أرجع البنك المركزي أسباب قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها مساء اليوم الخميس، بتثبيت أسعار الفائدة عن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر18% و75ر19% على التوالي، إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي، ليسجل 8ر30% و5ر30%، بعد أن سجل معدل قدره 33% و3ر35% في يوليو الماضي على الترتيب، ويرجع ذلك إلى انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم العام في الفترة الأخير، لتسجل معدل قدره 1ر1% وهو أقل من متوسط قدره 6ر1% في ذات الفترة من عام 2016. وأضاف، في بيان، أن معظم التضخم الشهري في أكتوبر الماضي، يرجع إلى ارتفاع أسعار خدمات التعليم، مع بداية العام الدراسي، وبالتالي سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 7ر0% في أكتوبر الماضي مقابل متوسط قدره 3ر0% في أغسطس وسبتمبر. وأوضح في ذات الوقت استمر تراجع معدل تضخم السلع الغذائية، مدعوما بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للشهر الثاني على التوالي، في حين ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في معظمها دون تغيير. وأشار المركزي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الثالث على التوالي ليسجل 5%، في الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 ومتوسط قدره 6ر4% في النصف الأول من عام 2016/2017 ،وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/2010. وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 9ر11% في الربع الأول من عام 2017/2018، مسجلا أدنى معدل له منذ عام 2011/2012. وذكر أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التحسن، كما استمر التحسن في هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات. وأضاف استمر معدل نمو الاستثمار الخاص، في الارتفاع في عام 2016/2017 للعالم الثالث على التوالي، في حين استمر الاستثمار العام في النمو بمعدلات قوية، وقد سجلت قطاعات التجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والسياحة، أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي. ونوه المركزي إلى استمرار التقييد النقدي، وهو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية ،لدى البنك المركزي المصري بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري، أمام عملات الشركاء التجاريين مؤخرا. ولفت إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة وهي 13% (+/-3%) في الربع الرابع من عام 2018، ومعدلات أحادية بعد ذلك، وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة ظلت مناسبة. وأكد أن اللجنة ستسمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها النقدية، لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
