"البيئة": 40% من مخلفات الاتحاد الأوروبى يتم دفنها دون تدوير

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن هناك 20 مليون طن مخلفات بلدية سنويا، وبالتالى يجب التركيز فى اقتصاديات إدارة منظومة المخلفات على حل مشكلة نقص الموارد والاعتبارات البيئية والصحية والصحة العامة، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى الدروس المستفادة من الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فى مؤتمر "المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية"، الذى ينظمه المركز المصرى للدرسات الاقتصادية بحضور المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية والاستراتيجية، وعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، واللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، واللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، والدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
وقال فهمى إن الاتحاد الأوروبى لايزال 40%من المخلفات المتعلقة به يتم التخلص منها بالدفن أو الحرق بدون أى تدوير حتى الآن بالرغم من وجود الضرائب والحوافز وممارسات الاتحاد فى التخطيط الاستراتيجى للسياسات والتعريفة المغذية وحظر أنشطة الدفن وعقوبات الاتحاد وحوافز التدوير، وبحلول عام 2030 هناك استراتيجية للاتحاد الأوروبى للقضاء على المدافن واستعادة 50% من الموارد.
وأضاف أنه تمت معالجة 4.5 مليون طن قمامة و3 ملايين مخلفات صناعية فى عام 2014، وقيمة مبيعات المخلفات المعاد تدويرها يبلغ 21 مليون يورو.
وأكد فهمى أن الرسالة الأساسية وراء ذلك هو أن إدارة المخلفات مكلفة ليست 3 جنيهات كما يعتقد، والكل ينبغى أن يدفع، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
وأشار إلى أن إدارة المخلفات تستهدف الصحة العامة، وبالتالى فإن أى مشروع لمعالجة المخلفات لا يقارن بمشروعات الطاقة.
وأوضح فهمى أنه يجب البدء فى المدى المتوسط بالحلول الأكثر سهولة مثل الجمع الجيد والمدافن الجيدة، وأن نقتنص الطاقة الناتجة عن الدفن، وهي غاز الميثان حتى يمكن أن نوقف تلوث الهواء والمياه والتربة بجانب عمليات التدوير المختارة، وأن تكون ذات تدفقات لها عائد، وهناك نماذج ناجحة فى القطامية و15 مايو، فيجب التركيز على الأماكن الناجحة.
وتابع: "استطعنا أن ننجح فى وضع ملامح رئيسية لمنظومة إدارة المخلفات تعتمد على منظومة الجمع والنقل والاستمرار فى دعم منظومة الجمع السكنى من خلال الاعتماد على متعهدى قمامة منتظمين فى شكل روابط وشركات ونموذج امبابة الذى سيتم الإعلان عنه هذا الأسبوع مبنى على هذا الأساس بجانب تقسيم المحافظة إلى أحياء وقطاعات كبيرة، وذلك لتفادى تعدد الكيانات وتشتيت المحافظات والاعتماد على المحطات الوسيطة القائمة وإمكانية تسعير المكون العضوى".