نواب يوافقون من حيث المبدأ على «التأمين الصحي» وسط انتقادات لفترة تطبيق القانون

أعلن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن التأمين الصحى الحالى فيه نقاط ضعف كثيرة.
وقدم أبو هميلة، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، الشكر للحكومة على حماسها وجرأتها لتقديم القانون فى هذا التوقيت، مشيدا بتقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الذى يناقش حاليا، خاصة أنه يعرض تجارب دول أوروبية وعربية فى تطبيق نظام التأمين الصحي.
وقال إن هناك بعض المواد تحتاج لإعادة النظر، مضيفا: "لكن باسم حزب الشعب الجمهوري نوافق على القانون من حيث المبدأ، وكل دول العالم تعطى القطاع الخاص ميزات عندما يشارك فى القطاع الطبي والصحي، وبعض الدول تمنحه أراضى وإعفاءات كثيرة".
فيما انتقد طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خطة الحكومة في تطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
واستنكر خليل، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، أن يتم تطبيق القانون على مدار 15 سنة قائلا: "يعني أنا عندي محافظة الدقهلية القانون مش هيطبق فيها إلا بعد 15 سنة؟".
ووجه الشكر للحكومة وعلى رأسها الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الحالي ومساعد وزير الصحة السابق على بلورة القانون.
من جهة أخرى، حذر أحد النواب من الموافقة على قانون التأمين الصحى الجديد، مؤكدا أن القانون يحتوى على قنابل موقوتة.
وأعلن النائب خلال الجلسة العامة عن رفضة الموافقة على مشروع القانون، لافتا إلى أن القانون عليه العديد من الملاحظات.
وقال إن مشاريع القوانين السابقة تتكلم عن جدول زمنى لتطبيق القانون، بينما فى القانون الحالى لم يتم النص على المدة الزمنية.