أزمات البنوك القطرية تشتد مع استمرار المقاطعة العربية

تشتد أزمات البنوك القطرية مع استمرار المقاطعة العربية المفروضة على الدوحة نظرًا لتورطها فى تمويل الجماعات الارهابية، وقد خيّم الوضع على حجم السيولة بالمصارف القطرية والتى تراجعت بشكل كبير، لاسيما بعد نزوح الودائع الأجنبية، وهو ما أربك الجهاز المصرفى، ورغم أن الحكومة ضخت مساندات للجهاز المصرفى إلا أن معاناته تزداد يومًا تلو الآخر.
ومع ارتباك الجهاز المصرفى القطرى، وتراجع مؤشرات النمو الاقتصادى، قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، يوم الجمعة الماضى، بتخفيض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى القطرى إلى سلبية، وهو ما يزيد الضغوط على البنوك القطرية التى قررت اللجوء لطرح سندات أو الاقتراض من بنوك آسيوية وأوروبية لتعويض الانكماش الكبير فى السيولة لديها، حيث إن تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية يتسبب فى رفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة القطرية أو للبنوك على حد سواء.
وأرجعت وكالة التصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والميزانية، وتوقعت وكالة التصنيفات أن تفضى المقاطعة التى تفرضها دول عربية أخرى على قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وعرقلة الأداء المالى.
من جانبها قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى إن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر ترفع تكلفة التمويل على قطاعها المصرفى فى أسواق الدين العالمية، وبينت فيتش أن سحوبات الودائع غير المحلية من البنوك القطرية ستؤدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل عليها بسبب اشتداد المنافسة على الإيداعات، ما سيضغط على هوامش ربحيتها.
وأشارت الوكالة إلى أن التمويل والسيولة لدى البنوك القطرية تتعرض للضغوط بدرجات متفاوتة جراء نزوح الودائع غير المحلية والقروض بين البنوك.
وأجمع محللون على أن ضخ الأموال فى البنوك القطرية من قبل الحكومة ممثلة فى المصرف المركزى القطرى أو جهاز قطر للاستثمار من أجل إعادة التوازن لها وإشغال الفراغ الذى صنعه نزوح الودائع الأجنبية، هى آلية مؤقتة للإنقاذ لكنها لن تصمد طويلاً أمام طوفان الأزمة التى تضرب القطاع المصرفى القطرى وتهدد بانهيار عدد من هذه البنوك.
وعملت الحكومة القطرية على ضخ 6.9 مليار دولار أى ما يعادل 25 مليار ريال فى النظام المصرفى المحلى خلال يوليو الماضى، بحسب بيانات مصرف قطر المركزى فى محاولة يائسة لسد الفجوة ما بين الودائع والاحتياجات التمويلية حيث تراجعت ودائع العملاء الأجانب إلى 157.2 مليار ريال (43.2 مليار دولار) الشهر الماضى مقارنة مع 170.6 مليار ريال فى يونيو الماضى.
وتسببت مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، فى خروج نحو 7.5 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب، إضافة إلى 15 مليار دولار أخرى من الودائع والقروض الأجنبية بين المصارف منذ بداية الأزمة، فيما قدر محللون أن ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار مرشحة للخروج خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقدر خبراء أن المصارف القطرية الكبرى قد تدفع عوائد تزيد 40 إلى 50 نقطة أساس على إصدارات السندات الخاصة بالمقارنة مع ما كانت تدفعه قبل العزلة وأن المصارف الأصغر ستدفع عوائد أكبر، كما أبدوا شكوكاً فيما إذا كانت الإصدارات الخاصة والقروض الثنائية ستكفى لتغطية كل الاحتياجات التمويلية للمصارف.
وبدأت البنوك القطرية تتجه إلى آسيا وأوروبا بحثا عن التمويل بعد أن سحب عملاء من دول عربية أخرى مليارات الدولارات من حساباتهم.
وعلى سبيل المثال فقد بدأ بنك قطر الوطنى مباحثات رتبتها بنوك، من بينها بنك ستاندرد تشارترد مع مستثمرين فى تايوان لترتيب إصدار خاص من سندات «فورموزا» فى السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايوانى، كما بدأ البنك دراسة إصدارات خاصة فى أسواق آسيوية أخرى.
وللبنك سندات وأوراق مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو ستة مليارات دولار يحل أجلها فى الفترة من الآن وحتى منتصف عام 2018، ومن المرجح أن يستهدف البنك إعادة تمويلها.
فى سياق متصل وفيما يخص الاحتياطى النقدى القطرى، فقد أظهرت بيانات مصرف قطر المركزى أن صافى احتياطى النقد الأجنبى لديه تراجع 10.4 مليار دولار فى يونيو إلى 24.4 مليار دولار بسبب العقوبات الاقتصادية التى فرضتها بلدان عربية على الدوحة، ووصلت الاحتياطيات لأدنى مستوى فى خمسة أعوام على الأقل.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر فى الخامس من يونيو الماضى مما دفع بعض البنوك وصناديق استثمارات المحافظ لسحب بعض الأموال من الدوحة مما أدى لاستنزاف الاحتياطى.