جدل ب«صحة النواب» حول إلغاء تكليف الصيادلة

تباينت ردود فعل أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري، حول إلغاء تكليف الصيادلة، وذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة للنائب سامي المشد بشأن تكليف دفعة 2016 من الصيادلة وعددهم 13 ألفا، فيما قامت الوزارة بتكليف العدد علي مستشفيات الوزارة والوحدات الصحية رغم أنها مكتظة وتجاهلت التأمين الصحي ومعامل التحاليل، مما يظهر العشوائية في أداء الوزارة.
وطالب النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإعادة النظر في سياسة التكليف للصيادلة والقطاع الطبي، قائلا: لو ألغينا التكليف علي مستوى القطاع الطبي فمن الممكن أن يقابله تنظيم مسابقات حتي يلتزم المكلفين بالعمل في المناطق المحرومة.
وأضاف الأولي بإلغاء التكليف عليهم هم خريجي الجامعات الخاصة فهؤلاء تعلموا بالفلوس ويجب ألا يأخذوا فرصة الناس الغلابة في التكليف، مشددا علي ضرورة أن يكون التكليف حسب الاحتياجات وتعيين الأوائل.
وتابع: هناك صيادلة تعمل يوم أو يومين فقط في الأسبوع الواحد وبالتالي هناك ضرورة لإعادة النظر في التكليف.
وطالب النائب مصطفي أبو زيد، وكيل اللجنة إذا كان هناك نية لإلغاء التكليف أن يتم الإعلان عنه في وقت محدد قبل التحاق الطلبة بالجامعات التي يتم تكليف خريجيها، علي ألا يكون القرار مفاجئا.
وأعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة موقفه بعدم الموافقة أو الرفض لإلغاء التكليف علي الصيادلة، قائلا: العملية معقدة ويجب الربط بين احتياجات الوزارة، مشيرا إلي عدم وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، موضحا أن هناك سوء توزيع للصيادلة وليس نقص أو زيادة.
وأعلن النائب محمود أبو الخير، أمين سر اللجنة رفضه لإلغاء التكليف حتى لا يقال إن مجلس النواب يلغي شيئا إيجابيا للمواطنين، فيما يطالب البعض بإعادة التكليف لخريجي الجامعات الأخرى.
فيما طالب النائب عبد الله مبروك، مراعاة التوزيع الجغرافي وعدم توزيع الصيادلة في محافظة ما إلي أماكن بعيدة في الوقت الذي تعاني فيه محافظة المواطن من العجز الشديد.