الخطوط القطرية تتوقع أول خسارة سنوية في تاريخها

بعد 5 أشهر من المقاطعة

توقع أكبر الباكر؛ الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أمس، الإعلان عن تكبد خسائر في السنة المالية حتى نهاية مارس القادم في ظل استمرار عزلة قطر.
وكانت "القطرية" قد أعلنت للمرة الأولى تفاصيل بياناتها المالية عام 2016، التي أظهرت وقتها قفزة بنسبة %328 في السنة المالية 2016/2015، لتصبح بذلك الخسائر المتوقعة الأولى في تاريخ الناقلة الوطنية القطرية، التي كانت لا تظهر بياناتها بشكل سنوي.
وقال" الباكر" خلال مؤتمر في سنغافورة "الخطوط القطرية تريد مبادلة حيازات الأسهم بينها وبين شركات الطيران في محفظتها".
(فى الوقت نفسه هبطت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية، في مصرف قطر المركزي، في الربع الثالث من 2017 بنسبة .4 بما يقدر ب 16.7 مليار ريال قطري (4.6 مليار دولار).
وأدت المقاطعة العربية إلى ضغوط على العملة القطرية، واضطرت البلاد إلى إنفاق نسبة كبيرة من احتياطياتها، للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لبنك قطر المركزي، أن إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة سجلت في سبتمبر 129.6 مليار ريال (35.6 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى في 6 سنوات، مقابل قيمتها في نهاية يونيو السابق عند 146.3 مليار ريال (40.2 مليار دولار).
وتطوى إمارة قطر صفحة 5 أشهر من المقاطعة العربية، بسلسلة من الخسائر قدرها مراقبون بما يزيد على 77 مليار دولار، موزعة بين ما فقدته الإمارة
فى قطاعات تشكل اقتصادها الذى كان فى عداد الاستقرار قبل بضعة أشهر، بخلاف ما اضطرت لضخه من الاحتياطى النقدى الخاص بها لاحتواء ما تعانيه من أزمات.
ومنذ الخامس من يونيو، وحتى الآن، تكبد الاقتصاد القطرى صدمات ونكبات شديدة أدت لهروب رؤوس الأموال للخارج وسحب الودائع من البنوك وانهيار البورصة وتصاعد أزمة السيولة.
ومنذ اليوم الأول من قرار المقاطعة ويعانى الاقتصاد فى إمارة الإرهاب من وضع سيئ، وظلت الخسائر تلاحق البنوك القطرية وهبط معدل ربحها ل 67 %، فقد ذكرت تقارير لوسائل الإعلام الغربية أن استمرار الأزمة بين قطر والرباعى العربى أفقد اقتصادها 51 مليار دولار منذ الخامس من يونو حتى الآن.
كما خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى لقطر خلال العام الجارى بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%، كما خفض معهد التمويل الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد القطرى إلى 1.3% بالعام الجارى بدلا من توقعاته السابقة عند 2.2%.
وقد كشفت العديد من التقارير الاقتصادية الغربية خلال الفترة الأخيرة، إلى هروب وتوقف رؤوس الأموال الاستثمارية عن استكمال خططها ومشاريعها فى قطر، ما دفع الدوحة نحو الاقتراض، وطرح مزيد من أدوات الدين فى السوق العالمية، على الرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجى الذى بلغ ما نسبته 150% من الناتج المحلى الإجمالى.