"ماعت" تعقد ندوة عن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة بعض التعديلات المقترحة على "قانون الإجراءات الجنائية".
واهتم الاجتماع بمناقشة الضمانات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق المواطن, بما في ذلك الحبس الاحتياطي والتعويض عنه, إجراءات القبض والتفتيش, الحضور بشخص المتهم أو بتوكيل أمام قاضية الطبيعي, أن تكون إجراءات التقاضي على درجتين, استئناف الجنايات ومدة الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وتصدي محكمة النقض للموضوع, واقترحت المائدة المستديرة أن تكون محكمة النقض محكمة قانون وموضوع لتفادي اللجوء لمبدأ التقاضي على درجتين.
وأكد الاجتماع على ضرورة إجراء تعديلات على القانون نظرا لتخلفه عن مواكبه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية الكبيرة التي شهدتها السنوات الماضية, بالإضافة لضرورة النهوض بمواد القانون لتستجيب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان, خاصة في ظل دستور 2014 الذي توسع في حماية الحقوق والحريات العامة, كما ناقش الاجتماع أهمية زيادة عدد القضاة وتفعيل المواد الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وتدريب موظفي المحاكم والمسئولين عن حفظ الأرشيف.
وأوصت المائدة بوضع ضوابط تمنع تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة بدلا من كونه تدبير تحفظي مع وضع حد أقصى لمدة الحبس, أن يكون التقاضي على درجتين التزاما بالمعايير الدولية, توفير ضمانات لحقوق المتهم أثناء فترة المحاكمة, عدم جواز رفض أو طلب أسباب من جانب المحكمة فيما يتعلق بسماع شهود الإثبات, إلغاء المادة الخاصة بإعطاء مأمور الضبط القضائي سلطة تقديرية, إلغاء قاضي التحقيق والاستعاضة عنه بمستشار الإحالة, عدم جواز قيام النيابة بحبس المتهمين كونه نوع من إنكار العدالة, إلغاء الأحكام الغيابية.