«وزير البيئة» يستعرض الملامح الرئيسية لمنظومة المخلفات

استعرض د. خالد فهمى وزير البيئة الملامح الرئيسية لمنظومة المخلفات قائلا أن إدارة منظومة المخلفات مكلفة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الصحة والبيئة، ورسوم إدارة المخلفات ضرورية لضمان خدمة متميزة.
وأوضح وزير البيئة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية" والذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة وبحضور المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية والإستراتيجية، د. فاطمة محسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظي القليوبية والجيزة والإسماعيلية وعددا من قيادات وزارة البيئة إلى أن النظم الجيدة تحتاج مدد زمنية مضيفا أن هناك اعتبارات اقتصادية واجتماعية وتحديات يجب مواجهتها والتعامل معها مشيرا أننا نتعامل مع 20 مليون طن من المخلفات تحتاج إلى سياسات لإدارتها تراعي النواحي العلمية والعملية و مبدأ قيم الموارد والاعتبارات التي تخص البيئة والصحة العامة مشيرا إلى زيادة حجم المشكلة وتأثرها بمعدلات الزيادة السكانية مما ينتج عنه معدلات سريعة لتولد المخلفات وسرعة تغير في نوعية المخلفات.
واشار فهمى إلى أن من ضمن الملامح الرئيسية عمليات التدوير والمعالجة والتخلص من حيث تأهيل وتطوير المصانع القائمة لإنتاج السماد والوقود المشتق من المرفوضات بالإضافة إلى دراسة وضع المقالب الحالية وتطويرها وكذا تخصيص أراضى لإنشاء مدافن صحية جديدة وتحويله إلى طاقة كهربائية خاصة بعد صدور تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة بالإضافة إلى الإطار المؤسسي والمالي من حيث تفعيل جهاز تنظيم إدارة المخلفات الجديد وإحكام آليات الرقابة والمتابعة
وأكد وزير البيئة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال التدوير والالتزام بمبدأ إدارة المخلفات، والبدء في المدى المتوسط بالحلول الأكثر سهولة كالجمع الجيد و إتاحة مدافن جيدة موضحا الملامح الرئيسية للمنظومة التي تتضمن الاستمرار في دعم منظومة الجمع السكنى من خلال الاعتماد بقدر الإمكان على متعهدي قمامة منتظمون في شكل روابط أو شركات وتقسيم المحافظة إلى أحياء أو قطاعات كبيرة والانتقال تدريجيا من الانتقال تدريجيا من المحاسبة على الوحدات السكنية إلى المحاسبة بالطن مقابل أداء خدمة الجمع السكنى .
وكذلك الاعتماد على المحطات الوسيطة القائمة وتفريغها دوريا بمعرفة المحليات وإمكانية تسعير المكون العضوي والاستمرار في تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء تمهيدا لعرض تعديل تشريعي لقانون النظافة على البرلمان .
كما استعرض فهمى تجارب الإتحاد الأوروبي في مجال التعامل مع المخلفات ، موضحا أنه لازال هناك 40% من مخلفات الاتحاد الأوربي يتم التخلص منها بدون أى تدوير بالرغم من فرض الضرائب ووجود نماذج المسئولية الممتدة وحظر أنشطة الدفن أو فرض ضرائب عليها وكذلك عقوبات الاتحاد على الدول المخالفة إضافة إلى حوافز التدوير.