عرض خالد فهمي، وزير البيئة، الثلاثاء، خطة وزارته لتطوير منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات والبدائل المتاحة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ردا على طلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد من الأعضاء عن تفاقم أزمة القمامة. وقال «فهمي» إن الحكومة وضعت كل الدراسات والنماذج المالية والاقتصادية للاستفادة من القمامة بدلاً من دفنها وتأهيل مصانع التدوير والمعالجة الديناميكية البيولوجية لتحويلها إلى أسمدة أو استخدامها لإنتاج الكهرباء، وإنه اتفق مع وزير الكهرباء وتم حل مشكلة استخراج الكهرباء من المخلفات ودراسة مسألة تعريفة تغذية محطات توليد الكهرباء من المخلفات والاستقرار على قيمتها، وعدم تحميل وزارة الكهرباء تكلفة مشروع بيئي، وتم الاستقرار على نسبة 20% كحد أقصى لتوليد الكهرباء من المخلفات، و60% لاستخراج الأسمدة، و20% يتم دفنها في مدافن صحية، مؤكدا: «لدينا دراسة كاملة عن تكلفة المشروع على مستوى الجمهورية، وأصبح أمام متخذ القرار البديل وتكلفته الاقتصادية». وأشار إلى أن «السوق حاليا لا يوجد فيه حوافز استثمار جيدة للاستثمار في مجال القمامة والمخلفات، ونعمل على إضافة حوافز استثمارية بجانب الحوافز المقررة بقانون الاستثمار»، لافتا إلى أن سياسة الحكومة قائمة على شراء ما يتم تدويره من مخلفات سواء كانت كهرباء أو أسمدة بما يضمن للشركات وجود مشتري وهو ما يقلل الحاجة لوجود نظام كبير للمراقبة بما يقلل أيضا احتمالية وجود شبهات فساد. وعن استمرار شركات القمامة الأجنبية في مصر، ذكر الوزير أن «بقاءهم مرتبط باتفاقية الجات التي تسمح بالتنافسية بين الشركات الوطنية والأجنبية»، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على المناقصات والحكومة تتجه للعرض الأقل بطبيعة الحال مثلما حدث في محطة تدوير في المنيا كان العرض من شركة إيطالية أقل من الشركة المصرية. من جانبه، أعلن المهندس خالد قاسم، ممثل وزارة التنمية المحلية في الاجتماع، عن توقيع إجراءات الشركة القابضة للقمامة، بعد عودة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء من إجازته المرضية. وأضاف «قاسم» أن وزارة التنمية المحلية قامت بالعديد من الإجراءات بشأن الشركة القابضة والتى ستكون الإطار المؤسسى لمواجهة أزمة القمامة منذ الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على الفكرة، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع عدد من البنوك للتمويل «الأهلى 20%، وبنك مصر 20%» وفق قانون 159 لسنة 1981، على أن تتحول لشركة قابضة عندما تمتلك 5 شركات على مستوى المحافظات بمشاركة القطاع الخاص. ورد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على هذه الخطوة بأنها «بوادر طيبة، وتؤكد على أن الحكومة حاضرة هذا الاجتماع في إطار مسؤوليتها الوطنية تجاه حل هذه الأزمة».
