أكد الخبير الاقتصادي محسن عادل، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر تهدف إلى إجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى تمهيدا للموافقة على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار، ولكنها لن تناقش مع وزارة البترول ما يتعلق برفع سعر المحروقات وستناقش الأكتشافات الجديدة وعائداتها. وقال "عادل"، خلال لقائه مع فضائية "إم بي سي مصر2"، اليوم، السبت، إن الحكومة أكدت عدم وجود أي تحريك جديد لأسعار المحروقات خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض لعجز الموازنة الأولى جديد. وشدد الخبير الاقتصادي على أن معدل النمو الفترة الماضية فاق توقعات الخبراء والحكومة، ولكن المواطن لن يشعر بالتحسن الاقتصادي إلا عندما تحل السلع المحلية محل المستوردة.