مدير المضبوطات الآثرية يكشف سر عدم توقيع مصر على اتفاقية اليونيدروا

شارك د.علي احمد علي مدير إدارة المضبوطات الآثرية اليوم الثلاثاء في ورشة العمل المقامة حاليا بعنوان (التدابير القانونية والعملية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية )،وتنظمها وزارة الأثار بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة.
وتناول علي أحمد في محاضرته عملية تعقب القطع المسروقة والمهربة إلي الخارج والجهود المبذولة لإستعادتها،مؤكدا علي انه حال وصول الممتلك الثقافي الي دول الاسواق،يتم تزييف شهادات ووثائق تفيد بوجوده قبل عام 1970،أي قبل اتفاقية اليونسكو لإثبات خروجها بطريقة شرعية.
وأضاف قائلا:لذلك فهذا سبب اساسي في عدم توقيع مصر علي اتفاقية اليونيدروا،لانه يمكن لاي شخص اثبات حسن نيته في امتلاك الاثر المسروق.
يذكر أن اتفاقية يونيدروا بشأن الممتلكات الثقافية والمصدرة بطرق غير مشروعة تخص المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، وهو منظمة حكومية تتكون من 59 عضوًا، ومقرّه روما، وقد استعانت منظمة اليونسكو بهذا المعهد في عام 1984 عندما أثارت اتفاقية اليونسكو لعام 1970 عدة تساؤلات تتعلق بالقصور التشريعي في بعض جوانبها، خاصة عدم وضوح القواعد والتشريعات الوطنية الخاصة بحماية حسن نوايا المشتري مثلًا، وغياب بعض الشروط التي تتعلق بالالتزام العام في الاتفاقية نحو احترام قوانين التصدير في الدول الأخرى، وقد تسببت هذه العقبات بإعاقة بعض بنود اتفاقية اليونسكو لعام 1970.
و توجهت منظمة اليونسكو إلى رئيس المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص الذي قدَّم نصًَّا نهائيًا في العام 1995، وعلى إثره دعت الحكومة الإيطالية إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في روما حضره ممثلو سبعين دولة تبنَّت في هذا المؤتمر اتفاقية دولية عُرفت فيما بعد باتفاقية اليونيدروا.