مجلس الوزراء القطرى يقر موازنة 2018 بعجز 28.3 مليار ريال

أقر مجلس الوزراء القطري مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018 وأحاله إلى مجلس الشورى تمهيدًا لإقراره قبل بداية يناير 2018، وسط تعتيم شامل على حجم المصروفات العامة أو الإيرادات المتوقعة بالعام المقبل، في وقت توقعت وزارة المالية تحقيق عجز بقيمة 28.3 مليار ريال " نحو 7.37 مليار دولار" في موازنة العام الجاري، مع بلوغ الإيرادات نحو 170.1 مليار ريال، والنفقات 198.4 مليار ريال.
يشار الى ان صندوق النقد الدولي خفض في وقت سابق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4% كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد القطري إلى 1.3% بالعام الجاري، بدلا من توقعاته السابقة عند 2.2%.
وسحبت قطر 20 مليار دولار من صندوقها السيادي، لمحاولة تخفيف تبعات المقاطعة وسد شح السيولة في المصارف، حيث انكمشت ودائع العملاء الأجانب لدى البنوك في أغسطس، وغالبيتها العظمى في صورة ودائع بالعملة الأجنبية، إلى 157.2 مليار ريال " نحو 43.2 مليار دولار" مقارنة مع 170.6 مليار ريال في يوليو.
على جانب اخر ؛ كشف الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، عبدالله بن سعود آل ثاني عن بدء محاولة صياغة استراتيجية لدعم العديد من قطاعات الدولة، وقال إن الجهاز قد يستثمر في شركة الخطوط الجوية القطرية، دون تقديم أي إيضاحات بهذا الشأن إذ أن الشركة مملوكة للحكومة بالفعل، وقد تكون تصريحاته تشير إلى ضخ جديد لرأس المال؛ موضحا أن الاستثمار قد يشمل أيضا حي كتارا الثقافي في الدوحة، الذي يضم مسارح ومعارض ومطاعم وقاعات اجتماعات.
وأضاف "سندعمهم ماليًا وسندعمهم في مؤسساتهم وسنمدهم بقوة بشرية" لافتا إلى استراتيجية جديدة لتخصيص أموال جهاز قطر للاستثمار بما يتيح له التكيف مع أزمات مثل المقاطعة وانتهاز فرص العمل الجديدة أيضًا. وقال "يتيح لكم هذا نقل السيولة من مكان لآخر".
يشار الى ان دول الرباعى العربى السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية فى ال5 من يونيو على خلفية تورط الدوحة فى دعم الارهاب .