وزير البيئة يستعرض الملامح الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة.. ويؤكد: على الملوث تحمل تكاليف أضراره

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أننا نواجه 20 مليون طن من المخلفات تحتاج لسياسات لإدارتها تراعي النواحي العلمية والعملية ومبدأ قيم الموارد والاعتبارات التى تخص البيئة والصحة العامة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمي ضمن فعاليات مؤتمر "المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية" والذي ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة وبحضور المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية والإستراتيجية، د. فاطمة محسن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظي القليوبية والجيزة والإسماعيلية، وكذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة منهم المهندس أحمد سعيد المدير الفنى لإدارة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.
وأوضح فهمى، في كلمته، أن إدارة المخلفات مكلفة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الصحة والبيئة، ورسوم ادارة المخلفات ضرورية لضمان خدمة متميزة مشيرا إلى أن النظم الجيدة تحتاج مدد زمنية، وحجم المشكلة بمصر يتأثر بمعدلات الزيادة السكانية مما ينتج عنه معدلات سريعة لتولد المخلفات وسرعة فى تغير نوعية المخلفات، مضيفا أن هناك اعتبارات اقتصادية واجتماعية وتحديات يجب مواجهتها والتعامل معها.
وأشار وزير البيئة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال التدوير والإلتزام بمبدأ إدارة المخلفا،ت والبدء فى المدى المتوسط بالحلول الأكثر سهولة كالجمع الجيد و إتاحة مدافن جيدة.
وقد تناول فهمى الملامح الرئيسية للمنظومة مشيرًا إلى الاستمرار فى دعم منظومة الجمع السكنى من خلال الاعتماد بقدر الإمكان على متعهدى قمامة منتظمون فى شكل روابط أوشركات وتقسيم المحافظة إلى أحياء أو قطاعات كبيرة والانتقال تدريجيا من الانتقال تدريجيا من المحاسبة على الوحدات السكنية إلى المحاسبة بالطن مقابل أداء خدمة الجمع السكنى. والاعتماد على المحطات الوسيطة القائمة وتفريغها دوريا بمعرفة المحليات. وإمكانية تسعير المكون العضوى والاستمرار فى تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء تمهيدا لعرض تعديل تشريعى لقانون النظافة على البرلمان .
كما تناول فهمى ضمن الملامح الرئيسية عمليات التدوير والمعالجة والتخلص من حيث تأهيل وتطوير المصانع القائمة لإنتاج السماد والوقود المشتق من المرفوضات . ودراسة وضع المقالب الحالية وتطويرها وكذا تخصيص اراضى لإنشاء مدافن صحية جديدة وتحويله إلى طاقة كهربائية خاصة بعد صدور تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة.
وأشار فهمى أيضًا إلى الإطار المؤسسى والمالى، من حيث تفعيل جهاز تنظيم إدارة المخلفات الجديد، وإحكام آليات الرقابة والمتابعة
كما استعرض فهمى حلال المؤتمر تجارب الإتحاد الأروبي في مجال التعامل مع المخلفات ، موضحا أنه لازال هناك 40% من مخلفات الاتحاد الأوربي يتم التخلص منها بدون أى تدوير بالرغم من فرض الضرائب ووجود نماذج المسئولية الممتدة وحظر أنشطة الدفن أو فرض ضرائب عليها وكذلك عقوبات الاتحاد على الدول المخالفة إضافة إلى حوافز التدوير.
ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم محلب أن قضية المخلفات تعد من التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة وهناك دراسات عديدة قد تناولتها إلا أنه لم تنعكس تلك الدراسات على أرض الواقع، مضيفا أن المشكلة تزداد تعقيدا نظرا لزيادة نمو المجتمع وازدياد حجم المخلفات ونوعيتها سواء زراعية وخطرة وصلبة وغيرها.
وأضاف أن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من الثوابت المتفق عليها، مما يتطلب توفير التمويل اللازم وتحقيق المشاركة المجتمعية وتحقيق التكامل بين كافة الأطراف سواء رجال أعمال، إدارة محلية، مجتمع مدنى، وأصحاب المصالح بشكل عام.
وأضاف أن إعادة تدوير المخلفات تعد من أحد الحلول السريعة لمواجهة البطالة، كما أن مجال تدوير المخلفات فى قطاع الإنشاءات يعد أمرًا فى غاية الأهمية ينبغى التعامل معها بشكل آمن حيث يستعان بمخلفات الهدم والبناء فى المنتجات الخرسانية وبالتالى تتحقق فرص استخدامها مرة اخرى، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من الدول قامت باستخدام المخلفات كعنصر فى التنمية الاقتصادية.