أعلن خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحكومة وضعت كل الدراسات والنماذج المالية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات، ووضعت البدائل المتاحة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها. وقال: نسبة التدوير حاليا قليلة جدا، وبالتالي بديل جمع القمامة ودفنها ليس الحل، ولابد من تأهيل مصانع التدوير والمعالجة الديناميكية البيولوجية التي تخرج أسمدة، ومن ضمن البدائل الأخرى في الأماكن التي ليس فيها أراضي ومدافن يتم اللجوء لاستخراج الكهرباء، مشيرا إلى أنه جلس مع وزير البيئة منذ 10 أيام وتم حل مشكلة استخراج الكهرباء من المخلفات ودراسة مسألة تعريفة تغذية محطات توليد الكهرباء من المخلفات والاستقرار على قيمتها، قائلا: "لا أريد أن أحمل وزارة الكهرباء تكلفة مشروع بيئي، وبالتالي عملناه في الكهرباء بمعادلة حساب الجهد، ووجدنا المحطات التي تولد كهرباء جهدها قليل". واستعرض وزير البيئة خلال الاجتماع، خريطة التدوير التي توصلت إليها الحكومة والنسب الموزعة مع كل بديل متاح بعد الدراسة الجيدة، مشيرا إلس أنه تم الاستقرار على نسبة 20% أقصى حد لتوليد الكهرباء من المخلفات، و60% من المعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج الأسمدة، و20% للدفن في مدافن صحية، قائلا: "حسبنا المتوسط على مستوى مصر وتكلفته، وأصبح أمام متخذ القرار البديل وتكلفته الاقتصادية". وتابع الدكتور خالد فهمي: "سوف نعمل مناقصات ومزايدات في المحافظات، وسنستفيد في ذلك من قاعدة البيانات في كل محافظة، وهناك تطبيق تجريبي على بعض المحافظات، وهناك 4 محافظات تتمتع بوجود الأموال من خلال المنحة المقدمة الخاصة بالبرنامج الوطني الممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني، لتنفيذ الخريطة الاستثمارية في هذا المجال. وقال إن الدولة تتحمل 50% من هذا المكون الاستثماري، وقيمة المنحة 68 مليون يورو على 5 سنوات، وهناك اتفاقية قرض على 20 سنة بفائدة 1%، وافق عليها البرلمان منذ عام 2008، وكانت متوقفة بسبب إن مصر تأخرت في تنفيذ التزام عليها بإنشاء جهاز إدارة المخلفات الصلبة، وتم إنشاء هذا الجهاز في سبتمبر 2015، والمحافظات الأربعة هي كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط، وتكلفة المشروع كله حتى الآن 300 مليون يورو، وسيتم تطوير المعدات وإنشاء محطات وسيطة ندار من خلال شركات، وتأهيل مصانع التدوير وغيرها". وتابع وزير البيئة: "السوق حاليا لا يوجد فيه حوافز جيدة للاستثمار في مجال القمامة والمخلفات، ولدينا خطة تنفيذية سريعة لتطوير وإعادة هيكلة المنظومة، وتعمل الحكومة على محورين، الأول بناء منظومة جديدة، والثاني رفع الكفاءة، ونعمل على إضافة حوافز استثمارية بجانب الحوافز المقررة بقانون الاستثمار".
