حقيقة خلية «القاعدة»

أيام حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك كان جنرالات الداخلية كثيرا ما يصنعون قضايا خطرة، ليستمروا فى مناصبهم، وتزيد منافعهم، وتقوى حاجة الحاكم إليهم. فقد كنا نقرأ فى الصحف أخبارا عن ضبط إرهابيين، بين حين وآخر، بعضها كان يبدو حقائق دامغة، من زاوية ما يقدم فى ركابها من شواهد ودلائل، وبعضها لا يحمل برهانا ناصعا وساطعا على ما به من مضمون، ويشوبه التصنع والاختلاق.
وذات يوم قرأت خبرا من هذه النوعية فى صدر الصفحات الأولى لصحف عدة، وأعملت فيه عقلى وما لدى من معلومات وخبرة بالتنظيمات المتطرفة، فكرا وحركة، فوجدت أن الفساد والزلل والخلل تضربه من كل جنباته. وبالمصادفة قابلت المحرر الذى كتبه فى اليوم التالى، وكان هو يحظى بوضع مميز فى تغطيته أخبار وزارة الداخلية، فسألته على الفور:
هل الخبر الذى كتبته أمس عن ضبط خلية إرهابية فى حى شبرا صحيح أم مصطنع؟
فابتسم وقال:
ماذا تعنى بالاصطناع؟
فقلت له:
هناك قيادات فى وزارة الداخلية استمرت فى مواقعها، وحازت ثروات طائلة ومكانة هائلة ونفوذا واسعا على خلفية محاربة الإرهاب. وهذا وضع بدأ منذ شرارة الصدام بين «الجماعة الإسلامية» فى أكتوبر 1988 واستمر حتى حادث الأقصر فى يوليو 1997. وبعد مراجعات الجماعة، واندماج الجهاد فى «القاعدة» وكفه عن استهداف مصر بعد أن انحاز إلى بن لادن فى قتال العدو البعيد، أى الولايات المتحدة وإسرائيل، على حساب العدو القريب، أى الأنظمة الحاكمة، لم يجد هؤلاء الجنرالات لهم وظيفة، ويخشون من تهديد مصالحهم ومنافعهم، وبالتالى يمكن أن يصطنعوا قضايا إرهابية، أو يهولوا مما يفعلونه، ليقتنع من بيده الحكم بأن البلد مستهدف، وأنهم حماته، ولذا يطلق لهم العنان يفعلون ما يشاءون، ويغدق عليهم العطايا.
وعندها أطرق برهة، ثم قال:
سأبين لك حقيقة الأمر، وأنا واثق من أنك ستتفهم موقفى، وتعذر ضعفى.
تفضل، وأنا مقدر الأمور.
هذا الخبر أملوه علىّ وكل محررى الداخلية أول أمس، وطلبوا بأنفسهم أن يوضع فى صدر الصفحة الأولى، لم يصطحبنا أحد معه لنرى شيئا على مسرح الأحداث، وليست لدينا معلومات من مصادر مستقلة. ومثل هذه الأخبار لا مهرب منها، ومقابل هذا يتركون لنا حرية تمرير أخبار أخرى صحيحة بعضها يدين وزارة الداخلية وأفعالها، على خلفية أخبار مختلفة.
أتذكر هذا وأنا أرى إفراطا فى الحديث عن ضبط خلية لتنظيم «القاعدة» فى حى مدينة نصر، وأتمنى ألا يكون الأمر اصطناعا جديدا، وأن تكون أجهزتنا الأمنية يقظة لحفظ أمن البلاد، لا للتدليس على الناس والرئيس فيزداد خوفا وانكماشا ويسرع إلى فرض قوانين استثنائية تصفى الثورة تماما، وقد يكون الرئيس نفسه على علم وفهم لما يجرى، ويسعده أو يحقق مصلحته عودة القبضة الأمنية الباطشة، نظرا لأنه لا يمتلك حلولا واضحة- على الأقل حتى الآن- للمشكلات الحياتية المزمنة، ولا يعرف كيف يتصرف حيال التركة الثقيلة الموحشة التى خلفها مبارك ورحل.
نعم لا يمكن إنكار أن هناك عناصر تكفيرية قد أطلت برأسها على الساحة فى الشهور الأخيرة، وظهرت بيارقها ومواقفها فى أحداث عدة، وبانت خطورتها جلية فى سيناء الحبيبة الغالية، واستغل بعضها الإرباك الذى أعقب اندلاع الثورة وما جرى فى ليبيا وزحف إلى مصر قادما من أماكن عدة. لكن هذا الأمر يجب أن يأخذ حيزه الطبيعى، ومكانه الصحيح، واتجاهه الحقيقى، بعيدا عن التهوين والتهويل، أو حرف الخط البيانى للحدث والواقعة لينزلق إلى مساحات أخرى، عهدناها وعرفناها أيام مبارك، وكانت تقود إلى تجديد العمل بقانون الطوارئ، وفرض محاكم عسكرية، وإطلاق يد رجال أمن الدولة ليفعلوا ما يشاءون دون رقيب ولا حسيب، ولفت انتباه الناس بعيدا عن قضاياهم الأولى بالرعاية، ومشكلاتهم الملحة واجبة الحل.
إن من بيده السلطة عليه أن يؤمن إيمانا جازما باتا بأن مواجهة التكفير والعنف ليست أبدا بالإفراط فى القمع والقتل والتعذيب البشع، بل بتشجيع الخطاب الدينى المعتدل الذى يروم تحقيق الامتلاء الروحى والسمو الأخلاقى والعمل الخيرى، وليس حصد الكراسى والمناصب وإذكاء الصراع السياسى.
كما تتطلب هذه المواجهة تعزيز التفكير العلمى، وتمتين المسار المدنى فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والعمران، وإطلاق مشروع وطنى هائل، يقام فى ظله العدل الاجتماعى وتعلو الحريات العامة وترتفع كرامة المصريين، وتستوعب طاقة الشباب فلا يصبحون فريسة للتنظيمات الإرهابية سواء كانت داخلية نبتت كالهالوك فى هذه الأرض، أو حملتها الريح إلينا من الخارج شظى وقذى.
وليتذكر كل من تسول له نفسه الآن أن يلجأ إلى سفك الدماء أن من حملوا البنادق لم يهزوا شعرة فى رأس مبارك ورجاله، بل أطالوا عمر نظامه حين منحوه دعما محليا ودوليا، بينما هم اندحروا واستسلموا فى النهاية، لكن الذين صرخوا بحناجرهم «سلمية سلمية» ودقوا الهواء بأياديهم الغاضبة فى ساحات الحرية، هم من أسقطوه، وقادوه فى النهاية إلى قفص المحاكمة وغياهب السجن.
نقلا عن المصري اليوم