العالم يحتفل لأول مرة باليوم العالمي لدورات المياة..19 نوفمبر

يحتفل العالم يوم 19 نوفمبر الجاري ولأول مرة باليوم العالمي لدورات المياة، وهو يهدف نحو زيادة الوعي حول الحاجة لجميع البشر في الحصول علي خدمات الصرف الصحي.
وذكر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة أنه في كل عام يموت أكثر من 800 ألف طفل دون سن الخامسة بدون داعٍ نتيجة للإسهال - أي أكثر من طفل في الدقيقة، ويصاب آخرون بأعداد لا تحصي بأمراض خطيرة، حيث يعاني العديد منهم آثارا طويلة الأجل علي صحتهم ونموهم ، والسبب الرئيسي في ذلك هو تدني المرافق الصحية والنظافة الصحية.
وعلي نطاق العالم يفتقر نحو 2.5 مليار شخص إلي المرافق الصحية الكافية ، ويمارس أكثر من مليار شخص عادة التبرز في العراء. ويجب أن تكون لدينا الجرأة لفتح المواضيع المحظور الحديث عنها وأن نجعل من توفير المرافق الصحية للجميع أولوية إنمائية.
وأشار مون أن هذا الاحتفال الرسمي الأول من قبل الأمم المتحدة باليوم العالمي لدورات المياه فرصة لتسليط الضوء علي هذا الموضوع الهام ، فالمرافق الصحية ذات أهمية مركزية لصحة الإنسان والبيئة. وهي أمر ضروري للتنمية المستدامة ، والكرامة وإتاحة الفرص، ويكلف تدني مرافق المياه والمرافق الصحية البلدان النامية نحو 260 بليون دولار سنويا، أي 1.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخري فإن أي دولار يستثمر في هذا المجال يمكن أن يعود بخمسة أضعاف قيمته بإبقاء الناس أصحاء ومنتجين . وعندما توفر المدارس دورات مياه لائقة ، تزداد نسبة التحاق البنات بها بمقدار 11% ، وعند توافر المراحيض الخاصة للنساء فإنهن يصبحن أقل عرضة للاعتداءات. ورغم المبررات الأخلاقية والاقتصادية القوية للعمل بشأن المرافق الصحية ، فإن التقدم في هذا المجال أقل وأبطأ مما ينبغي . ولهذا السبب قمت بإطلاق نداء من أجل العمل بشأن المرافق الصحية في هذه السنة للقضاء علي ممارسة التبرز في العراء بحلول عام 2025 والاستفادة من الجهود الجارية من قبيل حملة المرافق الصحية والمياه للجميع وحملة المرافق الصحية حتي عام 2015، وهو التاريخ المحدد لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
وقال مون "إن الطريق لا يزال أمامنا طويلا لكي نحقق الغاية الواردة ضمن الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثلة في تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول علي المرافق الصحية الكافية إلي النصف. ولا بد لنا من التعجيل بتكثيف جهودنا، وأن تعمل جميع الجهات الفاعلة معا لتحقيق نتائج سريعة وملموسة، ونحن ننظر إلي ما بعد عام 2015، من الضروري وضع المرافق الصحية في صميم الإطار الإنمائي لتلك الحقبة، وليس من الضروري أن تكون الحلول باهظة التكلفة أو مدفوعة بالتكنولوجيا".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلي أن هناك العديد من النماذج الناجحة التي يمكن تكرارها وتطويرها، وقال "علينا أيضا أن نعمل لتثقيف المجتمعات المحلية المعرضة للخطر وتغيير المفاهيم الثقافية والممارسات التي طال أمدها والتي لم يعد لها مجال في عالمنا الحديث، وبالعمل سويا، وبإجراء مناقشات مفتوحة وصريحة عن أهمية دورات المياه والمرافق الصحية، بوسعنا تحسين صحة ورفاه ثلث أفراد الأسرة البشرية، وذلك هو هدف اليوم العالمي لدورات المياه".
وفي الوقت الذي تتوفر فيه خدمة الهواتف النقالة لثلاثة أرباع سكان العالم، يعيش 2،5 مليار شخص من أصل المليارات السبعة ، أي ثلث العدد التقريبي لسكان الأرض دون دورات مياه أو مراحيض.
ويؤدي انعدام الوصول للمرافق الصحية إلي الكثير من النتائج السلبية التي تؤثر علي صحة الإنسان وتقلل من أمنه وتمتعه ببيئة نظيفة وتحد من نموه الاجتماعي والاقتصادي. ويعتبر انعدام خدمة الصرف الصحي عاملا رئيسا في وفاة نحو 2000 طفل يومياً بالإسهال، والذي يمكن تجنبه بقليل من الوقاية.
ويتأثر الضعفاء من الناس بشكل خاص من آثار انعدام خدمة الصرف الصحي ، كذوي الإعاقة والنساء اللواتي هن أكثر عرضة للعنف الجنسي . كما يعتبر افتقار المدارس للمراحيض المخصصة للنساء سببا رئيسيا في عدم إتمام الفتيات لتعليمهن بمجرد بلوغهن. وينجم عن سوء الصرف الصحي وخدمات إمدادات المياه كذلك خسائر اقتصادية تقدر بنحو 260 مليار دولار سنوياً في البلدان النامية.
ووفقا لأحدث تقديرات لبرنامج منظمة الصحة العالمية اليونيسيف الرصد المشترك لإمدادات المياه والصرف الصحي الذي صدر في أوائل عام 2013، فإن صغار الأطفال معرضون أكثر من أي فئة عمرية أخري للتأثيرات السيئة للمياه غير المأمونة ولسوء الصرف الصحي ولانعدام النظافة العامة.
وتلتزم اليونيسف بكفالة حصول جميع الأطفال علي مياه نقية وصرف صحي محسن ونظافة عامة بواسطة تدخلات بسيطة وميسورة التكلفة ويمكن تحقيقها. وتهدف الغاية 7 من الهدف 7(ج) من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول منتصف عام 2015 إلي تقليل نسبة السكان المحرومين من الحصول المستدام علي مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الأساسية. وأشار التقرير أن نحو 2.5 مليار شخص، أي نسبة 36 % من سكان العالم يعيشون بدون مرافق صرف صحي محسنة، حيث يعيش الغالبية العظمي في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبري ، وتتراوح نسبة مجموع السكان التي تستخدم المرافق المحسنة في المناطق المتقدمة تقريباً 99 % مقارنة بنسبة تقريباً 52% في المناطق النامية.
وأشار التقرير إلي أن التفاوت بين المناطق الريفية / الحضرية واضحة ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبري ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب آسيا حيث تغطي خدمات الصرف الصحي المحسنة الأعلي بين سكان الحضر الذين يعيشون رغم أن الأغلبية الساحقة في المناطق الريفية. ويشارك 751 مليون شخص المرافق الصحية مع غيرهم من أهل البيت أو استخدام المرافق العامة فقط، وقد سجل التقرير انخفاضا في نسبة التغوط في العراء، حيث إنخفضت نسبة سكان العالم الذين يتغوطون في العراء بنسبة أكثر من الثلث من 25% في عام 1990 إلي 17 % في عام 2008 . ومع ذلك لا يزال هناك 1.1 شخص يتغوطون في العراء، وحسب التقرير، هناك عشر دول (الهند واندونيسيا والصين واثيوبيا وباكستان ونيجيريا والسودان ونيبال والبرازيل والنيجر) تمثل نسبة 81% منهم.
ويعد التغوط في العراء إلى حد كبير ظاهرة ريفية، حيث يمارس على نطاق واسع في معظم جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء ، وحتى في هاتين المنطقتين قد تم تسجيل انخفاض التغوط في العراء من نسبة 66% من السكان في عام 1990 إلى 44% في عام 2008 في جنوب آسيا وانخفاض مرافق في أفريقيا جنوب الصحراء من نسبة 36% إلى 27 %.
وتحتاج الفتيات اللاتى بلغن سن البلوغ والنساء العاملات في المدرسة الذي يأتيهن الطمث خصوصية متعلقة بنوع الجنس، فلا يمكن إن لم تتوفر الخصوصية أن يستخدم الطلاب المرافق في المدارس مما يسفر عن معدلات تغيب التي يمكن أن تصل من 10 % إلى 20% من وقت المدرسة.
وكشفت دراسة استقصائية أجريت في جنوب أفريقيا عن تعرض أكثر من 30% من الفتيات اللاتي يذهبن الى المدرسة للاغتصاب في المدرسة، حيث تحدث العديد من حالات الاغتصاب في دورة المياه في المدرسة، وبالتحديد تلك المعزولة عن بيئة المدرسة المحمية، وفي مجموعة من شملهم الاستطلاع البلدان النامية، تبين أن أقل من نصف جميع المدارس الابتدائية في البلدان النامية لا تمتلك مرافق مياه كافية، ويفتقر ثلثا المدارس إلى المرافق الصحية الكافية – وإن وجدت المرافق، فإنها غالبا ما تكون في حالة سيئة.
وكشفت إحدى الدراسات أن أكثر من 40% من حالات الإسهال في المدارس ناتجة عن انتقال العدوى من المدارس وليس من المنازل ، حيث يعزو الضرر لصحة الأطفال النفسية والجسدية والتنمية للمرض مثل الاسهال. ويتحمل الأطفال العبء الأكبر من أزمة مياه الشرب العالمية والصرف الصحي - الذي يتسبب بنسبة 80% من المرض في الدول النامية.
وتؤثر الديدان على 400 مليون طفل في سن الدراسة في الدول النامية، حيث ترتبط الإصابة المزمنة الدودة الشصية ( الأنكلستوما ) بإنخفاض النمو البدني والتطور الفكري، ويتغيب الأطفال الدائمي الإصابة المكثفة بالديدان السوطَاء ضعف أيام الدراسة مقارنة بأقرانهم غير المصابين بهذه الديدان.
وتعزى نسبة 88% من حالات الاسهال في أنحاء العالم إلى الحصول على المياه غير المأمونة وعدم كفاية المرافق الصحية أو النظافة غير الكافية، كما يعد مرض الإسهال ثاني أكبر مساهم في العبء العالمي للمرض.
وتظهر بيانات اليونيسف حول وفيات الأطفال أن ما يقرب من نصف وفيات الأطفال دون سن الخامسة تحدث في خمسة بلاد فقط، وهي: الهند ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وباكستان والصين، وهناك بلدان هما الهند 24 % ونيجيريا 11%، تمثلان معاً أكثر من ثلث إجمالي وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وهذه البلاد نفسها بها أعداد كبيرة من السكان يعيشون بدون مرافق مياه وصرف صحي محسنة. فمن إجمالي سكان العالم الذين يعيشون بدون مرافق مياه شرب محسنة والبالغ عددهم 783 مليون نسمة ، هناك 119 مليون نسمة في الصين؛ و97 مليون نسمة في الهند؛ و66 مليون نسمة في نيجيريا؛ و36 مليون نسمة في جمهورية الكونغو الديموقراطية؛ و15 مليون نسمة في باكستان . والأرقام الخاصة بالصرف الصحي أسوأ حيث تبلغ أعداد السكان الذين لا يحصلون على خدمات صرف صحي محسنة في هذه البلدان ،814 مليون نسمة في الهند؛ و477 مليون نسمة في الصين؛ و109 ملايين نسمة في نيجيريا؛ و91 مليون نسمة في باكستان؛ و 50 مليون نسمة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وإن تحسين مرافق المياه والصرف الصحي في هذه البلدان من شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً في الحد من وفيات الأطفال. ويمكن تجنب وفاة 2.2 مليون طفل من خلال إدخال تحسينات في مجال توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الأساسية وعمليات النظافة.
ويتسبب سوء التغذية في مرحلة الطفولة بحوالي نسبة 35% من وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في جميع أنحاء العالم ؛ وكما يعزو تقدير نسبة 50% من سوء التغذية لدى الأطفال الذين يعانون من الإسهال المتكررة أو التهابات المعوية الخيطية إلى المياه غير المأمونة والصرف الصحي غير الملائم أو غير نظيف كفاية. وفي 60 بلد من البلدان النامية لا تتوفر لنصف المدارس الإبتدائية مرافق مياه كافية وتقريباً تفتقر ثلثي المدارس إلى المرافق الصحية الملائمة.
وأشار التقرير إلى الفوائد الاقتصادية للاستثمار في مياه الشرب والصرف الصحي والتي تظهر بنماذج عدة ، توفير في تكاليف الرعاية الصحية على صعيد وكالات الصحة والأفراد ؛ تزايد الحصول على أيام منتجة سنوياً (للأفراد من أعمار من 15 إلى 59 عام) ، وزيادة في الحضور للمدارس.
ففي كل عام ، يفقد الأطفال 272 يوماً من أيام المدرسة بسبب مرض الإسهال ، حيث يقدر نسبة ثلث الأطفال بعمر المدارس في الدول النامية يعج بالديدان المعوية ؛ توفير الوقت (أيام عمل المكتسبة) الناتجة عن الحصول على خدمات أكثر ملائمة ؛ في عام 2004، تشير الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية إلى أن تحقيق هدف المياه والصرف الصحي الأهداف الإنمائية للألفية يمكن أن يجلب منافع اقتصادية، بدءاً من 3 دولارات أمريكية إلى 34 دولارا أمريكي لكل إستمثار بقيمة دولار أمريكي، اعتمادا على المنطقة.
ومع أن البيانات تشير إلى أن وجود تفاوت كبير في التغطية للمناطق الحضرية والريفية وكذلك في تمويل مياه الشرب والصرف الصحي، إلا أنها تظهر أن الحكومات لا تطبق أو تطور معايير أو منهج لتخصيص تمويل منصف للمجتمعات الحضرية والريفية والمناطق الداخلية منها للصرف الصحي ومياه الشرب. ويعد الصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم صعبة خاصة لمنطقة ذات أولوية نظرا لعدم وجود تعيين واضح للأدوار والمسؤوليات المؤسسية للصرف الصحي، مما أدى إلى دمج الصرف الصحي بخدمات مياه الشرب حيث التصور السائد في بعض البلدان أن الصرف الصحي قضية .
وتعمل اليونيسيف في أكثر من 90 بلدا على مستوى العالم من أجل تحسين إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي في المدارس والمجتمعات المحلية ، وتعزيز الممارسات الصحية الآمنة. كما ترعى مجموعة واسعة من الأنشطة والعمل مع العديد من الشركاء ، بما في ذلك الأسر والمجتمعات المحلية والحكومات والمنظمات ذات التفكير المتشابه . كما تعمل اليونيسيف علي توفير برامج المياه والصرف الصحي لتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار علي مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلي النصف بحلول عام 2015 لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، إن الإحتفل باليوم العالمي لدورات المياه يعد فرصة لتغيير السلوك الإجتماعي والسياسات على حد سواء ، وفي سبيل تعزيز إدارة الموارد المائية ووضع حد لتلويث المرافق العامة.