غدا .. العالم يحيي اليوم العالمي لدورات المياه تحت شعار "مياه الصرف الصحي"

يحيي العالم غدا الأحد، اليوم العالمي لدورات المياه 2017 تحت شعار "مياه الصرف الصحي"، حيث يسلط الاحتفال هذا العام على أن أنظمة الصرف الصحي إما غير موجودة أو غير فعالة بالنسبة لمليارات الناس حول العالم. وتتسبب الفضلات في البيئة بنشر الأمراض القاتلة، مما يقوض بشكل خطير التقدم المحرز في مجال الصحة وبقاء الأطفال. وحتى في البلدان الغنية، يمكن أن تكون معالجة مياه الصرف الصحي بعيدة عن المستوى المطلوب، مما يؤدي إلى الحرمان من الاستمتاع بالأنهار والسواحل والاصطياد بها. وبالإضافة إلى الأثر العميق الذي يخلفه الصرف الصحي المدروس على الصحة والظروف المعيشية، فإن مياه الصرف الصحي المدارة بوسائل آمنة لديها إمكانيات هائلة كمصدر للطاقة والأسمدة بأسعار معقولة ومستدامة. ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن حوالي 60% من سكان العالم أي 4.5 مليار شخص، إما لا يوجد لديهم مرحاض في المنزل أو أن المرحاض الموجود لا يدير الفضلات بشكل آمن. وأن 869 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتغوطون في أماكن مفتوحة وليس لديهم مرفق المرحاض على الإطلاق.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في يوليو 2013 القرار 291/ 67، باعتبار يوم 19 نوفمبر يوما عالميا لدورات المياه، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة المعنيين على تشجيع تغيير السلوك وتنفيذ السياسات الرامية إلى زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي بين الفقراء، إلى جانب دعوة لإنهاء ممارسة التغوط في الهواء الطلق، حيث يعتبر ذلك ضارا للغاية على الصحة العامة. كما أن الصرف الصحي مسألة تتعلق بالكرامة الأساسية وسلامة المرأة، إذ لا ينبغي لهن أن يكن عرضة للاغتصاب والإيذاء بسبب عدم إمكان حصولهن على مرافق دورات المياه التي توفر الخصوصية. ويسلم القرار أيضا بالدور الذي يؤديه المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في زيادة الوعي بهذه المسألة. كما يدعو البلدان إلى تناول الصرف الصحي في سياق أوسع بكثير بما يشمل تعزيز النظافة الصحية وتوفير خدمات الصرف الصحي الأساسية ومعالجة مياه المجاري ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها في سياق الإدارة المتكاملة للمياه.
دورات المياه تنقذ الأرواح لأن النفايات البشرية تنشر الأمراض القاتلة. ومع ذلك، يعيش 4.5 مليار شخص بدون مرحاض عائلي يتخلص من نفاياتهم بطريقة آمنة. لذلك يعتبر اليوم العالمي لدورات المياه هو دفعة للعمل على معالجة أزمة الصرف الصحي العالمية. وبحلول عام 2030، تهدف أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، إلى إيصال الصرف الصحي وجعله متاحا للجميع، وخفض نسبة المياه العادمة غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام الآمن.
ولكي يتحقق ذلك، نحتاج إلى احتواء ونقل ومعالجة والتخلص من فضلات الجميع بطريقة آمنة ومستدامة. واليوم، بالنسبة لمليارات البشر في جميع أنحاء العالم، فإن أنظمة الصرف الصحي إما غير موجودة أو غير فعالة، وبالتالي فإن الارتقاء في مجال الصحة وبقاء الطفل يتم تقوضه بشكل خطير. كما أن تكاليف المياه والصرف الصحي السيئة تصل في البلدان النامية إلى ما يقارب 260 بليون دولار سنويا، أي 1.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين أن كل دولار يستثمر يمكن أن يحقق عائدا قدره خمسة أضعاف من خلال الحفاظ على صحة الناس وإنتاجهم.
ولتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، يجب أن تقطع الفضلات رحلة من 4 أشواط:
1- الاحتواء. يجب أن يتم احتواء الفضلات في مرحاض صحي وتخزينها في حفرة مغلقة أو خزان محكم الإغلاق، لا يمكن أن يصل إلى أي شيء يتصل بالبشر.
2- المواصلات. يجب أن تقوم الأنابيب أو المراحيض بتفريغ الفضلات ونقلها إلى مرحلة المعالجة.
3- المعالجة. يجب معالجة الفضلات وتحويلها إلى مياه صرف صحي معالجة وإلى منتجات تم استخلاصها من النفايات بحيث يمكن إعادتها بأمان إلى البيئة.
4- التخلص منها أو إعادة استخدامها. يمكن استخدام الفضلات المعالجة بطريقة آمنة لتوليد الطاقة أو إنتاج السماد الذي يستخدم في إنتاج الأغذية.
وتتجلى أزمة الصرف الصحي العالمية في مجموعة من الحقائق، حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى أن حوالي 60% من سكان العالم أي حوالي 4.5 مليار شخص إما لا يوجد لديهم مرحاض في المنزل أو أن المرحاض الموجود لا يدير الفضلات بشكل آمن، أي مازال هناك 7 من بين كل 10 أشخاص محرومين من دورات المياه الآمنة والصحية يعيشون في المناطق الريفية، أغلبهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا؛ كما يوجد حوالي 869 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يتغوطون في أماكن مفتوحة وليس لديهم مرفق المرحاض على الإطلاق، أو أن هناك 1 من بين كل 10 أشخاص يقضون حاجتهم في العراء؛ ويستخدم 1.8 مليار شخص مصدرا ليس على المستوى المطلوب لمياه الشرب دون أي حماية من التلوث من البراز. فالإيقاع السريع للتوسع العمراني، والمقترن بالأدلة التي تؤكد الآثار الصحية الهائلة لرداءة الصرف الصحي في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، يجعل من هذا عقبة رئيسية أمام التنمية المستدامة. ولهذا الوضع تداعياته الصحية الخطيرة، إلى جانب تأثيره على رأس المال البشري على المدى الطويل.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصرف الصحي هو ثاني الأسباب الرئيسية لتقزم الأطفال عالميا، كما يتسبب الإسهال الناجم عن سوء الصرف الصحي والمياه غير المأمونة في وفاة نحو 300 ألف طفل سنويا. وكان الصرف الصحي واحدا من أكثر أهداف التنمية المستدامة للألفية الجديدة التي انحرفت عن مسارها عالميا. لقد أخفق العالم في بلوغ هدف الصرف الصحي بالتخلف عن توفيره لنحو 700 مليون شخص. وعلى الصعيد العالمي، فإن 80 % من المياه العادمة التي يطرحها المجتمع تعود إلى النظام الإيكولوجي دون أن تتم معالجتها أو يعاد استخدامها كما هي؛ وأن 39 % فقط من سكان العالم أي 2.9 مليار شخص يستخدمون صرفا صحيا آمنا، أي يتم التخلص من فضلاتهم بشكل آمن في الموقع المخصص أو يتم معالجتها خارجيا؛ بالإضافة إلى المياه الصالحة للشرب والنظافة الجيدة، يمكن أن يمنع الصرف الصحي حوالي 842 ألف حالة وفاة سنويا.
وكشف تقرير الأمم المتحدة بعنوان "المياه المستخدمة : مورد غير مستغل"، حيث يبين التقرير أنه يمكن لمياه الصرف الصحي بعد معالجتها، أن تثبت فعاليتها في تلبية الطلب المتزايد على المياه العذبة والمواد الأولية الأخرى. وقد أشار "غاي رايدر" رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ومدير عام منظمة العمل الدولية، إلى أن المياه المستخدمة تعد أحد الموارد الهامة نظرا إلى أن مقدار المياه العذبة حول العالم محدود في حين أن الطلب عليها متزايد.
وأضاف رايدر أنه يمكن للجميع المساهمة في بلوغ الهدف الإنمائي المعني بتقليل كمية مياه الصرف الصحي غير المعالجة من جهة، وزيادة معدل إعادة استخدام المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2030. ويترتب هذا الأمر على الإدارة وإعادة التكرير الحريصتين للمياه المتدفقة في المنازل والمصانع والمزارع والمدن. فدعونا جميعا نقلل من الفضلات ونزيد من معدل معالجة مياه الصرف الصحي من أجل تلبية الحاجات المترتبة على تزايد عدد السكان وهشاشة النظم البيئية.
وأوضح التقرير أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة من مياه الصرف الصحي التي تلقى في البيئة المحيطة دون جمعها ومعالجتها. ونلحظ هذه الظاهرة على وجه الخصوص في البلدان منخفضة الدخل، التي تعالج ما يقارب 8 % من مياه الصرف الصحي الناتجة عن الاستخدام المنزلي والصناعي، وذلك مقارنة ب 70% في البلدان مرتفعة الدخل. ونتيجة لذلك، فإن مناطق عديدة في العالم تلقي المياه الملوثة بالبكتيريا والنترات والفوسفات والمذيبات في الأنهار والبحيرات لينتهي بها المطاف لاحقا في المحيطات، ما يعود على البيئة والصحة العامة بآثار سلبية.
ومن المتوقع أن تزداد كمية مياه الصرف الصحي الواجب معالجتها على نحو ملحوظ في المستقبل القريب لا سيما في مدن العالم النامي، والتي تشهد زيادة سكانية سريعة. ووفقا لمعدي التقرير: تعد مشكلة مياه الصرف من أكبر التحديات المرتبطة بازدياد عدد التجمعات السكانية العشوائية (الأحياء الفقيرة) في العالم النامي. حيث أن مدينة مثل لاجوس في نيجيريا تنتج 1.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي يوميا، وينتهي المطاف بمعظم هذه الكمية دون معالجة ويلقى بها في بحيرة لاجوون في لاجوس. وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن، فمن المتوقّع أن يتدهور هذا الوضع أكثر فأكثر نظرا إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان المدينة 23 مليون نسمة بحلول عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن التلوث الناجم عن الجراثيم الموجودة في الفضلات البشرية والحيوانية، يلحق الضرر بقرابة ثلث الأنهار في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، مما يعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر. فعلى سبيل المثال شهد عام 2012، 842 ألف حالة وفاة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بسبب المياه الملوثة والخدمات الصحية غير الكافية. كما أن التقصير في معالجة المياه يساهم في انتشار الأمراض الاستوائية مثل حمى الضنك والكوليرا. كما أن المذيبات والهيدروكربونات الناتجة عن النشاطات الصناعية والتعدين، بالإضافة إلى إنتاج المغذيات مثل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم من النشاطات الزراعية المكثفة يسرع تحمض المياه العذبة والأنظمة البيئية البحرية الساحلية وإتخامها بالمغذيات.
ويقدر حجم الأنظمة البيئية البحرية المتأثرة بهذه الظاهرة بحوالي 245 ألف كيلو متر مربع أي ما يعادل حجم المملكة المتحدة. ويعزز تصريف مياه الصرف الصحي بهذا الشكل انتشار الطحالب السامة، ويساهم في انخفاض معدل التنوع البيولوجي. وبالتالي فإن زيادة الوعي بوجود الملوثات مثل الهرمونات والمضادات الحيوية والمنشطات والمثبطات في مياه الصرف الصحي تشكل جملة جديدة من التحديات، حيث أن تأثير هذه المواد على البيئة والصحة غير واضح بشكل كامل بعد. كما أن التلوث يقلل من وفرة إمدادات المياه العذبة التي تعتبر شحيحة بالفعل بسبب تغير المناخ. وعلى الرغم من ذلك، يساور القلق معظم الحكومات وراسمي السياسات على وجه الخصوص بسبب التحديات المتعلقة بإمدادات المياه، ولا سيما عندما تكون شحيحة ونادرة، وبنفس الوقت نتغاضى عن الحاجة إلى إدارة المياه بعد استخدامها. ومع ذلك، فإن هاتين القضيتين مترابطتان من حيث المبدأ. وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها السليم أساس للاقتصاد الدائري والتنمية الاقتصادية المتوازنة والمنصفة مع استخدام مستدام للموارد.
وهكذا فإن هذه المياه تشكل موردا غير مستغل، حيث يمكن أيضا إعادة استخدامها مرات عديدة.
وفي الوقت نفسه، كشف تقرير البنك الدولي بعنوان "الحد من التفاوتات في مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة في عصر أهداف التنمية المستدامة"، أن تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي المدارة على نحو آمن بحلول عام 2030 سيتطلب أن تنفق بلدان العالم 150 مليار دولار سنويا، أي بزيادة الاستثمارات في مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة أربعة أضعاف ما ينفق في الوقت الراهن، وهذا أمر بعيد المنال لكثير من البلدان، مما يهدد التقدم نحو إنهاء الفقر.
وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة تنسيق الإجراءات التدخلية المتعلقة بالمياه والصحة والتغذية لتحقيق تقدم ملموس في مكافحة تقزم الأطفال ووفياتهم. وفي حين أن تحسين المياه والصرف الصحي وحده يحسن رفاه الطفل، فإن التأثيرات على مستقبل الطفل تزيد حتى عندما تقترن بالإجراءات التدخلية الصحية والتغذوية.
ومن جانبه، أشار "جوانجزهي تشن" المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية للمياه في البنك الدولي، إلى أن الملايين محاصرون حاليا في الفقر بسبب نقص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يسهم في تقزم الأطفال وانتشار الأمراض المنهكة مثل الإسهال. ومن أجل منح الجميع فرصا متساوية في إمكانية تحقيق كامل إمكاناتهم، من الضروري توفير مزيد من الموارد التي تستهدف مناطق تعاني من أوجه ضعف شديد ونقص إمكانية الحصول على هذه الخدمات، وذلك لسد الفجوات وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي السيئة. ويقدم هذا التقرير خطة عمل لسد هذه الفجوة.
ويقدم التقرير تحليلا شاملا لمؤشرات المياه والصرف الصحي ، ويغطي 18 بلدا حول العالم، كما يحدد لأول مرة أجزاء جغرافية محددة داخل البلدان تعاني من نقص خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة. ويسلط التقرير الضوء على أوجه التفاوت الرئيسية في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بين الريف والمدن والمناطق الفقيرة وغير الفقيرة. ويكتشف البحث تناقضا صارخا بين المدن والريف. ففي البلدان ال 18، يعيش 75% من الأشخاص وهم يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة في الريف، ولا يحصل سوى 20% من سكان الريف على مياه محسنة. ويتيح هذا التقرير لصانعي السياسات خط أساس وإرشادات توجيهية بشأن كيفية تحسين استهداف الاستثمارات لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى أشد المجتمعات المحلية والأسر فقرا.
ففي نيجيريا، يعيش أكثر من 60% من سكان الريف على مبعدة أكثر من 30 دقيقة من مصدر المياه العاملة؛ وفي أندونيسيا، يتم التعامل مع 5% فقط من مياه الصرف الصحي في المدن والتخلص منها بشكل آمن، والأطفال الذين يعيشون في مجتمعات تشهد ممارسات التغوط في العراء يزيد احتمال تعرضهم للتقزم بمقدار 11 نقطة مئوية خلال الألف يوم الأولى من العمر؛ وفي بنجلاديش، كان ميكروب (إي. كولاي) موجودا في حوالي 80% من صنابير المياه التي تم أخذ عينات منها، وهو معدل مماثل للمياه التي تم جمعها من البرك؛ وفي الإكوادور، يشرب 24% من سكان الريف مياها ملوثة، وأن 21% من الأطفال يعانون من التقزم، و 18% يعانون من نقص الوزن؛ وفي هايتي، انخفضت إمكانية الحصول على مصادر مياه الشرب المحسنة في السنوات ال 25 الماضية، وتوقفت إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسنة عند 33%، وانخفض عدد الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى المياه المحسنة في منازلها من 15% إلى 7%.
ويبرز التقرير حقيقة أن الخدمات في العديد من البلدان لا تصل إلى الفقراء بسبب سوء التنفيذ لا بسبب سوء السياسات - ويعاني أطفالنا نتيجة لذلك. ويقدم التقرير منظورا جديدا بشأن التعقيدات التي تحيط بأسباب قصور الخدمات.
جدير بالذكر أنه تم تحقيق بعض التقدم في هذا المجال. ففي أمريكا اللاتينية مثلا، تضاعفت جهود معالجة مياه الصرف الصحي منذ أواخر التسعينيات وتغطي ما يتراوح بين 20% و30% من مياه الصرف الصحي التي تجمع في شبكات الصرف الصحي في المدن، ولكن ذلك يعني أيضا أن حوالي 70 % إلى 80 % من هذه المياه تبقى من دون معالجة، وبالتالي فإنه ما زال هناك المزيد من العمل بهذا الخصوص. ومن المقرر أن يجرى اتخاذ خطوة ضرورية بهذا الخصوص مع انتشار الوعي بقيمة الاستخدام السليم للمياه المعالجة، وما ينتج عنها كبديل عن المياه العذبة.