غدا.. العالم يحيي اليوم العالمي لدورات المياه

يحيي العالم غدا اليوم العالمي لدورات المياه 2015 تحت شعار " سوء التغذية والصرف الصحي " ، حيث يسلط الضوء علي أنه لا يمكن ل 2.5 مليار إنسان الحصول على مرافق الصرف الصحي اللازمة، بما فيها دورات المياه والمراحيض مما يتسبب في عواقب وخيمة على صحة الإنسان وكرامته ، وأيضا بما يهدد البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما لا يزال مليار شخص (13% من سكان العالم) يتغوطون في العراء غالبيتهم ليس لديهم صرف صحي ويعيشون في مناطق ريفية.
ولأن الصرف الصحي يدخل في إطار أضعف الأهداف الإنمائية تحقيقا، دشن " يان إلياسون " نائب الأمين العام للأمم المتحدة حملة في بداية عام 2013 لوضع حد للصمت عن مسألة التغوط في العراء ، وتبني المبادرة على الالتزام القوي الذي قدمته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 291/67 ، بشأن توفير فرص الوصول الى مرافق "الصرف الصحي للجميع" . وفي يوليو2013 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار يوم 19 نوفمبر من كل عام " اليوم العالمي للمراحيض " وذلك بالتنسيق بين لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وبالتعاون مع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة - في رسالته بهذه المناسبة - إلي أن الصرف الصحي هو عنصر أساسي لصحة الإنسان ، إلا أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص في جميع أنحاء العالم يفتقر إلى خدمات الصرف الصحي.
ويركز احتفال هذا العام باليوم العالمي للمراحيض على الحلقة التي تربط بين سوء الصرف الصحي وسوء التغذية ، حيث أكد كي مون علي أن سوء الصرف الصحي والنظافة الصحية من الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض وسوء التغذية ، و مشيرا إلى أنه هناك العديد من الأطفال دون الخامسة من العمر يموتون بسبب سوء الصرف الصحي، حيث يموت من الإسهال حوالي 800 ألف طفل في العالم أي طفل واحد كل دقيقتين ، فيما يتسبب نقص التغذية في وفاة حوالي نصف عدد الأطفال دون الخامسة ، بينما يعاني ربع الأطفال - الذين لم يبلغوا سن الخامسة - من توقف النمو، ويصاب عدد لا حصر له من الأطفال والكبار بأمراض خطيرة لها عواقبها على صحتهم ونموهم لفترات طويلة، بل مدى الحياة.
وتفيد التقارير بأن توفير خدمات الصرف الصحي هي أقل الأهداف الإنمائية للألفية تحقيقا. لذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة علي أن خطة عام 2030 تهيب بنا أن نضاعف جهودنا الرامية إلى توفير خدمات الصرف الصحي الكافية في جميع أنحاء العالم.
ويجب علينا أن نواصل تثقيف المجتمعات المعرضة للخطر وحمايتها ، وتغيير التصورات الثقافية والممارسات العتيقة التي تعرقل السعي إلى الكرامة. و ذلك من خلال تضافر الجهود، وإجراء مناقشة مفتوحة وصريحة بشأن أهمية دورات المياه والصرف الصحي.
وحذرت تقارير منظمة الصحة العالمية واليونيسف لعام 2015 من أن عدم كفاية التقدم في مجال الصرف الصحي يهدد بتقويض بقاء الأطفال ، والفوائد الصحية المتأتية عن المكاسب التي تحققت في القدرة على الوصول لمياه الشرب المأمونة.
فمنذ عام 1990، زاد عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسنة من 54% إلى 68% في عام 2015 ، لكن هناك 2.4 مليار شخص مازالوا يفتقرون إلى المراحيض العادية أو المراحيض البسيطة المغطاة ، وفي عام 2010، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الحصول على مياه الشرب والخدمات المأمونة والنظيفة يعد حقاً من حقوق الإنسان، ودعت إلى بذل الجهود الدولية من أجل مساعدة البلدان على توفير مياه الشرب والخدمات المأمونة والنظيفة والسهلة المنال والميسورة التكلفة.
وعلى الرغم من التقدم المحرز، فقد عجزنا بفارق 700 مليون شخص تقريباً، عن بلوغ الغاية المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015 التي تنص على خفض نسبة السكان المحرومين من مرافق الصرف الصحي المحسنة إلى النصف.
وأشار التقرير إلي أنه على الرغم من القدر الكبير من التحسن الذي تحقق، مازال هناك تفاوت داخل البلدان، ففي جنوب آسياً، استخدم 47% من السكان مرافق الصرف الصحي المحسنة في عام 2015، مقارنة ب 22% في عام 1990.
وكانت أفريقيا أبطأ في إحراز التقدم ، حيث زادت التغطية بخدمات الصرف الصحي من 24% إلى 30% في عام 2015. وفي 47 بلداً، لم يتح استخدام المراحيض العادية أو المراحيض البسيطة المحسنة إلا لأقل من نصف السكان. ويضطر 13% من سكان العالم إلى التغوط في العراء. بينما حوالي 9 أشخاص من 10 يضطرون إلى التغوط بالغراء في المناطق الريفية، إلا أن هذه الظاهرة بدأت تنتسر في المدن تدريجياً مع زيادة تعداد سكان الحضر دون أن يقابل ذلك توسع في مرافق الصرف الصحي. وأن 700 مليون شخص تقريباً كانوا سيحصلون على الخدمة في حالة تحقق الغاية الخاصة بالأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالصرف الصحي ، حيث يكاد يعادل عددهم عدد الأشخاص المحرومين من الخدمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأوضح التقرير أن معدلات التغوط في العراء قد انخفضت على الصعيد العالمي ، من 24 % في عام 1990 إلى 15% في عام 2011 وإلي 13 % في عام 2015. وهذا يدل على انخفاض قدره 250 مليون شخص ليصل إلى 1.04 مليار شخص في عام 2011، ومليار شخص في عام 2015. وقد شهدت أقاليم شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي انخفاضاً مطرداً منذ أقدم قياس لبرنامج الرصد المشترك الذي يصف الأحوال في عام 1990.
وفي جنوب آسيا بلغ عدد السكان الذين يمارسون التغوط في العراء ذروته حوالي عام 1995 ثم انخفض بعد ذلك. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فقط لا يزال عدد الأشخاص الذين يتغوطون في العراء بازدياد.
وذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية إلي أنه يموت نحو 842 ألف شخص سنوياً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل نتيجة لنقص المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة، وهو ما يمثل 58% من إجمالي الوفيات الناجمة عن الإسهال. ويعتقد أن 10% من سكان العالم على الأقل يستهلكون أغذية مرويّة بمياه الصرف. ويرتبط تردي خدمات الصرف الصحي بانتقال الأمراض مثل الكوليرا والإسهال والديزنطاريا والتهاب الكبد A والتيفود وشلل الأطفال.
وتؤدي خدمات الصرف الصحي غير الكافية إلى 280 ألف حالة وفاة بسبب الإسهال سنوياً، وهو عامل رئيسي في العديد من أمراض المناطق المدارية المهملة، بما في ذلك الديدان المعوية والبلهارسية والتراخوما (أو الرمد الحبيبي مرض معد تسببه المتدثرة الحثرية ويمكن ان يؤدي الاحتكاك الدائم للرموش بالقرنية بعد مرور الوقت إلى العمى).
وتمتد فوائد تحسين الصرف الصحي لتتجاوز الحد من مخاطر الإسهال. وتتضمن هذه الفوائد الحد من انتشار الأمراض و الحد من سوء التغذية وأثره؛ وتعزيز الكرامة الإنسانية وتحسين المأمونية -لاسيما بالنسبة إلى النساء والفتيات- ، تعزيز الحضور المدرسي حيث يتحسن الحضور المدرسي للفتيات بصفة خاصة عند توفير مرافق منفصلة؛ مع إمكانية استرجاع المياه والطاقة المتجددة والمغذيات من المخلفات البرازية.
ووفقاً للحسابات التي جاءت بدراسة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2012، يحقق كل دولار أمريكي واحد ينفق على الصرف الصحي عائداً قدره 5.50 دولارات أمريكية يتأتى من انخفاض التكاليف الصحية وزيادة الإنتاجية وتراجع أعداد الوفيات المبكرة.
وفي عام 2013، أصدر نائب الأمين العام للأمم المتحدة دعوة للعمل في مجال الإصحاح بما في ذلك التخلص من التغوط في العراء بحلول عام 2025 ، ويبدو تحقيق الإتاحة الشاملة لمصادر مياه الشرب الأساسية في المتناول، ولكن تحقيق الإتاحة الشاملة لخدمات الإصحاح الأساسية سيتطلب المزيد من الجهود.
ويطرح وضع الفقراء في الحضر تحدياً متنامياً، نظراً لأنهم يعيشون على نحو متزايد في المدن الضخمة حيث تكون خدمات الصرف الصحي مزعزعة أو لا وجود لها، وتكون الأماكن المتاحة لإنشاء المراحيض ورفع المخلفات محدودة للغاية. كما يزداد عدم المساواة في الإتاحة عندما تلقى مياه الصرف الخاصة بمنازل الأثرياء في بالوعات مياه الأمطار أو المجاري أو مدافن النفايات ، لتسفر عن تلوث المناطق السكنية الفقيرة ، ولا يوجد قدر كبير من البيانات التي يعول عليها ولكن التقديرات تشير إلى أن النسبة تصل إلى 90% من مياه الصرف في البلدان النامية تلقى في الأنهار أو البحيرات أو المحيطات، بعد معالجتها جزئياً أو دون معالجتها.
ويزداد النظر إلى مياه الصرف على أنها مورد لتوفير المياه والمغذيات التي يمكن الاعتماد عليها في إنتاج الأغذية لإطعام سكان الحضر الذين تتزايد أعدادهم. ، ومع ذلك يحتاج الأمر إلى الممارسات الإدارية التي تضمن خضوع مياه الصرف لمعالجة كافية وإعادة استخدامها بشكل مأمون.
وتسعي منظمة الصحة العالمية بوصفها السلطة الدولية المعنية بالصحة العمومية، إلى منع سريان الأمراض، وإسداء المشورة إلى الحكومات بشأن اللوائح القائمة على الصحة ، أما فيما يتعلق بالصرف الصحي ، فترصد المنظمة العبء العالمي للأمراض ومستويات إتاحة خدمات الصرف الصحي، وتحلل الأمور التي تساعد التقدم أو تعوقه ، ويزود هذا الرصد الدول الأعضاء والجهات المانحة بالبيانات العالمية التي تساعد على اتخاذ القرار بشأن كيفية الاستثمار في توفير المراحيض وضمان الإدارة المأمونة لمياه الصرف والفضلات.
كما تعمل المنظمة مع الشركاء على دعم فعالية تقدير المخاطر والممارسات الإدارية الخاصة بالصرف الصحي عن طريق خطط الإصحاح المأمون والمبادئ التوجيهية بشأن الاستخدام المأمون لمياه الصرف والفضلات والمياه الرمادية ، والمبادئ التوجيهية بشأن الإصحاح والصحة والاستراتيجية العالمية الخاصة بالمياه والإصحاح والنظافة وأمراض المناطق المدارية المهملة اللتين ستصدران قريباً.
كما تعمل منظمة الصحة العالمية أيضاً مع اليونيسيف على خطة عمل عالمية تستهدف وضع حد لوفيات الأطفال التي يمكن تلافيها والناجمة عن الالتهاب الرئوي والإسهال، بحلول عام 2025 ، ويهدف ذلك إلى بلوغ عدة غايات وقائية وعلاجية، بما في ذلك تعزيز الإتاحة الشاملة لمياه الشرب وخدمات الإصحاح والنظافة في مرافق الرعاية الصحية والمنازل، بحلول عام 2030. وكذلك فإن التوسع في إتاحة خدمات الصرف الصحي المحسنة أمام الناس إلى جانب تقديم المعالجة الكيميائية الوقائية يعد أيضاً جزءاً من استراتيجيات الصحة العمومية العالمية الخمس الرامية إلى مكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة والتخلص منها.