«تشريعية النواب» توافق على زيادة رسوم الشهر العقاري.. النواب: أصبحنا مجلس جباية.. اللجنة تبدأ مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. وأبوشقة يؤكد: متوافق مع الدستور

* «تشريعية النواب» توافق على تعديل رسوم «التوثيق والشهر»
* 5 آلاف جنيه لتوثيق الرسم المحلي و30 للأجنبي
* أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعد قانونا جديدا
* مساعد وزير العدل: تعديلات الإجراءات الجنائية تتطابق مع الدستور
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، في اجتماعها مساء اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل رسوم التوثيق والشهر.
ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة، علي زيادة رسوم اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة لاتمامه بما في ذلك تكلفة الاعمال المساحية، من ألفين الي خمسة الاف جنيه وألا تزيد الرسوم المحصلة من الاجنبي عن 30 الف جنيه يسددها بالنقد الاجنبي.
جاءت الموافقة رغم اعتراض عدد من النواب من بينهم النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، الذي قال إن جميع مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة تهدف الي تحسين الموارد، لافتا إلي أننا مع هذا الهدف بشرط تحسين الخدمة.
وأضاف مدينة: "هذه القوانين جعلتنا مجلس جباية، وأن النواب قد جاءوا لفرض رسوم جديدة على المواطن الذي يئن قائلا:" إحنا جايين لنخفف المعاناة عن المواطنين من خلال تعظيم الموارد وتيسير الإجراءات".
من جانبه طالب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك تدرج في الرسوم قائلا:" من غير المعقول ان يكون رسم تسجيل شقة مثل رسم فيلا وقصر"، وأيده في ذلك النائب عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، الذي طالب بالتدرج في الرسوم لتشجيع المواطنين علي التسجيل.
وتعهدت الحكومة علي لسان المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتحسين الخدمة والنظر في هيكلة الشهر العقاري، مضيفا أن المعروض علي اللجنة تعديل القانون الخاص برسوم الشهر العقاري.
وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة علي ( يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 83 لسنة 2006 النص الاتي:
(يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لاتمامه بما فى ذلك الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى".
و"فى حالة الاستثناء من الشروط الواردة فى البندين (1،2) من المادة (2) والفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم فى هذه الحالة مبلغ خمسين ألف جنيه يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى"، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار وزير العدل.
في سياق آخر بدأت اللجنة التشريعية اليوم فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، حيث قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب "إن المتغيرات التى يشهدها المجتمع الآن ألزمت بضرورة إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتحقيق الضمانات الدستورية التى تتمثل فى العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا".
وأشار أبو شقة ، إلى أن هذا القانون صدر منذ أكثر من 50 عاما، الأمر الذى يتطلب ضرورة إجراء ثورة تشريعية تتواكب مع مقتضيات هذا العصر. وقال "إننا سنكون أمام قانون جديد يتماشى مع النصوص الدستورية ويتماشى مع الوسائل التكنولوجية الحديثة لتحقيق مبادئ العدالة والأخذ بالوسائل البديلة .
وأوضح "أبو شقة" أن الواقع العملى أثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود ثغرات فى قانون الإجراءات الحالى، مضيفَا: القانون كائن حى لابد ان يتفاعل مع المجتمع فإذا كان فى واد والمجتمع فى واد آخر سنكون أمام كارثة تشريعية".
فيما قال المستشار محمد محجوب مساعد وزير العدل: إن اللجنة المنبثقة عن الإصلاح التشريعى لإعداد تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قامت بعقد العديد من ورش العمل مع القضاة وأساتذة الجامعات والمتخصصين لاستيضاح رؤيتهم حول القانون الحالى للإجراءات الجنائية. مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والقضاء العسكرى شارك أيضا برؤيته فى تعديلات هذا القانون الهام .
وأوضح "محجوب" أن التعديلات التى تم الانتهاء منها شملت تطبيق مواد 54 و55 و57 و58 من الدستور .
وعقب النائب بهاء أبو شقة موجها كلامه للنواب: "هتلاقوا قوانين منقولة حرفيا من الدستور".