«تشريعية النواب»: الوصول لقانون إجراءات يراعى الضمانات الدستورية

تصوير - مايسة عزت
واصلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقرر عرضها فى الدورة البرلمانية الثالثة وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن الشعب المصرى يتحمل الكثير ولديه إحساس وقناعة بأنه مادام هناك قضاء عادل سينصفه وسيحصل على حقه كاملا، قائلا: «القاضى جندى من جند الله فى الأرض».
وأضاف أبوشقة، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إن هذا اللقاء يستهدف الاستماع للقضاة باعتبارهم أئمة الخبرة العملية فى العمل الجنائى.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن اللجنة تستهدف الوصول إلى قانون إجراءات جديد كاملا يراعى فيه جميع إجراءات النظم الحديثة المتبعة فى الدول المتقدمة والضمانات الدستورية التى يكفلها الدستور الجديد.. وأكد أبو شقة أن اللجنة تستهدف المحاكمات العادلة والمنصفة التى يتمتع فيها المتهم ودفاعه بجميع الضمانات فى جميع مراحل المحاكمة، قائلا: «لابد من تحقيق هذه الموازنة، وسنستمع إلى ما يبديه القضاة فى أن يكونوا أمام عدالة منصفة وناجزة فى نفس الوقت ولا يجور أى منهما على الآخر».
وتابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عودة مستشار الإحالة، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، وانه لا يتعارض مع الدستور بل يتماشى مع ما نص عليه الدستور من اختصاصات للنيابة العامة فى المادة 189.
وأكد أبو شقة أهمية التمسك بعودة مستشار الإحالة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أن عودة مستشار الإحالة أصبح أمرا واجبا ويضمن حقوق المتهم.
وأضاف أبو شقة، إن نصوص «مستشار الإحالة» قبل أن يتم إلغاؤها عام 1981 كانت تتضمن قيام النيابة بالإحالة إلى مستشار الإحالة الذى بدوره يحيل لمحكمة الجنايات ،لافتا إلى أنه كان من سلطات مستشار الإحالة إصدار قرار أنه لا وجه للقضية، وأن يتقدم الدفاع بطلبات له يقوم بفحصها بنفسه ويمكن له أن يعيد القضية للنيابة مرة أخرى وهو أمر لا تملكه محكمة الجنايات.
وأشار أبوشقة إلى ضرورة أن يعود دور مستشار الإحالة الذى يمثل دوره مثل دور قاضى التحضير، يساعد على العدالة الناجزة.
من جانبه قال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لن يحقق العدالة الناجزة ويحتاج إعادة نظر فى جميع مواده.
وأوضح فهمى، أن بعض المواد الواردة فى مشروع القانون، تضحى بالمصلحة العامة فى مقابل مصلحة المتهم فقط، مثل المادة 244، مطالبا بضرورة تحقيق توازن بين المصلحة العامة ومصلحة المتهم. . وتابع فهمى، هناك مواد بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم أنها فيها عدم دستورية، إلا أن التعديل لم يعط النتيجة المطلوبة، حيث يتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره.
ومن جانبه رد أبو شقة قائلا: إن القانون يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، موضحا أن حال رفض المتهم توكيل محام، تتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريا.
وأشاد بدوره المستشار شيرين فهمى، بالقضاء على الأحكام الغيابية، قائلا: إنه يحقق انجازًا غير مسبوق.. وحول الحبس الاحتياطى، أوضح فهمى، أن الحبس الاحتياطى المحدد بسنتين، يتم استغلاله من قبل المتهم لاستفاد مدة حبسه فى فترة التحقيقات المطولة، مشددا على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطى.
ولفت رئيس محكمة الجنايات، إلى ان مناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية، فى فترة شهر واحد، أمرا لا يجوز، مطالبا بضرورة مد فترة مناقشته، وهو ما عقب عليه أبو شقة بأن اللجنة تفتح بابها باستمرار لأى مقترحات حول القانون.
وأشار إلى أن الاستحقاق الدستورى نص على أن التقاضى يكون على درجتين، ولكن لا توجد آليات حاليا لتطبيقه،لافتا إلى عدم وجود عدد كاف من القضاة وقاعات المحاكم، متابعا ،: «يؤسفنى أن أقول إنه إلى الآن جميع قضايا الإرهاب بالجمهورية، تتم فى قاعة واحدة فقط وهى قاعة معهد أمناء الشرطة، فلابد من تخصيص قاعات لقضايا الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة»
وقال أبو شقة إنه قد يكون هناك اتجاه لإلغاء الأحكام الغيابية فى الجنايات عموما، لافتا إلى أن الأحكام الغيابية فى الجنح والجنايات بها تعطيل لسير العدالة ويتعارض مع ما تصبو إليه اللجنة من عدالة منصفة وناجزة.