تشريعية البرلمان تواصل حوارها المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية

يستأنف مجلس النواب برئاسة د. على عبدالعال، أعماله يوم الاثنين المقبل، لبدء دور الانعقاد الثالث، بدعوة اللجان النوعية بإجراء انتخابات هيئات مكاتبها.
وواصلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أمس الخميس جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلين عن رجال القضاء والنيابة العامة، حيث قال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عودة مستشار الإحالة، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، وأنه لا يتعارض مع الدستور بل يتماشى مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات للنيابة العامة فى المادة 189، مؤكداً أهمية التمسك بعودة مستشار الإحالة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتاً إلى أن عودة مستشار الإحالة أصبح أمراً واجباً ويضمن حقوق المتهم.
وأضاف «أبوشقة» أن نصوص «مستشار الإحالة» قبل أن يتم إلغاؤها عام 1981 كانت تتضمن قيام النيابة بالإحالة إلى مستشار الإحالة الذى بدوره يحيل لمحكمة الجنايات، لافتاً إلى أنه كان من سلطات مستشار الإحالة إصدار قرار أنه لا وجه للقضية وأن يتقدم الدفاع بطلبات له يقوم بفحصها بنفسه ويمكن له أن يعيد القضية للنيابة مرة أخرى وهو أمر لا تملكه محكمة الجنايات.
كما أشار إلى ضرورة أن يعود دور مستشار الإحالة الذى يمثل دوره مثل دور قاضى التحضير، يساعد على العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يتحمل الكثير ولديه إحساس وقناعة بأنه ما دام هناك قضاء عادل سينصفه القضاء وسيصل إلى حقه كاملاً، قائلاً «القاضى جندى من جند الله فى الأرض».
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون إجراءات جديد كاملاً يراعى فيه كافة إجراءات النظم الحديثة المتبعة فى الدول المتقدمة والضمانات الدستورية التى يكفلها الدستور الجديد، كما أكد «أبوشقة» أن اللجنة تستهدف أن نكون أمام محاكمات عادلة ومنصفة يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكافة الضمانات فى كافة مراحل المحاكمة، قائلاً «لابد من تحقيق هذه الموازنة، وسنستمع إلى ما يبديه القضاة فى أن يكونوا أمام عدالة منصفة وناجزة فى نفس الوقت ولا يجور أى منهما على الآخر».
وقال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لن يحقق العدالة الناجزة ويحتاج إعادة نظر فى جميع مواده، وأوضح فهمى أن بعض المواد الواردة فى مشروع القانون تضحى بالمصلحة العامة فى مقابل مصلحة المتهم فقط، مثل المادة 244، مطالباً بضرورة تحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم.
وتابع «فهمى»: هناك مواد بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم أن فيها عدم دستورية، الا أن التعديل لم يعط النتيجة المطلوبة، حيث يتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره.
ومن جانبه رد «أبوشقة» قائلاً: أن القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، موضحًا أن حال رفض المتهم توكيل محامٍ، تتولى المحكمة توكيل محامٍ له، وتعتبر الحكم حضوريا، وأشاد بدور المستشار شيرين فهمى، بالقضاء على الأحكام الغيابية، قائلا إنه يحقق إنجازا غير مسبوق.
وحول الحبس الاحتياطى، أوضح «فهمى» أن الحبس الاحتياطى المحدد بسنتين، يتم استغلاله من قبل المتهم لاستنفاد مدة حبسه فى فترة التحقيقات المطولة، مشدداً على ضرورة تقنين الحبس الاحتياطي، ولفت رئيس محكمة الجنايات، إلى أن مناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية، فى فترة شهر واحد، أمر لا يجوز، مطالبا بضرورة مد فترة مناقشته، وهو ما عقب عليه أبوشقة بأن اللجنة تفتح بابها باستمرار أى مقترحات حول القانون.
وأشار إلى أن الاستحقاق الدستورى نص على أن التقاضى يكون على درجتين، ولكن لا توجد آليات حالياً لتطبيقه، لافتاً إلى عدم وجود عدد كافٍ من القضاة وقاعات المحاكم، متابعاً: «يؤسفنى أن أقول إن جميع قضايا الإرهاب بالجمهورية إلى الآن، تتم فى قاعة واحدة فقط وهى قاعة معهد أمناء الشرطة، فلابد من تخصيص قاعات لقضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة»
وعقب على حديث المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكداً أنه قد يكون هناك اتجاه لإلغاء الأحكام الغيابية فى الجنايات عموما، لافتا إلى أن الأحكام الغيابية فى الجنح والجنايات بها تعطيل لسير العدالة ويتعارض مع ما تصبو إليه اللجنة من عدالة منصفة وناجزة، مشيرا إلى أن اللجنة ستنظر أيضاً إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى تسجيل جلسات القضايا الجنائية عبر الشاشات وخلافه، وأن يكون السقف الزمنى للحبس الاحتياطى يبدأ من تاريخ أمر الإحالة لتلافى المراحل السابقة.
وطالب المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، بضرورة إنشاء الشرطة القضائية التى تنفذ أحكام القضاء لتضمن عدم المماطلة فى تنفيذها، لافتاً إلى أن العدالة الناجزة مطلوبة فى قضايا الإرهاب، قائلاً «ومن الممكن أن يتم النص عليها فى قانون الكيانات الإرهابية والحفاظ على قانون الإجراءات الجنائية برصانته».
وقال محافظ القليوبية الأسبق إن التعديلات المتلاحقة على القوانين ليست من الأساليب التشريعية المريحة لا للقاضى ولا المحامى ولا المتهم، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، ويوصف بأنه قانون الأبرياء، وأن كل مادة وفقرة فيه تسعى لتبرئة المتهم وليس إدانته، على عكس قانون العقوبات الذى يوصف بأنه قانون المذنبين.
وشدد على ضرورة النص على التعويض فى الحبس الاحتياطى لتقويض الاسراف فيه، والإسراف فى الإحالة، مما يحمل ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، مشيراً إلى ضرورة تحديد مدة المنع من السفر وفقا للدستور، كما لفت إلى ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء للحفاظ على سمعة القضاء المصرى فى ظل مساعى البعض لتشويه سمعته فى الخارج، قائلاً «أحكام القضاء المصرى كان لها وزن شديد جدا فى الخارج».