الآثار: نعمل على تعديل اتفاقية اليونسكو لاسترداد تراثنا المسروق

قال الدكتور علي أحمد علي رئيس قطاع الآثار المستردة: أنه يسعى لتغيير بعض البنود التي تتحكم في اتفاقية اليونسكو التي، وقعت عليها مصر، والتي تعطل مطالبها باسترداد الآثار المصرية، وأضاف أن مصر اقترحت على اللجنة الفرعية لليونسكو، أن يتم إعادة الآثار المسروقة من مصر طبقا؛ لهوية الأثر ولكن اليونسكو رفضت هذا البند، وأكد "علي" في تصريحات خاصة ل" البوابة نيوز" أن المشكلة الكبيرة التي تواجه الآثار هي وجود مشتري حسن النية، وهو ما يجعل القانون عاجزا عن توقيع عقوبات عليه في حال إثبات أن القطع التي قام بشرائها هي قطع مسروقة، وأشاررئيس قطاع الآثار المستردة أن قناع " كانفر" قد دخل إلى الأراضي الأمريكية بطريقة غير شرعية، ولم يحاكم القانون الأمريكي المشتري لأن القانون كان يصنف من حصل على القطع أنه مشترى حسن النية لم يدرك أنها كانت مسروقة، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة، إضافة إلى إشكالية تتعلق أن هناك قوانين محلية تعيق استرداد الآثار رغم أن القانون الدولي يتيح لنا عودتها مثل ألمانيا التي وقعت على اتفاقية اليونسكو عام 2007، وهو ما يجعلها غير مجبرة على إعادة القطع المسروقة قبل هذا التاريخ.