قال المهندس خالد فهمي، وزير البيئة، لأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، إن على النواب أن يثقوا في الحكومة، وفي الإجراءات التي تتخذها بشأن ملف القمامة والمخلفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة. ورد وزير البيئة علي أسئلة النواب بشأن إعادة هيكلة المنظومة وما الذي سيتم في المحافظات، قائلًا إنه يتم الاتفاق التأسيسي للشركة القابضة وتوزيع الحصص فيها، ولم تنقصنا الحيرة أو الأفكار، متابعًا: "ثقوا فينا ..إحنا حكومتكم"، مشيرًا إلى أن هناك حق فيتو للحكومة لإيقاف المناقشة حال الاعتراض على بنودها، موضحًا أن الشركة القابضة شركة مساهمة مصرية، ولن تحتكر تدوير المخلفات وستكون هناك منافسة. وأشار وزير البيئة، إلى أنه وفقا لما تم فى مداولات الحكومة فإن المحافظات هى التى ستطرح المناقصات مع وضع اشتراطات تضمن ألا يكون القرار فى يد واحدة من أجل الشفافية. وحول اقتراح لأحد النواب أن تتولى وزارة البيئة ملف منظومة النظافة والمخلفات والقمامة بالكامل، عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا إن هذا الطرح، طرح خلال اجتماع رئيس الوزراء مع 4 وزراء منذ فترة وكان حاضرًا به، والذي اقترح أن تتولى وزارة البيئة الملف بالكامل، وأن وزير البيئة وقتها رد من نابع وطنى بأنه ليس لديه مانع، لكن المشكلة أن الأصول موجودة فى المحليات والمحافظات، موضحا أن الاتجاه حاليا أن التنمية المحلية تملك اللوائح والتشريعات والأصول والبيئة تكون المنظمة. وأكد وزير البيئة، أن شركات الكهرباء والشركات القابضة كانت مبنية على الاحتكار، والحكومة تستهدف إلغاء الاحتكار وأن تكون هناك شركات جديدة تنتج الكهرباء وتختص الحكومة بالتوزيع، لافتا إلى أن دور وزارة البيئة فى منظومة القمامة والمخلفات والنظافة ينحصر فى أنها المراقب والمنظم، وذلك يعنى أنها لا تملك حق التعاقد، قائلا: "ولو عايزين الشركة القابضة تحتكر المخلفات يكون بتشريع". ورد النائب أحمد السجينى، على كلام الوزير، قائلا: "لو الشأن شأننا كبرلمان كنا انتهينا من هذا الملف فى العام الأول لانعقاد المجلس وأصدرنا تشريعا موحدا للمنظومة، ولكن ارتأينا أن هذا الملف يجب أن يدار بمسئولية تضامنية بين البرلمان والحكومة، ولم يتحدث أحد عن أى نوع من أنواع الاحتكار، لكن ننادى بتحرير القطاع ونتحدث عن المسئولية السياسية فى هذا الشأن على المستوى المركزى والمحلى، والنهاردة كلنا توصلنا إلى أن هناك شيوعا فى المسئولية، والخدمة يجب أن تكون مقرونة بجداول زمنية، وما نتمسك به فى البرلمان أن أى طرح يطرح من قبل وزير أى مسئول يجب أن يكون مقرونا بسقف زمنى".
