"القابضة للقمامة" تثير أزمة بين نواب البرلمان ووزير البيئة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، بموافاتها خلال 15 يوما، بمذكرة تفصيلية بكل التفاصيل الخاصة بالشركة القابضة للقمامة وإدارة المخلفات ورأسمالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموادر المالية الخاصة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى ختام الاجتماع، إن هذه الجلسة أفضل من سابقتها، وهناك 7 نقاط تم إعلان الانتهاء منها، وهى أن هناك اتفاق تم مع وزارة الكهرباء حول تعريفة توليد الكهرباء من المخلفات وإيجاد معادلة فنية راعت مسألة اختلاف الجهد، وإعلان الحكومة أنها انتهت من تقسيم نسب التدوير ما بين 20 % لتوليد الكهرباء و60 % للمعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج السماد العضوى، و20 % للدفن فى مدافن صحية، وأن هناك 4 محافظات هى كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط سيتم البدء فيها وفقا للبرنامج الوطنى.
وأضاف أن وزير البيئة قال إنه خلال 4 أشهر ستطرح الكراسات وخلال 4 أشهر بعدها ستكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع، وبالنسبة لمسودة مشروع القانون الموحد أعلن وزير البيئة أنها منتهية متضمنة العناصر باللاكامل وستعرض على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى.
وتابع :"كما أعلن مساعد وزير التنمية المحلية خالد قاسم، أن الوزارة انتهت من تشكيل نسبة المشاركة فى الشركة القابضة وتبين أن الحصة الغالبة فيها حصة مال عام للدولة من بنوك وشركات وطنية وكنا ننادى بذلك، كما أبلغنا وزير البيئة بتأكيد رئيس الوزراء على عدم تخارج الدولة من المنظومة باعتبار أن النظافة حق دستورى للمواطن، وأن عقد تأسيس الشركة وتشكيل مجلس إدارتها وفقا لوزيرى التنمية المحلية والبيئة مرتبط بعودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمسألة السابعة وهى تقسيم محافظة الجيزة ل70 منطقة بالنسبة لمنظومة النظافة وسيضم ذلك الموضوع لمناقشته باجتماع اللجنة فى 14 يناير الجارى بشأن طلبات إحاطة تتعلق بالجيزة".
وأشار "السجينى"، إلى أن اللجنة تمنح الحكومة فرصة لجلسة 12 فبراير المقبل لاستيفاء بعض الأمور التى لم تكن حاضرة فى الاجتماع، وهو وقت كافٍ لعرض مسودة مشروع القانون على مجلس الوزراء، ومعرفة آلية الطرح بالنسبة للشركة القابضة، مشددا على أنه لا يمكن إغفال وزارة الكهرباء عند الحديث فى هذا الملف وتطويره.