أن تتولى وزارة البيئة ملف منظومة النظافة والمخلفات والقمامة بالكامل، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أنه أن هذا الطرح طرح خلال اجتماع رئيس الوزراء مع 4 وزراء منذ فترة وكان هو حاضرا به، أن تتولى وزارة البيئة الملف بالكامل، وأن وزير البيئة وقتها رد من نابع وطنى بأنه ليس لديه مانع، لكن المشكلة أن الأصول موجودة فى المحليات والمحافظات، موضحا أن الاتجاه حاليا أن التنمية المحلية تملك اللوائح والتشريعات والأصول والبيئة تكون المنظمة. وأكد وزير البيئة، أن شركات الكهرباء والشركات القابضة كانت مبنية على الاحتكار، والحكومة تستهدف إلغاء الاحتكار وأن تكون هناك شركات جديدة تنتج الكهرباء وتختص الحكومة بالتوزيع، لافتا إلى أن دور وزارة البيئة فى منظومة القمامة والمخلفات والنظافة ينحصر فى أنها المراقب والمنظم، وذلك يعنى أنها لا تملك حق التعاقد، قائلا: "ولو عايوين الشركة القابضة تحتكر المخلفات يكون بتشريع". ورد النائب أحمد السجينى، على كلام الوزير، قائلا: "لو الشأن شأننا كبرلمان كنا انتهينا من هذا الملف فى العام الأول لانعقاد المجلس وأصدرنا تشريع موحد للمنظومة، ولكن ارتأينا أن هذا الملف يجب أن يدار بمسئولية تضامنية بين ىالبرلمان والحكومة، ولم يتحدث أحد عن أى نوع من أنواع الاحتكار، لكن ننادى بتحرير القطاع ونتحدث عن المسئولية السياسية فى هذا الشأن على المستوى المركزى والمحلى، والنهاردة كلنا توصلنا إلى أن هناك شيوع فى المسئولية، والخدمة يجب أن تكون مقرونة بجداول زمنية، وما نتمسك به فى البرلمان أن أى طرح يطرح من قبل وزير اى أى مسئول يجب أن يكون مقرون بسقف زمنى".
