خسائر الدوحة تدفعها لبنوك آسيا وأوروبا

بدأت البنوك القطرية تتجه إلى آسيا وأوروبا بحثا عن التمويل بعد أن سحب عملاء من دول عربية أخرى مليارات الدولارات من حساباتهم فى عقب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها.
ورغم أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة فى البنوك للمساعدة فى تعويض التدفقات الخارجة، فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاص جديدة إذ يحذر محللون من احتمال أن تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها فى الأشهر المقبلة.
وقال مصدران لرويترز إن بنك قطر الوطنى أجرى مباحثات رتبتها بنوك من بينها بنك ستاندرد تشارترد مع مستثمرين فى تايوان لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا فى السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني.
وأضاف أحد المصدرين إن بنك قطر الوطنى أكبر بنوك الشرق الأوسط يدرس أيضا إصدارات خاصة فى أسواق آسيوية أخري.
وقال المصدر إن للبنك سندات وأوراقا مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو 6 مليارات دولار، يحل أجلها فى الفترة من الآن وحتى منتصف عام 2018، ومن المرجح أن يستهدف البنك إعادة تمويلها، مضيفا أن تلك الخطوة هى أكثر الخطوات فاعلية فى ضوء الأزمة الدبلوماسية. وفى الآونة الأخيرة استطاع مصرف قطر الإسلامي، أكبر البنوك الإسلامية فى البلاد، تدبير أموال من خلال صفقات إصدارات خاصة بالين اليابانى والدولار الإسترالي. وقال مصرفى دولى إن البنك يعمل الآن على استكشاف المزيد من هذه الصفقات فى أوروبا وآسيا، فضلا عن برنامج لإصدار شهادات إيداع واتفاق مرابحة لتدبير سيولة نقدية. وقال متحدث باسم بنك قطر الوطني: «لدينا عدة مقترحات لإصدار فورموزا من عدة بنوك عالمية تتعامل فى ذلك الجزء من العالم». غير أنه أضاف أنه لم يتم بعد الاتفاق على شيء أو تحديد توقيت الإصدار واختيار مستشاريه. وتوضح بيانات مصرف قطر المركزى أن الأزمة أدت إلى خروج نحو 75 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب فضلا عن 15 مليار دولار أخرى من الودائع والقروض الأجنبية بين البنوك والتى يعتقد أنها فى الأساس من دول المقاطعة الأربع. ويقدر محللون أن ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار أخرى قد تخرج من البلاد فى الأشهر المقبلة. وأوضحت البيانات أن الحكومة القطرية أودعت ردا على ذلك ما يقرب من 18 مليار دولار فى البنوك المحلية فى يونيو وفى يوليو.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى إن نزوح الأموال يمثل خطرا على السيولة، ومن المرجح أن يؤدى لزيادة المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع ويرفع تكاليف التمويل ويضغط على هوامش الربح.